عابد خزندار

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية أنّ دور جمعية حماية المستهلك التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً هو دور تنويري، مضيفا أنها ستعمل على تنوير المستهلك بأيّ تقلبات طبيعية أو غير طبيعية في السوق، وكأنّ هذه المعلومات هي التي يحتاجها المستهلك، وليس مكافحة الغلاء والاحتكار والحدّ من انتشار البضائع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية، وكلها أمور تؤرق المستهلك في الوقت الذي لا توجد فيه جهة واحدة مسؤولة عن كلّ ذلك، وتتوزع المسؤولية بين وزارة التجارة والبلديات والأمانات، دون أن تقوم أيّ واحدة منها بالمطلوب، وهو حماية المستهلك من كلّ ما يرزح تحته، وينوء به مما ذكرناه وما لم نذكره.
.. كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أنّ شركة المياه الوطنية التي يبلغ رأس مالها 22مليار ريال ستبدأ العمل في منطقة الرياض كمرحلة أولية بالاتفاق مع شريك عالمي، وأنها ستكون شركة غير ربحية، والسؤال الذي يفرض نفسه علينا هو أين الشريك الأجنبي الذي يقبل بالعمل في شركة غير ربحية، أي هل مثل هذا الشريك موجود ؟ إننا نعاني من وضع لا معقول بالنسبة لأهم شيء في الحياة وهو الماء فهناك فئة من المواطنين تحصل عليه بدون مقابل وتهدره في الزراعة وريّ الحدائق، وهناك فئة تحصل عليه عن طريق الصهاريج التي يصل ثمنها إلى مائتي ريال، والمطلوب أولاً وأخيرا القضاء على هذا الوضع الذي لا يقبله منطق أو عقل سواء عن طريق الدولة أو عن طريق هذه الشركة.