الأربعاء 4 أبريل 2007
القاهرة - سعيد السويركي
تواصل نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم التحقيق مع محامي الجماعات الإسلامية ممدوح اسماعيل، المحبوس احتياطيا على خلفية اتهامه بإجراء اتصالات بالرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ومحاولة استعادة نشاط تنظيم الجهاد الذي نفذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في 1981.
وتعيد التحقيقات إلى الساحة السياسية في مصر المواجهات بين الأجهزة الأمنية وعناصر ينتمون إلى تنظيمات تستخدم العنف المسلح لتحقيق أهدافها، ومنها ldquo;الجماعة الإسلاميةrdquo; التي بادرت بعد حوارات شهيرة في التسعينات إلى إطلاق ldquo;مبادرة وقف العنفrdquo;، في مقابل الإفراج عن قياديين بارزين في التنظيم. فيما تعثرت الحوارات مع قياديين بتنظيم ldquo;الجهادrdquo;، الذي انتمى إليه إسماعيل في أثناء الصدام بين التنظيمات الإسلامية وحكم السادات.
وواجهته النيابة بالاتهامات المنسوبة إليه، وكان رده عليها قائلا ldquo;حسبنا الله ونعم الوكيلrdquo;، كما واجهته بما تضمنه محضر التحريات، وكان رد المتهم عليها بأنه يشك في ldquo;جنونrdquo; محرر محضر التحريات، حيث تضمنت اتصاله بشخصيات لا دليل على وجودها في الواقع.
وقررت النيابة حبس إسماعيل 15 يوما على ذمة التحقيق، كما صرحت لشقيقه بتسلم السيارة المتحفظ عليها. وقال تقرير لمباحث أمن الدولة إن التحريات السرية أكدت أن ممدوح إسماعيل المحامي والمنتمي إلى تنظيم الجهاد، قد عاود ممارسة نشاطه التنظيمي في محاولة لإحياء نشاط التنظيم، ولفتت التحريات إلى اتصال إسماعيل بأيمن الظواهري ومحمد الحكايمة، وتلقي تكليفات تنظيمية منهما، فضلا عن فتح قنوات اتصال مع المسؤول الحالي لتنظيم القاعدة ببلاد الرافدين في العراق عبدالمنعم البدوي، وعصام البدوي مسؤول تنظيم القاعدة في اليمن، وعبدالودود المتولي مسؤول تنظيم السلفية للدعوة والقتال في الجزائر. وتلقى تكليفات تنظيمية في إطار إحياء نشاط التنظيم ترمي إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من العناصر في البلاد وتكوين بؤر وخلايا تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية لضرب المقومات الاقتصادية لمصر والإخلال بالأمن وإظهار النظام الحاكم بمظهر الضعف.
التعليقات