صلاح منتصر
حسب نص الدستور يحظر علي عضو البرلمان طوال مدة عضويته التعامل مع الدولة شراء أو بيعاrlm;,rlm; إلا أنني قلت تعليقا علي ذلكrlm;(rlm; عمودrlm;1/25)rlm; إن مخالفة هذا الحظر رغم وروده في الدستور لا عقوبة عليها مما كانت نتيجته ما نراه من عمليات عديدة مع نواب رجال أعمالrlm;.rlm; وتعقيبا علي ذلك تلقيت الرد التالي من دكتور شوقي السيد المستشار القانوني وعضو مجلس الشوريrlm;,rlm; والذي تضمن النقاط التاليةrlm;:rlm;
rlm;1rlm; ــ رغم خلو النص الدستوري أو التشريعات من جزاء ينظم ما ورد فيه من حظر أو يضع القواعد اللازمة لتنفيذهrlm;,rlm; فإن القواعد العامة المعروفة تكفي لتقرير الجزاء علي مخالفتهrlm;,rlm; وتطبيق هذه القواعد يؤدي إلي عدم نفاذ أو إلي بطلان التعاقد باعتباره جزاء مدنيا علي مخالفة الحظرrlm;,rlm; ويكون مؤدي عدم النفاذ أو البطلان عودة الحال إلي ما كان قبل التعاقدrlm;.rlm;
rlm;2rlm; ــ عن التجريم والعقاب فإن حصول العضو علي مزايا ومنافع بالمخالفة لقاعدة الحظر الواردة بنص الدستور يمثل تربحا وتسهيلا وإهدارا للمال العام والاضرار بهrlm;,rlm; وكلها يعاقب عليها القانونrlm;.rlm;
rlm;3rlm; ــ يمكن الإشارة هنا إلي ما تضمنه القانونrlm;28rlm; لسنةrlm;1972rlm; الذي يحظر علي عضو البرلمان التعيين في وظائف الحكومة والقطاع العام وما في حكمها والشركات الاجنبيةrlm;,rlm; وقد تضمن القانون صراحة البطلانrlm;,rlm; وألزم المخالف برد المبالغ التي تقاضاها إلي خزانة الدولة كجزاء علي مخالفة الحظرrlm;.rlm;
rlm;4rlm; ـ فيما يتعلق بما ورد باللائحة الداخلية لمجلسي الشعب والشوري باستثناء التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري علي الكافة من الحظر الوارد في الدستورrlm;,rlm; فإنه رغم أن اللائحة لا يجوز لها مخالفة نص في الدستورrlm;,rlm; فإن نص اللائحة تطبيق لقاعدة المساواة أمام المرافق العامة التي تقرر المساواة بين المنتفعين وليس من شأنها مناقضة حكم نص دستوريrlm;.rlm;
rlm;5rlm; ـ علي المشرع في كل الاحوال التدخل لوضع القواعد والاحكام التي تكفل تنفيذ الحظر الوارد بالدستور خاصة بعد تكاثر عدد رجال الاعمال تحت قبة البرلمانrlm;,rlm; واتساع دائرة تعاملاتهم مع الحكومة بالمخالفة لنص المادةrlm;95rlm; من الدستور التي تهدف إلي الارتفاع بالنواب عن المظنة والسمو بهم عن مواطن الشبهات واستغلال النفوذrlm;.rlm; دrlm;.rlm; شوقي السيدrlm;.rlm;
التعليقات