اتهام رفسنجاني بالضلوع في حوادث قتل في فيينا وروسيا تشغل بوشهر في 2006
نجاد يواجه أزمة في تسمية وزراء حكومته وتوجه للإبقاء على خرازي في الخارجية

طهران، موسكو ،براغ: لينه بلاغي فحص ، أشرف الصباغ ، الوكالات:
تنشغل الساحة السياسية الإيرانية بالتشكيلة الحكومية القادمة للرئيس الجديد محمود أحمدي نجاد ، حيث ترددت معلومات حول أنه ومعه القيادة الإيرانية يواجهون أزمة في تسمية شخصيات قادرة على تحمل المسؤوليات.
وتشير المعلومات إلى رفض علي أكبر ولايتي تولي مهمة وزارة الخارجية ، الأمر الذي أجبر التيار المحافظ والرئيس الجديد على تهدئة الأوضاع مع وزير الخارجية الحالي كمال خرازي تحسبا لإمكانية بقائه في منصبه.
وفيما يتعلق بمرشحي التيار المحافظ الآخرين وهم محمد باقر قاليباف ،وعلي لاريجاني ،ومحسن رضائي يبدو أن توجه القيادة الإيرانية يرى ضرورة الاستفادة من خبرات هؤلاء من خلال إسناد مناصب وزارية لهم.
ومن جانبه حدد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني هاشمي رفسنجاني الخطط الاقتصادية وطرق تطبيق العدالة الاجتماعية في المرحلة القادمة من رئاسة نجاد. ومن دون الإشارة إلى تهنئة نجاد على فوزه من على منبر الجمعة ، لكنه شدد على ضرورة التعاون معه لإخراج إيران من الأزمات التي تعانيها.
وفي محاولة من رفسنجاني لتأكيد موقعه ودوره في النظام وأنه ما زال يتمتع بقدر كاف من السلطة ، أكد على استعداد مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يترأسه للتعاون مع الرئيس الجديد في دفع السياسات الاقتصادية إلى الأمام ، داعيا نجاد للعمل على توسيع رقعة المستفيدين من تقديمات الضمان الاجتماعي ودفع بدلات عن البطالة للأفراد الذين لا يجدون عملا مناسبا، مشددا على ضرورة أن تعمد الحكومة القادمة لإخراج مؤسسات القطاع العام المملوكة من الدولة وتحويلها إلى أسهم توزع على المواطنين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والمالية.
وأكد رفسنجاني التزامه بمواقفه قبل العملية الانتخابية ومن أنه سيستمر بالعمل السياسي حتى في حال هزيمته ، و شن هجوما قاسيا على الجهات التي عملت على تشويه صورته داخل المجتمع الإيراني ، وربط بين عمل هؤلاء وأسلوب منظمة " مجاهدي خلق " التي كان يقدم لها الدعم قبل انتصار الثورة.
من جهة ثانية ذكرت صحيفة برافو التشيكية أمس أن أحد زعماء المعارضة الإيرانية المنفي خارج البلاد قال إن الرئيس الإيراني المنتخب محمود أحمدي نجاد قام بتسليم الأسلحة التي استخدمت في حوادث قتل فيها 3 من زعماء الأكراد في فيينا عام 1989.
وقال العضو في المعارضة الكردية في إيران حسين يازدانباناه الذي يعيش حاليا في العراق إن نجاد أشرف في هذا الوقت على عمليات الكوماندوز الخارجية كما كان قائدا بارزا في الحرس الثوري غرب إيران. ويأتي حديث يازدانباناه مع صحيفة برافو التشيكية لأن الزعيم الكردي عبد الرحمن غاسملو الذي عاش في براغ لفترة طويلة وتزوج من مواطنة تشيكية وتعلم في الجامعة الاقتصادية في براغ كان من بين القتلى في حادث فيينا. وفي هذا الوقت كانت حركة الاستقلال الكردية حليفة لحكومة تشيكوسلوفاكيا الشيوعية السابقة. وكان غاسملو (58 عاما) الأمين العام للحركة عندما قتل في الحادث. وذكر تقرير الصحيفة أن غاسملو واثنين من الجناة قتلوا بعدما تلقوا دعوة من قبل الحكومة الإيرانية للحضور إلى فيينا. وفي أعقاب حوادث إطلاق النار سمحت السلطات النمساوية للقتلة المشتبه بهم بالعودة إلى إيران حتى لا تتأثر علاقات التجارة بين إيران والنمسا. وقال يازدانباناه إن أحمدي نجاد سافر إلى فيينا ومهد الطريق لتنفيذ الاغتيالات. وأضاف للصحيفة: قبل يومين من اغتيال غاسملو كان أحمدي نجاد في فيينا. كانت مهمته تسليم الأسلحة من السفارة الإيرانية إلى قوات الكوماندوز. وكان بيتر بليتز العضو في حزب الخضر النمساوي والمتخصص في الأمور الأمنية قال قبل شهرين إنه يملك الدليل على الاشتباه في تورط نجاد في حوادث الاغتيالات الدولية. وأضاف أنه يملك الدليل أيضا على أن المرشح المهزوم في انتخابات الرئاسة الرئيس الأسبق علي هاشمي رافسنجاني هو من أصدر أوامر مباشرة بتنفيذ حوادث الاغتيال. ويأتي تقرير الصحيفة في أعقاب الادعاءات التي انطلقت الأسبوع الحالي في الولايات المتحدة بأن نجاد لعب دورا بارزا في أزمة الرهائن عام 1979 في سفارة الولايات المتحدة بطهران حين احتجز عشرات الدبلوماسيين والعسكريين كرهائن لمدة 444 يوما.
من جهة أخرى أشار مدير وكالة الطاقة الذرية الروسية ألكسندر روميانتسيف إلى إمكانية تشغيل المفاعل الأول في محطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية في العام المقبل.
وفي ما يخص الاتهامات الموجهة لروسيا بمساعدة إيران في الحصول على أسلحة نووية، قال لافروف: إن الاتهامات التي تدعي بأننا نساعد إيران على الحصول على الأسلحة النووية لا أساس لها من الصحة.