إبراهيم غرايبة

الأزمة القائمة اليوم في الحركة الإسلامية في الأردن وتشغل الإعلام المحلي والدولي والرأي العام، ليست كما يبدو في الإغراق الإعلامي مردها إلى خلاف بين متشددين ومعتدلين، ولكنها حالة مختلفة.
مازال مجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن يقرر لمجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي من هو الأمين العام للحزب والذي يجري انتخابه شكلياً في الحزب حسب توصية الجماعة، هذه الوصاية من الجماعة على الحزب غير قانونية وغير منطقية وغير أخلاقية أيضا، فأعضاء مجلس الشورى في الحزب وأغلبهم من الإخوان المسلمين قادرون على الاختيار والتمييز، وهم بالغون وراشدون أهل للثقة والأمانة، وفي تجربة سابقة عندما فرض مجلس الشورى في الجماعة موظفا في حماس على الحزب، وغير متوافق مع المكتب التنفيذي ظل الحزب معطلا أكثر من ثلاث سنوات، لأن مجموعات مؤثرة في الحركة الإسلامية لا ترى المسائل إلا من زاوية إملاءات وولاءات وانتماءات لا تصلح لتنظيم عمل علني مستمد من القوانين والتشريعات النافذة.
كيف تحصل أحزاب وجماعات ومؤسسات في دولة على حق العمل والتشكل وفي الوقت نفسه لا ترى بأسا بانتهاك القوانين المنظمة لهذا العمل، وترفض ولايتها على هذه المؤسسات؟ فإن كانت تقبل بهذه القوانين والتشريعات (وقد قبلت بذلك عمليا بمشاركتها في العمل العام العلني والانتخابات العامة) فلا يجوز انتهاك هذه القوانين والاعتداء عليها، لأنها تعبر بذلك عن تناقض ونفاق وتقية مفسدة للعمل العام والانتماء والمشاركة، وإن كانت لا تؤمن بهذه القوانين أو لا تعترف بها فليس أقل من أن تتجنب المؤسسات والأعمال المفترض أن تجري وفق القوانين والتشريعات النافذة.
ليس معقولا اليوم في مرحلة العمل العلني ألا يكون للمحاكم والمؤسسات والمؤسسات القضائية والقانونية ولاية على مؤسسات وطنية (يفترض) أنها تعمل في ظل القوانين وسيادة الدولة التي تنتمي إليها، ولا يجوز ولا يعقل أن تعمل جماعات ومؤسسات بقوانين وأنظمة أساسية سرية أو تتعارض مع الدستور والقوانين في الدولة التي تعمل فيها، أو تتحايل عليها أو تنتهكها، ومن بداهة العمل ومقتضيات تشكيل حزب جبهة العمل الإسلامي أنه حزب أردني يعمل وفق لائحته الأساسية وقانون الأحزاب والتشريعات المنظمة للعمل السياسي، وأما الذين يؤمنون بمعتقدات وأفكار لا ترى أهمية واعتباراً لهذه المبادئ والقوانين أو يرونها جاهلية أو ليست حُكماً بما أنزل الله أو لا يرون في الدولة والمواطنة رابطا للعمل والمشاركة فليس أقل من أن يعتزلوا الأعمال والمؤسسات القانونية والمرخصة بالقانون، ويمكنهم أن يعملوا حسب طريقتهم وأفكارهم وولاءاتهم وانتماءاتهم.
في عام 1980 صدر لمحمد أبو فارس أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في ذلك الوقت كتاب quot;النظام السياسي في الإسلامquot;، وكان هذا الكتاب مفروضا على تشكيلات الجماعة، وهو في مجمله تلخيص انتقائي لكتاب quot;الأحكام السلطانيةquot;، لمؤلفه أبي يعلى الفراء (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) وأضاف إليه المؤلف رفضه لفكرة الانتخاب، لأن المجتمع الإسلامي يقدم قادته على نحو تلقائي طبيعي كما اختير الخلفاء الراشدون، ثم ترشح المؤلف للانتخابات النيابية عام 1989 وصار نائبا ومقررا للجنة القانونية في البرلمان، برغم أنه كان ومازال ينظر إلى الأنظمة السياسية القائمة في البلاد العربية والإسلامية بأنها ينطبق عليها قوله تعالى quot;ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرونquot;.
ربما تحتاج المسألة إلى وقفة فاحصة أكثر مما هي عابرة في مقالة محدودة، ففي فهم اختلاف النظرة بين الجماعة والمجتمع واختلاف الأحكام الشرعية المطبقة في الحالتين، وما تبعها من نشوء فقه خاص يخاطب به فقط الإخوان المسلمون، يمكن ملاحظة تشكل طائفة ترى لها أحكامها وتقاليدها وفقهها الخاص بها، ويمكن ملاحظة ذلك حتى في رسائل جامعية نوقشت في الجامعات، تلمس فيها بوضوح أنها تتضمن استنتاجات وأحكاما فقهية تخص الإخوان المسلمين وتنطبق عليهم فقط، وكأن ثمة خطاباً إلهياً خاص بهم.
وفي النظر إلى الخلاف القائم في الحركة الإسلامية وتحليله يمكن بوضوح ملاحظة أنه بعيد عن الأفكار والتشدد والاعتدال كما هو الانطباع السائد في الصحافة، فالخلاف بين الفريقين أصبح جذريا وكبيرا وراسخا، ولا مجال لحله أو التفاهم بشأنه، ولم يعد ذلك سرا أو يحتاج لتحليل وتوضيح.
هناك فريق في الحركة الإسلامية يريدها مظلة سياسية ومؤسسة اجتماعية رديفة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، ولا يرى في العمل السياسي والعام سوى فرص الحماية والدعم لأشخاص وفئات وأعمال في الأردن والعالم، والفريق الثاني يحاول بيأس أن يحول عمل الحزب كما يفترض إلى عمل سياسي وفق مدخلاته المتاحة، والتأثير في التشريعات والاتجاهات السياسية للبلد، والمشاركة في الحياة العامة والتنمية والإصلاح، وإنها لَمعركة تبدو في الأردن خيالية وغير مفهومة حتى للإسلاميين في جميع بلدان العالم.