6 يناير 2007

القاهرة

أثار قرار صدر مؤخرا عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف في مصر، يقضي بقصر الفتوى على دار الإفتاء، واحتفاظ المجمع بحق التعقيب عليها، باعتباره المرجعية العليا بحكم القانون، جدلا شديدا في أوساط دينية في البلاد، أعلنت رفضها للقرار، واعتبرته في غير مصلحة المؤسسة الرسمية.

وحمل الداعية المعروف صفوت حجازي على القرار واعتبره يجانب الصواب، فضلا عن صعوبة تنفيذه، وقال حجازي الذي يعد من أشهر نجوم الفتوى في الفضائيات لصحيفة ldquo;المصري اليومrdquo; أمس: ldquo;أنا شخصياً سأجيب أي فرد يسألني عن أمر من أمور الدين، لأنه لا يمكن أن أمتنع عن الإجابةrdquo;، مضيفا ldquo;لا يوجد من يستطيع منع الناس من الاستفسار من العلماء، كما أنه لا سلطة لدار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر على الفضائيات والصحفrdquo;.

ويقول معارضون لقرار مجمع البحوث الإسلامية في مصر إن ما يحدث في القنوات الفضائية من بعض الدعاة ليس فتاوى، مشيرين إلى أن هؤلاء يقومون فقط بنقل الفتوى من علماء السلف والأئمة العظماء، مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم، إلى جمهور المسلمين، ويعتبر معارضون للقرار أن الهدف منه هو ldquo;تكميم الأفواه والحد من الحرية التي كفلها الإسلام للجميعrdquo;، ويقول حجازي الذي يتصدر جبهة المعارضة للقرار: ldquo;ليس من حق أي مخلوق أن يكمم فم أحد ويمنعه من الكلامrdquo;.

المعارضة لقرار مجمع البحوث الإسلامية لم تقف عند حد دعاة الفضائيات وإنما امتدت إلى داخل المؤسسة الرسمية للأزهر الشريف أيضا، حيث تقف الدكتورة سعاد صالح الأستاذ بجامعة الأزهر في خندق المعارضة معربة عن رفضها الشديد للقرار، لافتة إلى مشروعية الاختلاف في الفتوى، فيما القرار سوف يحصرها في جهة ورأي واحد، وتقول صالح: الاختلاف سنة من سنن الله في الكون، بل إن أصحاب المذاهب الفقهية يختلفون فيما بينهم في كثير من المسائل، بل إن الإمام الشافعي اختلف مع نفسه، فقد سار في العراق وفق مذهب معين، وحينما أتى إلى مصر غير الكثير من فتاواه، وبالتالي لا يصح قصر الفتوى على فرد بعينه.

وينظر الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى مسألة قصر الفتوى على المفتي فقط، باعتباره يعد تضييقا على الناس فضلا عن كونه يمثل مشقة كبرى على المفتي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل مصالح العباد في أنحاء مصر وغيرها، لكن مؤيدين للقرار ومن بينهم الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، يقولون إنه صدر لجهة الضبط والتدقيق لافتين إلى الانتشار الكبير للدعاة الجدد في الفضائيات المختلفة، وما يمكن أن يؤدي إليه تعدد مصادر الفتوى من إثارة البلبلة بين جموع المسلمين.