laquo;الوزاري الخليجيraquo; يبحث استكمال إجراءات انضمام اليمن إلى مؤسسات المجلس

الرياض ـ عبد النبي شاهين

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض أمس على ضرورة انتخاب رئيس للبنان في الجلسة المحددة في 11 مارس الجاري، معربين عن laquo;الاستياء البالغraquo; إزاء laquo;العراقيلraquo; التي واجهت المبادرة العربية، فيما تباينت مواقفهم وفق أحد المصادر حيال قمة دمشق المقبلة وضرورة حض سوريا على إحداث اختراق إيجابي في الأزمة اللبنانية، في وقت شهدت الجلسة المشتركة الثالثة مع اليمن استعراضا لسبل تعزيز ودعم الشراكة بين الطرفين وتعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني.

ورأس وفد الدولة في الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والذي بحث في جلسته الأولى تعميق علاقات الشراكة مع اليمن، قبل أن يعقد وزراء السعودية والبحرين وقطر والإمارات والكويت وعمان جلسة مغلفة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والأزمة في لبنان إضافة إلى القمة العربية المقبلة في دمشق والعلاقات مع إيران.

وأكد مصدر خليجي، رفض نشر اسمه، وجود تباين في وجهات نظر بعض الوزراء إزاء القمة العربية المقرر عقدها في دمشق، مشيراً إلى أن إحدى دول المجلس اقترحت إرسال وفد يمثل المجلس الوزاري الخليجي إلى دمشق لحضها على إحداث اختراق laquo;إيجابيraquo; للأزمة القائمة في لبنان وصولا إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

إلا أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية احمد عبدالله المحمود أعلن في أعقاب الاجتماع أن دول المجلس لم تشترط انتخاب رئيس للبنان لكي تحضر قمة دمشق.

وعن مستوى تمثيل دول الخليج في القمة إذا تعثر التوصل إلى حل للازمة في لبنان، قال هذا الأمر متروك لكل دولةraquo;. وأضاف الوزير القطري إن laquo;القمة العربية ليست شأناً خليجياً فقط بل هي شأن عربي ونحن ركزنا في اجتماعنا اليوم على بحث الأوضاع في لبنان وأكدنا على موقفنا بدعم المبادرة العربية لحل الأزمة في لبنان، وهذه المبادرة وافقت عليها الدول العربية بما فيها سورياraquo;.


وأكد الوزراء في بيان اثر اجتماعهم أن مجلس التعاون الخليجي laquo;يؤكد على ضرورة إزالة أي عقبة تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في 11 مارسraquo;. وتابع laquo;إذ أكد البيان وقوف المجلس إلى جانب الشرعية اللبنانية ومؤسسات لبنان الدستورية فإنه يبدي قلقه واستياءه البالغين إزاء العراقيل التي واجهت جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لتطبيق المبادرة العربيةraquo;.

وقبيل ذلك، أعرب وزراء الخارجية بحضور وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه من خلال نتائج مؤتمر المانحين في توفير التمويل اللازم للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة للفترة 2007 - 2010 ومؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في صنعاء في ابريل 2007 والذي شارك فيه رجال الأعمال من الجانبين واسهم في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في اليمن ومجلس التعاون وتأسيس شراكات بينهما.

واتفق الوزراء على استكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ووضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وحض الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون على تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين. كما قرر الوزراء استمرار التنسيق والتشاور بهدف تعزيز العلاقات بين اليمن ومؤسسات المجلس وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات.