عمّان


مع إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية الأردنية الأسبوع الماضي، شرع نحو 850 متنافساً حزبياً ومستقلاً وعشائرياً في فتح مقارهم الانتخابية، وترويج شعاراتهم عبر يافطات ملأت شوارع المملكة، إلى جانب ظهورهم إعلامياً واتجاه بعضهم ناحية تخصيص صفحات داعمة على ldquo;الفيسبوكrdquo; وrdquo;تويترrdquo; ومواقع إلكترونية معروفة .

وسط تصاعد وتيرة الأنشطة الانتخابية على مدى الأيام القليلة الفائتة، يرى مراقبون أن ldquo;النتائج شبة محسومةrdquo; في العديد من الدوائر سواء في العاصمة عمّان أو المحافظات، في ظل تجنب عشرات النواب في البرلمان الخامس عشر المنحل مواجهة بعضهم في خوضهم غمار الترشح مجدداً للدورة السادسة عشرة المزمع فرز نتائجها في التاسع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فضلاً عن ضعف التمثيل الحزبي المعارض، وغياب أسماء بارزة في مقدمتها رئيس البرلمان لمدة تسع سنوات ومؤسس ldquo;حزب التيار الوطنيrdquo; (المحسوب على الموالاة) عبدالهادي المجالي، وصاحب الحضور الواضح عبدالرؤوف الروابدة عقب انضمامهما إلى مجلس الأعيان، إضافة إلى حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض وقادة الحركة الإسلامية نتيجة المقاطعة .

وبنظرة تحليلية للواقع التنافسي على 120 مقعداً برلمانياً بينها 12 ضمن إطار ldquo;الكوتاrdquo; النسائية يتضح جلياً ضآلة فرص المعارضة الحزبية في فرض حضورها الواسع بعد مقاطعة ldquo;الإخوانrdquo; وrdquo;الوحدة الشعبيةrdquo;، وشخصيات وقوى محسوبة ضد الحكومة، وانحسار مشاركة ldquo;حشدrdquo; وrdquo;الشيوعيrdquo; وrdquo;البعث الاشتراكيrdquo; وrdquo;الحركة القوميةrdquo; على ائتلاف القائمة الوطنية الديمقراطية الموحدة المرتكزة على 3 مرشحين رئيسين ودعم 4 مستقلين بعضهم يترشحون للمرة الأولى ضمن ldquo;دوائر الكبارrdquo; .

ويرى منير حمارنة أمين عام الحزب الشيوعي أن التعويل لا يقتصر على مرشحي الائتلاف، بل إلى آخرين عرفوا إجمالاً بالمعارضة الفردية داخل البرلمان، مع جهود لتشكيل ldquo;تحالفاتrdquo; فعلية لاحقة خلال الجلسات، فيما ألمح إلى وجود ldquo;قائمة سريةrdquo; موزعة الأطراف تنضوي تحت الائتلاف والتنسيق معها جار .

وحال ldquo;القوائم السريةrdquo; لا يقتصر على الأحزاب الأربعة المعارضة فقط بل ينسحب على 11 أخرى ldquo;وسطية ومواليةrdquo; تخوض المنافسة أكبرها ldquo;التيار الوطنيrdquo; الذي قدم 38 مرشحاً علنياً وسواهم سرياً وينتشرون بين كافة مناطق المملكة، فيما كان أمين عام الحزب صالح إرشيدات ذكر تطلعهم جهة تشكيل ldquo;حكومة الغالبيةrdquo; حال تفوق عددهم برلمانياً .

وعلى غرار ذلك ذهب ldquo;الخماسي الوسطيrdquo; المشتمل على ldquo;الوطني الدستوريrdquo; وrdquo;دعاءrdquo; وrdquo;الرفاهrdquo; وrdquo;الحرية والمساواةrdquo; وrdquo;العدالة والتنميةrdquo; في تقديم ldquo;قائمة سباعيةrdquo; معلنة ليست نهائية، وكذلك فعل ldquo;الائتلاف الثنائيrdquo; بين ldquo;الوسط الإسلاميrdquo; وrdquo;الرسالةrdquo; في طرح 21 مرشحاً ظاهرياً يقابلهم 9 من حزب الجبهة الأردنية الموحدة، حيث أعلن أمينه العام أمجد المجالي صراحة انتشار نحو ثلاثة أضعاف الرقم سرياً بين المحافظات ودعم آخرين في دوائرهم أبرزهم عواد قواس الذي يخوض منافسة محتدمة مع نظيره طارق خوري المعتمد على رصيده الرياضي في دائرة عمان الثالثة، فيما لم ينف المجالي وجود مشاورات لإنجاز ldquo;تكتلاتrdquo; نيابية عريضة تالياً .

