نيويورك

نشرت صحيفة نيويورك تايمز افتتاحية، استهلتها بقولها إن الوقت شارف على النفاد بشأن جهود تجنب حرب أهلية جديدة في السودان. فقد أنهى اتفاق السلام عام 2005 الحرب التي دامت عقدين من الزمان بين العرب المسلمين في الشمال والمسيحيين في الجنوب، والتي أسفرت عن مصرع نحو مليوني شخص. ولكن هذا الاتفاق يواجه خطر الانهيار إذا لم يُعقد استفتاءان في موعدهما في يناير المقبل.
وبعد طول تجاهل، بدأ الرئيس أوباما ومعاونوه الضغط على الجانبين للوفاء بالتزامهما والتأكد من مصداقية الاستفتاء وتقبل نتائجه. إذ انه من المتوقع أن يختار ناخبو الجنوب، الذي ينتج أغلب نفط السودان، الاستقلال عن الشمال. أما الاستفتاء الثاني فيقرر فيه أهالي مدينة أبيي الحدودية الانضمام إلى الشمال أو الجنوب. غير أن الرئيس عمر حسن البشير تأخر في استعدادات الاستفتاء، سواء تسجيل الناخبين أو تدريب مراقبي الانتخابات أو طباعة أوراق الانتخاب وتوزيعها. في الوقت نفسه، ينبغي على الطرفين الاشتراك في تكلفة الاستفتاء، وفي حل مشكلة التصويت في أبيي. كما ينبغي على الجنوب أن يتعامل بجدية بشأن مؤسسات الدولة الجديدة.
وقد تعهد الرئيس أوباما وفريقه بإنهاء ما يحدث في دارفور، وبالتأكد من استمرار السلام، وذلك بتعيين مبعوث للسلام واستبدال سياسة العقوبات بأخرى تقوم على المحفزات. ووسط تحذيرات النشطاء من كارثة وشيكة، عززت الإدارة الأميركية بعثتها الدبلوماسية في جنوب السودان، وبدأت محادثات للوساطة بين الشمال والجنوب، والتي من المتوقع استئنافها نهاية هذا الشهر. بيد أن أحد المسؤولين السودانيين أعلن أخيراً أن استفتاء أبيي قد يتم تأجيله، أو قد يتم حسمه من خلال المفاوضات وليس الاستفتاء، وهو ما يخالف اتفاق السلام لعام 2005 ولا يمكن قبوله.
وينبغي على حكومة السودان أن تصل إلى اتفاق مع جنوب السودان ـــ لا سيما في ما يخص عائد النفط ـــ حتى يستطيع الطرفان التعايش معاً. إذ لا تستطيع الحكومة السودانية تحمل حرب أهلية جديدة أو الحرج العالمي إذا ثبت تزويرها لنتائج الاستفتاء.
وقد عرض الرئيس أوباما بعض الحوافز الواضحة إذا التزم السودان بمتطلبات اتفاق السلام، كما هدد بالمزيد من العقوبات إذا لم يلتزم. ولكن ينبغي أن يبذل كل من الاتحاد الإفريقي والصين المزيد من الضغوط على الرئيس البشير بعد سنوات من تشجيعه.