الخميس: 2006.11.16

د. عصام سليمان


تحولت الأزمة السياسية في لبنان إلى مأزق بعد استقالة الوزراء الشيعة في الحكومة. فالنظام البرلماني اللبناني ليس كسائر الأنظمة البرلمانية، إنما هو نظام برلماني يقوم على المشاركة الطوائفية في السلطة، وهذه المشاركة تتمثل بشكل أساسي في مشاركة الطوائف في الحكومة. فقد نصت المادة 95 من الدستور، منذ العام 1926 على مشاركة الطوائف في تشكيل الحكومة بشكل عادل، ومن ثم جاء اتفاق الطائف في العام 1989 والتعديلات التي أدخلت على الدستور بموجبه في العام 1990 لتؤكد على هذا المبدأ، وتضيف في مقدمة الدستور أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وميثاق العيش المشترك يعني الصيغة التي توافقت عليها الطوائف لإدارة شؤون الحكم بما يعزز الوحدة الوطنية ويجعلها أكثر رسوخاً، فميثاق العيش المشترك قضى بتمثيل الطوائف في مجلسي النواب والوزراء، وتوزيع وظائف الفئة الأولى في الدولة عليها، وذلك كله في إطار المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وقد تضمن الدستور ضوابط تحول دون هيمنة طائفة أو أكثر، في الطوائف الست التي يتشكل منها عادة مجلس الوزراء على القرار في هذا المجلس، وذلك من خلال التأكيد على أن القرارات في القضايا المهمة التي حددها الدستور، لا تؤخذ إلا بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة، كما أن الدستور، من ناحية ثانية، لم يعط حق النقض لأية طائفة، لكي لا يؤدي ذلك إلى شل عمل مجلس الوزراء وبالتالي مؤسسات الدولة.

إن إدارة الحكم في إطار الصيغة التوافقية المعتمدة في لبنان تتطلب انفتاح السياسيين بعضهم على بعض، والثقة المتبادلة بينهم، وتغليب المصلحة العامة، التي هي دعامة العيش المشترك على المصلحة الخاصة، وفي غياب ذلك تتحول صيغة الحكم إلى أداة يستخدمها كل فريق في مواجهة الفريق الآخر، فتشذ عن القواعد التي يجب أن تتقيد بها، وتخرج عن المسار المفترض أن تسلكه، ويضيع الهدف الذي قامت من أجله.

إن الأزمة السياسية التي تحولت إلى مأزق نجمت أساساً عن اختلاف في الرؤية بين الفريق الممثل بحركة 14 آذار والفريق الممثل بحزب الله وحركة أمل من جهة أخرى، وعن انعدام الثقة بين الفريقين الذي تسببت فيه بشكل خاص التحالفات الانتخابية التي عقدت بينهما، وجرى الانقلاب عليها فيما بعد لأسباب متعددة، بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، فحزب الله يعتبر أن هذا التحالف أعطى حركة 14 آذار 14 مقعداً في المجلس النيابي فأصبحت بفضله أكثرية.

الاختلاف في الرؤية برز في البيان الذي نالت على أساسه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ثقة مجلس النواب، اثر الانتخابات التي جرت في ربيع العام 2005 فقد صيغ هذا البيان بكلمات وجمل تحمل الكثير من الالتباس وتحتمل التأويل فلم يكن أمام الأكثرية المتمثلة بحركة 14 آذار سوى التفاهم مع التحالف الشيعي المتمثل بحزب الله وحركة أمل، فقد تمكن هذا التحالف من الحصول على 23 مقعداً شيعياً من أصل مقاعد الشيعة السبعة والعشرين، وحركة 14 آذار تفتقد التمثيل الشيعي إذ لا يوجد فيها سوى نائبين شيعيين. سرعان ما دبت الخلافات بين الفريقين المتمثلين بالحكومة بسبب التباعد بالمواقف والاختلاف في الحسابات، ما دفع الوزراء الشيعة الى مقاطعة الحكومة، ومن ثم العودة الى حضور اجتماعات الحكومة، وكأن المقصود ترتيب الأوضاع داخل مجلس الوزراء لتقطيع هذه المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وهي حرجة، غير أن أزمة الثقة استمرت وتفاقمت بعد الحرب ldquo;الاسرائيليةrdquo; على لبنان في يوليو/تموز، وقد برز ذلك في التفسيرات التي أعطيت لأسباب الحرب ونتائجها وكأن كل فريق يريد أن يسجل النقاط على الفريق الآخر ويحمله المسؤولية، وذلك في إطار الحفاظ على المواقع وعلى موازين القوى والسعي الى تحسينها، كما أن أزمة الثقة العميقة برزت في الاتهامات المتبادلة والحملات الإعلامية الدعائية، وعلى طاولة الحوار وطاولة التشاور، اللتين دارتا في حلقة مفرغة كما برزت بشكل خاص في قضية الثلث زائد واحد في مجلس الوزراء والمطالبة به من قبل التحالف الشيعي والعماد ميشال عون رئيس ldquo;تكتل الإصلاح والتغييرrdquo; كوسيلة ضامنة للمشاركة الفعلية في قرارات مجلس الوزراء في حكومة اتحاد وطني يتمثل فيها العماد عون فلا تكون المشاركة شكلية بسبب تحكم حركة 14 آذار من خلال الثلثين بقراراتها. وجاء رد قادة هذه الحركة برفض الثلث المعطل والقول إن التحالف القائم في مواجهتهم قادر على تعطيل القرارات من خلال رئيس الجمهورية اميل لحود ومن خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولا بد لهم من أن يحتفظوا بالقرار في مجلس الوزراء.

إن المعركة السياسية كما تبدو هي معركة مواقع يتحصن فيها كل فريق في مواجهة الفريق الآخر، ما أدخل البلاد في وضع خطير ومأزق دستوري ليس من السهل الخروج منه، فالحكومة من دون وزراء شيعة لا يمكن أن تستمر، وتعيين وزراء شيعة بدلاً من الوزراء المستقيلين دونه صعوبات كثيرة، فالتعيين لا يمكن أن يتم سوى بمرسوم جمهوري يوقعه رئيس الجمهورية اميل لحود، وهو ليس في وارد توقيع مثل هذا المرسوم، وإذا سلمنا جدلاً بأن هذا التعيين سيحصل فإنه سيواجه حملة عنيفة من حزب الله وحركة أمل على أساس أن التمثيل الشيعي في مجلس النواب يكاد يكون محصوراً بهما، فكيف يؤتى بوزراء شيعة غير موافقين عليهم.

إن الحل العقلاني للأزمة الراهنة والخروج من المأزق يكون بتأليف حكومة جديدة تضم الى جانب ممثلين عن حركة 14 آذار والتحالف الشيعي وكتلة الإنقاذ والتغيير التي يترأسها العماد ميشال عون، ووزراء مستقلين غير مرتبطين بأي فريق من الافرقاء المتصارعين على الساحة اللبنانية يتمتعون بالكفاءة والمصداقية والجرأة والشجاعة، ويشكلون بمواقفهم الضابط لأداء مجلس الوزراء، ما لم يعتمد مثل هذا الحل تبقى البلاد سائرة في طريق المجهول.

أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية.