نيويورك - راغدة درغام


تخلت روسيا عن خطتها توجيه رسالة من مجلس الأمن الى سيرج براميرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه تطالبه بكشف اسماء الدول العشر التي لم تتجاوب مع طلباته بعد، وذلك بسبب معارضة قاطعة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى في المجلس. لكن موسكو توعدت بعدم التخلي عن مبادرتها إذ طرحت laquo;حلاً وسطاًraquo; تمثل في رسالة تطلب من براميرتز ان يحدد اسماء هذه الدول عندما يقدم تقريره الى مجلس الأمن في آذار (مارس) المقبل. لكن الاقتراح لاقى معارضة laquo;دولة واحدةraquo; في مجلس الأمن حسب السفير الروسي فيتالي تشيركن الذي يترأس مجلس الأمن للشهر الجاري.

وكشف السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري للصحافة laquo;ان الحل الوسط عارضه فقط الوفد الفرنسي لا غيرraquo;، مؤكداً ان laquo;سورية، بالطبع، تدعم المبادرة الروسيةraquo;.

وقال تشركين، في اعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن، ان المبادرة الروسية جاءت laquo;من أجل المبدأ وصدقية عمل اللجنة وحيادهاraquo;، وraquo;لنتأكد من تعاون كل الدول التي يطلب منها براميرتز ذلكraquo;.

وردا على سؤال لـ laquo;الحياةraquo;، نفى تشركين ان بلاده استشارت براميرتز قبل طرحها المبادرة. لكنه اضاف laquo;اننا لا نحاول ان ندير عمله بكل شاردة وواردةraquo; ونافياً ان يكون التحرك الروسي بهدف التشكيك في صدقية براميرتز الذي laquo;ندعمهraquo; ونعتبره laquo;موضوعياًraquo; و laquo;ليس لنا اي ظل تشكيكraquo; في صدقيته. وشدد على laquo;اننا نعمل على اساس قرارات معينة لمجلس الأمن والاذعان لهذه القرارات هو شغل مجلس الأمن. وهذا اساس مبادرتناraquo;، ملاحظا

ان براميرتز هو الذي تقدم بإحاطة الى مجلس الامن تضمنت laquo;تعابير قوية عبرت عن قلقه من عدم تعاون بعض الدولraquo;، نافيا ان يكون للموقف الروسي علاقة بالمحكمة الدولية.

وأوضح السفير الروسي ان سورية ليست مقصودة ولا هي في قائمة الدول العشر اذ ان تقرير براميرتز الأخير laquo;اعطى صورة راضيةraquo; عن تعاونها. وقال: laquo;لنواجه الواقع: إذا ركزنا بهذه الشدة على دولة واحدة (سورية) لماذا نغض النظر بشكل كامل ولا نريد حتى ان نعرف من هي الدول الأخرىraquo;.

وكان الأمين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان بعث برسائل الى هذه الدول لحضها على التعاون معه. وبحسب المصادر تشمل قائمة هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر واليونان واسرائيل، كل لاسباب مختلفة عن الأخرى، ومنها يخضع لقوانين محلية.