السبت 16 ديسمبر2006


الكويت - محمد العجمي، الخليج

فيما تترقب الأوساط السياسية اللقاء الذي يعقده اليوم (السبت) رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع وزير الإعلام محمد السنعوسي، توقعت مصادر مطلعة إجراء تعديل وزاري محدود قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمة (البرلمان) بعد غد (الاثنين) والمخصصة لمناقشة استجواب النائب الإسلامي فيصل المسلم لوزير الإعلام.

وقالت المصادر ل ldquo;الخليجrdquo; إن اجتماعين يعقدان اليوم سوف يحددان الصيغة النهائية لإجراء تعديل وزاري محدود من عدمه، الأول لقاء يجمع رئيس الوزراء مع وزير الإعلام للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بالاستجواب.

وأوضحت أن السنعوسي سينقل إلى رئيس الوزراء رسالتين، الأولى تؤكد استعداده التام للصعود إلى منصة الاستجواب ومواجهة مستجوبيه وقدرته التامة على تفنيد جميع محاوره، الثانية استياؤه من عدم التضامن الحكومي الكافي معه، واستعداده الفوري لتقديم استقالته إذا كان ذلك مخرجاً للأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأشارت إلى أن الوزير سيشدد على ضرورة مواجهة الاستجواب وتأجيل تقديم استقالته إلى ما بعد تلك المواجهة حتى لا يساء تفسير الاستقالة أو يعتبرها البعض هروبا أو خوفا من تحمل المسؤولية.

وقالت المصادر إن الاجتماع الثاني سيضم رئيس البرلمان جاسم الخرافي مع الخبراء الدستوريين لبحث تقرير إدارة الفتوى والتشريع الخاص بالاستجواب والمرسل إليه من قبل الحكومة لمعرفة مدى قانونية مناقشة الاستجواب من عدمه، والتباحث معهم في جميع الاحتمالات وأهمها ما تردد عن نية السنعوسي القيام بحركة تقديم استقالته من فوق منصة الاستجواب والانسحاب من المجلس قبل تقديم طلب سحب الثقة منه، حتى يتسنى للخرافي معرفة الإجراءات الدستورية الواجب اتخاذها في تلك الحالة التي ستكون الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية الكويتية.

وألمحت المصادر إلى احتمال مبادرة الشيخ ناصر من تلقاء نفسه والإعلان غداً (الأحد) بعد اجتماع مجلس الوزراء قبول استقالة السنعوسي، وإجراء تغيير وزاري محدود يتولى بموجبه وزير الصحة الشيخ احمد العبد الله حقيبة الإعلام، وذلك لتجنيبه هو الآخر استجوابا هدد بتقديمه إليه اكثر من نائب إذا استمر في وزارة الصحة، ولإعطاء وزارة الإعلام بعض الاستقرار بتولي أحد أبناء أسرة العلي مسؤوليتها، بعد ما تناوب عليها منذ يوليو/ تموز 2003 حتى الآن، خمسة وزراء ثلاثة منهم أصلاء هم محمد أبو الحسن وأنس الرشيد والسنعوسي، واثنان بالإنابة هما وزير الطاقة السابق الشيخ احمد الفهد، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق فيصل الحجي، على أن يجمع نائب رئيس الوزراء إسماعيل الشطي بين حقيبتي وزارتي شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة، في حين تسند حقيبة وزارة الصحة إلى وزير شؤون مجلس الأمة عبد الهادي الصالح، أو البحث عن وزير لها من الأطباء الأكفاء في حالة خروج الصالح من الوزارة نهائيا.