ويرى الكاتب الصحفي فهد خيطان والعديد من المحللين حضوراً باهتاً للأحزاب في الحياة السياسية الأردنية إجمالاً، وتراجعاً كبيراً في برامجها وحملاتها الانتخابية في ظل ظهور المقاطعة وطغيان الاتجاه العشائري ldquo;الخدماتيrdquo; غالباً على المناطق المختلفة، لاسيما ldquo;بدو الوسطrdquo; وrdquo;أهل الجنوبrdquo; من دون اعتبارات سياسية .

ويؤكد هؤلاء إسهام طريقة توزيع الدوائر الوهمية المعتمدة على التقسيم الجغرافي في تقلص تسيد الصبغة العشائرية انتخابياً، فيما لم ينكر أعضاء أحزاب ومستقلون استنادهم إلى العشيرة أولاً، وهذا ما دعا النائب ldquo;التكتليrdquo; السابق رسمي الملاح قبل أيام إلى سحب ترشيحه عن إحدى دوائر محافظة إربد بعدما تأكد من تناقص احتمال نجاحه إزاء تقدم أسماء لها حضورها الفائق في عشيرته .

وفي قراءة فاحصة لأسماء المرشحين عموماً، تتضح إلزامية خسارة أصحاب ldquo;صولات وجولاتrdquo; في دورات نيابية قديمة، حيث يشتد الاحتدام في ldquo;الفرعيةrdquo; الأولى لدائرة عمّان الرئيسة بين خليل عطية الشهير بواقعة حرق العلم ldquo;الإسرائيليrdquo; تحت قبة البرلمان قبل دورتين، ورجل الأعمال طالب الحيت، وخروج أحد المتنافسين البارزين على ldquo;فرعيةrdquo; الثانية ضمن الرئيسة الثالثة عبدالرحيم البقاعي أو مروان سلطان، وانسحاب ذلك على كل من سامي الخصاونة وحسني الشايب في ldquo;ثانيةrdquo; محافظة إربد، ومحجم الصقور وخالد بكار ضمن ldquo;الأغوار الشماليةrdquo; وحابس الشبيب وصوان الشرفات في ldquo;بدو الشمالrdquo;، والوزير السابق مصطفى شنيكات وهشام الدباس في مدينة السلط غرب عمّان .

وفي المقابل بات مؤكداً دخول أسماء جديدة للمرة الأولى نتيجة عدم ترشح مخضرمين في دوائر فرعية مثالها الثانية ضمن رئيسة عمان الثالثة، بينما ينال ldquo;خبراء الانتخاباتrdquo; نصيباً وافراً في ldquo;فرعياتrdquo; منتشرة بينهم ممدوح العبادي وأحمد الصفدي وجعفر العبد اللات وحسن صافي ويوسف القرنة وعبدالله النسور وحسين مجلي، وعيسي الريموني، والثلاثة الأخيرون في العقد السابع من أعمارهم .

وفضلاً عن تنحي قادة الحركة الإسلامية طوعياً واتجاههم إلى محاكمة 7 منتسبين سجّلوا للترشح بصورة فردية تتوارى أسماء اقترنت سابقاً بالبرلمان في مقدمتها إلى جانب المجالي والروابدة كل من حازم الناصر، ومبارك أبو يامن، وخالد السطري، وتيسير شديفات، وعلي الضلاعين، ويوسف البستنجي، وأحمد البشابشة وغيرهم .

واستناداً إلى الأرقام، هناك 108 نواب سابقون عادوا لبث حملاتهم في الانتخابات الحالية ربعهم على الأقل في عمّان، وينزل رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز للمرة الأولى في هذا المعترك مدعوماً من ldquo;بدو الوسطrdquo; بينما يحمل 3 آخرين صفة ldquo;نائب سابق لرئيس الحكومةrdquo; و6 ldquo;أعضاء سابقين في مجلس الأعيانrdquo; وrdquo;وزير سابقrdquo;، وغيرهم ldquo;رجل أعمالrdquo; وrdquo;تجارrdquo;، فيما يكتفي كثيرون بلقب ldquo;ابن عشيرةrdquo; من دون انعدام أصحاب الأصول الفلسطينية وإن تأطر وجودهم .

وما عدا ترديد خطابات واتباع أنماط ldquo;جهوريةrdquo; وفرد مساحات الولائم داخل المقار الانتخابية، تتكرر شعارات اليافطات واللوحات المنتشرة في الشوارع في شكلها ومضمونها، بينها ldquo;مجانية التعليم والصحةrdquo;، وrdquo;مع العدل والمساواةrdquo;، وrdquo;ليكن صوتك مدوياًrdquo;، وrdquo;التغيير يبدأ من عندكrdquo;، فيما ذهبت بعضها للعزف على وتر الوحدة الوطنية في ظل بيانات رسمية طالت مؤخراً الحديث عن حملة الجنسيات من أبناء فلسطين، وذكرت إحدى وسائل الإيضاح ldquo;دعم فلسطين

والعراق واجب وحق العودة مقدسrdquo; كما عرجت سواها جهة حقوق المرأة واكتفت مرشحة بتعليق ldquo;بلا شعاراتrdquo; .