لندن من سوزانا طربوش: أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لــ "الخليج" أمس ان الوزارة تقوم حالياً بإعادة النظر في دور قادة الوحدات العسكرية في التحقيقات والعملية القضائية المتعلقة بالقضايا التي يواجه فيها جنود بريطانيون اتهاماً بقتل وتعذيب المواطنين العراقيين. لكنه قال: لا صحة للأنباء التي زعمت ان الحكومة البريطانية قررت إلغاء سلطات القادة العسكريين البريطانيين في العراق المحتل للاعتراض على اخضاع جنودهم لتحقيقات جنائية في أعقاب سلسلة من قضايا اساءة معاملة العراقيين.

وكانت صحيفة "الاندبندانت اون صانداي" قد ذكرت أمس ان السلطات البريطانية اتخذت قراراً سرياً في فبراير/ شباط الماضي يقضي بسلب قادة الوحدات العسكرية حقهم في الاعتراض على قيام الشرطة العسكرية والادعاء العسكري بتوجيه اتهامات جنائية الى الجنود البريطانيين، وتم تحويل تلك الصلاحيات الى كبار قادة القوات البريطانية وحدهم. وذكرت الصحيفة ان تلك التغييرات تمت بعدما رفض قائد وحدة عسكرية السماح للادعاء العسكري بتوجيه تهمة القتل الى جندي اتهم بقتل المواطن العراقي حسن عباد سيد، ما اضطر وزراء الحكومة البريطانية الى اللجوء الى النيابة العمومية وشرطة لندن لتولي مسؤولية التحقيق في تلك القضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في لندن ل "الخليج" ان تحديد دور قائد الوحدة العسكرية يمثل جزءاً من عملية إعادة نظر تقوم بها الوزارة في عمليات التحقيق والاجراءات القضائية على أمل وضع اطار موحد للعملية القضائية والقانونية في الجيش البري وسلاح البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي البريطاني. ونفى بشدة ان تكون لإعادة النظر المذكورة صلة بالوضع في العراق.

ورفض الناطق ان يؤكد ما تردد أمس عن ان المحكمة العليا في لندن ستنظر الأسبوع المقبل 6 قضايا يواجه فيها جنود بريطانيون اتهامات بتعذيب مدنيين عراقيين، إحداها تتعلق بالادعاء بتعذيب وقتل بهاء موسى الذي كان يعمل في احد فنادق البصرة.

وأكدت صحيفة "الاندبندانت" في عددها الاسبوعي أمس (الأحد) ان محامين بارزين متخصصين في مجال حقوق الانسان سيطلبون من المحكمة العليا التي سمحت في مايو/ أيار الماضي لذوي 12 عراقياً قتلتهم القوات البريطانية المحتلة بالتظلم إليها من قرار السلطات عدم اجراء تحقيق في مقتلهم بالتوجيه بإجراء تحقيق مستقل شامل في سلوك القوات البريطانية في العراق المحتل.

*الخليج الإماراتية