الثلاثاء 10 أبريل 2007

بيروت - الخليج

باستثناء الرد على رفع السقف السياسي الجديد للمعارضة لتسوية الأزمة السياسية اللبنانية الراهنة، والذي حدده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بنعيه الحوار، وتخطيه مطلب الثلث ldquo;الضامنrdquo; أو ldquo;المعطلrdquo; في حكومة وحدة وطنية لأنه ldquo;باخ وهزلrdquo; بحسب توصيفه، إلى مطلب الانتخابات النيابية المبكرة، والذي بدا أنه بالتنسيق مع الطرف المسيحي في المعارضة الممثل بأبرز رموزه زعيم ldquo;التيار الوطني الحرrdquo; النائب ميشال عون، حافظت الحياة السياسية اللبنانية على رتابتها، في آخر أيام العطلة الرسمية لمناسبة عيد الفصح، بانتظار التصعيد المتوقع بدءاً من اليوم، وخصوصا مع تأكيد مصادر في الأكثرية نزولهم اليوم إلى مكاتبهم في مجلس النواب للدوام العادي، وبالتالي ترقب موقفهم عبر استمرار الإقدام على اعتصامهم، كما كل ثلاثاء، للضغط على رئيس البرلمان نبيه برّي لعقد جلسة نيابية عامة لإقرار نظام المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وتلويح الأكثرية بتعيين وزراء بدلاء لوزراء حركة ldquo;أملrdquo; وحزب الله المستقيلين، فضلاً عن الاجتماع المتوقع لأقطاب المعارضة لرسم ملامح التحرك المقبل لها للضغط على الحكومة والأكثرية عبر المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة.

وعلى ضوء هذه المعطيات والمستجدات، تكون المرحلة المقبلة شديدة التعقيد مع اقتراب موعد الاستحقاق رئاسة الجمهورية، والسجال الحاصل حول قانونية النصاب النيابي لانتخاب رئيس جديد، بعدما طرحت الأكثرية الانتخابات الرئاسية على جدول تحركها المقبل، في مقابل طرح المعارضة لسقف الانتخابات النيابية المبكرة عنواناً لسقفها السياسي. وتراوحت المواقف من خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أول أمس بين مرحّب كما أجمعت معظم أطياف المعارضة، ومنتقد من معظم أقطاب الأكثرية، وإن كان تشديد نصر الله على رفض الاحتكام إلى منطق الحرب الأهلية موضع إشادة، حتى من غلاة فريق الأكثرية، ورأوا فيها ldquo;الطرحrdquo; الوحيد، بحسب توصيفهم، لمجمل خطابه.

وجاء أشد الردود على نصرالله هو هجوم لاذع من رئيس ldquo;اللقاء الديمقراطيrdquo; النائب وليد جنبلاط، في مقالته الأسبوعية في مجلة ldquo;الأنباءrdquo; الناطقة باسم حزبه ldquo;التقدمي الاشتراكيrdquo;، أشار فيها إلى ما سماه ldquo;تناسيrdquo; نصر الله أن وجود سلاح حزب الله ومؤسساته وترسانته العسكرية ومربعاته الأمنية من أسباب عدم قيام الدولة القوية، ووصف خطابه بالمتناقض، واتهمه بالعمل للعودة إلى ما سماها ldquo;عدالة نظام عدنان عضوم المدعي العام التمييزي السابق وريف دمشقrdquo;. وخاطب جنبلاط نصر الله قائلاً: يكفي التكاذب في مسألة الحكومة، لأن المشكلة تكمن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والنقاط السبع للحكومة، وفي انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بمواكبة قوات الأمم المتحدة ldquo;يونيفيلrdquo;.

