إيلاف من لندن: أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية عن تعيين هايدي ألكسندر وزيرة للنقل، بعد استقالة الوزيرة لويز هيغ. وكانت النائبة عن دائرة سويندون ساوث تعمل وزيرة للعدل حتى ترقيتها اليوم.

وعملت الكسندر نائبة عمدة لشؤون النقل لرئيس بلدية لندن صادق خان بين عامي 2018 و2021.

تتمتع ألكسندر بمسيرة طويلة في السياسة قبل ذلك، حيث كانت عضوًا في البرلمان عن منطقة لويشهام إيست من عام 2010 إلى عام 2018، عندما كانت وزيرة الصحة في الظل خلال إضرابات عقود الأطباء المبتدئين.

وقدمت لويز هيغ من منصب وزيرة النقل بعد أن تبين أنها أقرت بالذنب في جريمة احتيال قبل عقد من الزمان.

واعترفت هيغ بإخبار الشرطة في عام 2013 أنها فقدت هاتفها المحمول الخاص بالعمل في عملية سطو، لكنها اكتشفت لاحقًا أنه لم يتم أخذه. وأطلق سراحها بشروط من قبل القضاة، بعد الحادث الذي وقع قبل أن تصبح عضوًا في البرلمان.

وكانت استقالة هيغ هي الأولى من حكومة السير كير ستارمر، وقالت السيدة البالغة من العمر 37 عامًا إن تعيينها كأصغر وزيرة على الإطلاق "يظل أحد الإنجازات الأكثر فخرًا في حياتي".

ومع ذلك، فإن هذا يثير تساؤلات حول حكم رئيس الوزراء في تعيين شخص لديه حكم منقضٍ في حكومته، بعد أن هاجم المحافظين سابقًا خلال فضيحة الحفلات في زمن اجراءات الاغلاق لمواجهة كورونا Partygate، قائلاً "لا يمكن للمخالفين للقانون أن يكونوا مشرعين".

وتم انتخاب وزيرة النقل الجديدة، هايدي ألكسندر، لأول مرة في عام 2010 واستقالت من منصبها كنائبة في عام 2018.

وقبل العودة إلى مجلس العموم لفترة ثانية كنائبة في يوليو من هذا العام، أمضت أكثر من ثلاث سنوات كنائبة عمدة لندن للنقل تحت قيادة صادق خان وكانت أيضًا نائبة رئيس النقل في لندن.

انباء الإدانة

وظهرت أنباء إدانة وزيرة النقل المستقيلة مساء الخميس، في تقارير نشرتها صحيفة تايمز وسكاي نيوز، كما نشرت (إيلاف) التقرير.

وأصدرت هيغ بيانًا قدمت فيه روايتها للحادث الذي وقع عام 2013، والذي حدث عندما كانت تعمل مديرة للسياسة العامة لشركة التأمين Aviva. وقالت إنها أبلغت الشرطة عن تعرضها لسرقة "مرعبة" في لندن. وقالت إنها أخبرت الشرطة أن الهاتف كان واحدًا من عدد من العناصر التي تعتقد أنها سُرقت، وتم تسليمها هاتف عمل جديد.

وأضافت أنها بعد مرور بعض الوقت اكتشفت أن الهاتف كان لا يزال في منزلها وقامت بتشغيله، الأمر الذي "أثار انتباه الشرطة" مما أدى إلى استدعائها للاستجواب.

وقالت: "نصحني محاميي بعدم التعليق أثناء تلك المقابلة وأنا آسفة على اتباع هذه النصيحة". وتم إرسال الأمر إلى القضاة.

وقالت هيغ إنها اعترفت بالذنب في تقديم تقرير كاذب للشرطة في محكمة الصلح، قبل ستة أشهر من أن تصبح عضوًا في البرلمان في الانتخابات العامة عام 2015، وحصلت على إفراج - "أقل نتيجة ممكنة".

وأضافت: "بناءً على نصيحة محاميي، أقررت بالذنب - على الرغم من حقيقة أن هذا كان خطأً حقيقيًا لم أحقق منه أي فائدة".