علي احمد البغلي

وزير الداخلية الاردني يقول انه بعد ان تعرض الاردن للضربة الارهابية الدموية التي نجم عنها 57 قتيلا، واضعافهم من الجرحى، اصبح لزاما على المملكة الاردنية اعادة النظر في قوانينها لمكافحة او مجابهة الارهاب. الوزير الاردني قال ان الاردن بدأ ببحث هذا الموضوع بعد اعتداءات العقبة الفاشلة منذ اشهر، احكام قانون الارهاب الاردني الجديد اخذت بعضها من القانون البريطاني، وبعض القوانين العربية، وهي تبيح الحجز للاشتباه في ارتكاب جرائم ارهابية، كما تغلظ العقوبة على المدانين بجرائم ارهابية، هذا ما حدث في الاردن الذي يمسك الامن فيه بيد من حديد، حيث تم القبض على الانتحارية خلال 48 ساعة من شروعها بارتكابها جريمتها.. في الكويت المتساهلة في جرائم الارهاب، حيث بح صوتنا في وجوب اعادة النظر في قوانيننا البالية التي يحاكم بها المتهمون بجرائم الارهاب، وهي قوانين اقرت في اوائل السبعينات من القرن الماضي، وينتج عنها يوميا، كما نشاهد، احكام ببراءة اولئك المتهمين الضالع بعضهم في تلك الجرائم، كما ان المحرضين والممولين لا يمس قانوننا الحالي شعرة منهم، فهم يقومون بما يقومون به قربى لله تعالى!! ونحن لا نوجه اصابع اللوم الى القضاء الكويتي، او نتهمه بالتساهل او التعاطف مع طروحات هؤلاء المتهمين، لا، فهذا ليس قصدنا، فالقاضي يحكم بقناعاته في حدود النص المجرم للفعل المرتكب، ولا يستطيع ان يضيف نصا او تشديدا من عندياته، وإلا الغي حكمه في المحاكم الاعلى، نحن نصرخ من زمان بوجوب تعديل قوانيننا الحالية، وهذا الامر غير مقتنع فيه وزير العدل الحالي لأسبابه الخاصة، كما اننا لا نلمس حرصا من اعضاء مجلس الامة على ملاحقة هذا الامر معه خوفا من تأثر شعبيتهم، ونحن لا ننكر وجود جماعات اصولية مؤثرة في الكويت تتعاطف مع طروحات الارهاب من افكار بن لادن الى حفلات الذبح على الهوية الطائفية التي يمارسها الزرقاوي.

نكررها، ولن نمل من تكرارها لخوفنا على هذا الوطن، وابنائه، نحن بحاجة ماسة لقوانين رادعة للارهاب، خصوصا ان موسم عودة المجاهدين الكويتيين من العراق على الابواب، ونتمنى ان لا نجبر او نضطر للتفكير بمثل تلك القوانين، بعد ان ندفع الثمن بأرواح الابرياء من شعبنا الآمن بالطريقة الاردنية، اللهم بلغت، اللهم فاشهد.

.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.