وأخذ جنبلاط على الأمين العام لحزب الله دفاعه عن المسؤولين الأمنيين الموقوفين كونهم ldquo;مشتبهاً فيهمrdquo; في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وقال إنه ldquo;يبدو أن الجميع أصبح مشتبهاً فيه في هذه القضيةrdquo;. ورأى أن كل الأقنعة سقطت في خطاب نصر الله، حيث أسقط دفاعه ldquo;الشكليrdquo; السابق عن معرفة الحقيقة في اغتيال الحريري، وخلص إلى أن حزب الله لا يريد المحكمة الدولية ولا اتفاق الطائف، وrdquo;هذا بيت القصيدrdquo; الذي ldquo;يبق نصر الله بحصتهrdquo;، بحسب تعبيره. واعتبر النائب في كتلة جنبلاط وزير الاتصالات مروان حمادة أن خطاب نصر الله ldquo;جردة فشلrdquo; لتحرك المعارضة في وجه الحكومة، وأخذ على نصر الله عدم الاعتراف بالدولة اللبنانية، وقوله إنه لا يتنازل عما سماها ldquo;دولة حزب اللهrdquo; إلا عند قيام دولة لبنانية.

وأورد النائب من ldquo;تيار المستقبلrdquo; وليد عيدو ملاحظات حول خطاب نصر الله، منها ما أوصل لبنان إلى ldquo;التدويلrdquo;، وما إذا كانت العدالة تقوم بإطلاق سراح أربعة ضباط مشتبه فيهم، ورأى أن إشادة نصر الله بالرئيس إميل لحود تحدّ للبطريرك الماروني نصر الله صفير وللطائفة المسيحية.

واستغرب عميد الكتلة الوطنية كارلوس إده خطاب نصر الله ودفاعه ضد قيام المحكمة وعن الضباط الموقوفين، واعتباره أن نظام المحكمة جاء بأحكام مسبقة معدّة سلفاً، وتأكيده العلني على أن حزب الله هو دولة ضمن الدولة واعتداده بذلك.

وفي الأثناء، واصل حزب الله حملته على فريق الأكثرية، ولوّح بأن استقالة نواب المعارضة من مجلس النواب ldquo;خيار ممكنrdquo;، وقال رئيس كتلة الحزب في البرلمان النائب محمد رعد ldquo;إن المخرج الذي بات ينبغي أن يطرح بعد فشل الحوار وعدم إمكان استئنافه في ظل الأفق المسدود هو الذهاب إلى الاحتكام للناس، وهذا المخرج هو السبيل المجدي الذي يخرجنا من المراوحة في الأزمةrdquo;. وأكد النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن أن صفحة مطالبة المعارضة بحكومة الوحدة الوطنية طُويت، ولم يعد بالإمكان إدراك أي حل سياسي إلا من خلال إعادة تكوين السلطة السياسية بالاحتكام إلى الشعب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، أو من خلال استفتاء شعبي. وحمّل فريق الأكثرية مسؤولية دفع الأزمة في لبنان باتجاه ldquo;الأفق المسدودrdquo; لإصراره على عدم ملاقاة المعارضة إلى تسوية الأزمة.

ووصف النائب من حركة أمل علي خريس الحكومة الحالية بأنها ldquo;ساقطةrdquo; ورأى النائب علي حسن خليل أن الدستور يتحدث عن أغلبية الثلثين لانتخاب رئيس جمهورية، وقال إن هذا الأمر محسوم ولا يمكن التراجع عنه، وrdquo;أي اجتهاد يشكل شللاً بكل الموازين التي على أساسها يقوم ميثاقنا ودستورناrdquo;. وأضاف أعتقد أنه على القوى الأخرى أن تفكر جيداً، وأن تبادر الى تسوية سياسية للحكومة تمكن من إيجاد مناخات قابلة للتفاهم، وقابلة لأن تسهم بالتفاهم الوطني اللبناني العام، وتأمين أغلبية الثلثين في المجلس النيابي، أي اجتهاد سيعرقل التفاهم وسيفتح البلاد على المجهولrdquo;. وأكد النائب سليم سلهب من التيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب ميشال عون أن طرح السيد نصر الله إجراء انتخابات نيابية مبكرة يدخل ضمن تطلعات التيار الوطني الحر. ودعا رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، القريبة من كل من المعارضة والأكثرية، علي الشيخ عمار إلى التفاهم على قانون للانتخاب يؤمن صحة التمثيل، ومن ثمّ الاتفاق على موعد للانتخابات النيابية المبكرة.