الخميس: 2006.09.28

الكويت - محمد العجمي


مع تجدد الحديث عن تعديل وزاري محدود في الكويت يجريه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد إجازة عيد الفطر لتفادي الدخول في مواجهات مع الأغلبية النيابية، تم الإعلان عن كتلتين برلمانيتين جديدتين سوف تنسقان مع كتلتي المعارضة الرئيسيتين (الإسلامية والعمل الشعبي).
وكشف الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد هلال المطيري أسماء النواب الثلاثة الذين سيمثلون الكتلة في مجلس الأمة ldquo;البرلمانrdquo; وهم النواب محمد جاسم الصقر وعلي الراشد وفيصل الشايع، وقال إن النواب الثلاثة سيلتزمون بمبادئ التحالف المستندة إلى احترام الدستور والتي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والقضاء على الفساد .

جاء الإعلان بالتزامن مع الإعلان عن كتلة برلمانية جديدة أطلقت على نفسها اسم ldquo;كتلة العمل الوطنيrdquo; وتضم ثلاثة نواب هم صالح الفضالة ومشاري العنجري وعبد الله الرومي وهي كتلة مستقلة تسعى إلى تعزيز الديمقراطية والإسراع في تحقيق الإصلاح السياسي وتفعيل العمل الوطني.

وكشفت مصادر نيابية مطلعة ل ldquo;الخليجrdquo; عن وجود توجه لاجتماع كبير خلال العشر الأواخر من رمضان لنواب الكتلة الإسلامية التي تضم 19 نائبا، ونواب التكتل الشعبي الذي اصبح عدده عشرة نواب بعد إعلان النائب سعدون الحماد الانضمام إليه، مع النواب الستة الذين يضمهم التحالفان الجديدان ، وذلك بهدف ترتيب الأولويات وتنسيق المواقف في ما بينهم باعتبار أن عددهم 35 نائبا يشكلون الأغلبية اللازمة لإقرار أي قانون أو استجواب أي وزير وسحب الثقة منه .

وأوضحت أن الأولوية القصوى لجميع الكتل خلال دور الانعقاد المقبل الذي يبدأ في 30 أكتوبر/تشرين الأول، ستكون إجبار الحكومة على إحداث تغيير في هيكلتها الحالية لإخراج وزراء التأزيم أو الذين لم يقدموا إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية ، وقالت إن أربعة وزراء على الأقل سيتم استجوابهم إذا لم يقم رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بنفسه بإجراء تغيير في تركيبة وزارته يشمل الوزراء الأربعة وهم وزراء الإعلام محمد السنعوسي، و التجارة والصناعة فلاح الهاجري، والتربية والتعليم العالي الدكتور عادل الطبطبائي ، و الصحة الشيخ أحمد العبد الله.

وأشارت إلى أن مواجهة الفساد ستكتسب الأهمية نفسها من اهتمامات النواب ، حيث يتجه زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون إلى استجواب رئيس الوزراء شخصيا في حالة عدم محاسبة الأفراد والشركات والوزراء الذين أشار إليهم تقرير ديوان المحاسبة عند تقييم العمل بنظام أل B.O.T وقالت إن إيقاف الحكومة للعمل بهذا النظام أمر جيد ، لكن كل الذين استغلوا مناصبهم أو اعتدوا على المال العام لابد من محاسبتهم.