دراويش ولاية الفقيه

إسحاق الشيخ يعقوب

وكانت المذهبية الدينية تتوهج طائفيا في الحملة البرلمانية والبلدية.. وكان التكليف الشرعي من لدن المرجعية الدينية الطائفية (...) يشكل تجاوزا فظاً على ارادة الضمير... وانتهاكاً لحرمة وعي المواطن في اختيار المرشح البرلماني والبلدي الذي يطمئن الى اخلاص وطينته!!
ان التكليف الشرعي المسيس الذي كان طاغيا في الانتخابات البرلمانية والبلدية.. واقع يتناقض قلباً وقالباً مع النهج الديمقراطي في استخدام الدين واستغلال قيم الشرع في تزييف ارادة المواطن وتحديد رغبته بتكليف شرعي تجاه مرشح دون آخر.. وهو ما يعني تجاوزا فظا على حقيقة الديمقراطية سواء البرلمانية ام البلدية.. ويشكل طعناً قانونياً يمس ضمير الديمقراطية في الحرية تجاه الحقيقة الانتخابية!! ويحل التكليف الشرعي في حلبة الانتخابات البرلمانية والبلدية نشازاً: laquo;اننا نكلفكم شرعاً.. كما كلفنا كم شرعاً في احباط قانون الاحوال الشخصية دفعا للضرر عن الدين.. نكلفكم شرعاً للتصويت للمرشح الصالح فيه دفع ضرر أكبر عن الدين وجلب منفعة له.. هناك كنت تدافع عن قضية واحدة هي قضية الاحوال الشخصية.. وتصويتك للمرشح الصالح دون المضاّد له ينقذ قضايا اسلامية كثيرة من التشويه ويدفع كثيراً من المفاسد.. وفيه جلب مصالح.. فاذا كنت خرجت ذلك اليوم في مظاهرة ضد قانون الاحوال الشخصية.. فلتخرج اليوم للتصويت للمرشح الصالحraquo;.
انتهى نص التكليف الشرعي.. وكان التدخل المذهبي الديني والطائفي على خط الانتخابات الديمقراطية: شكل خرقا فاضحا وتجاوزا على حقيقة نزاهة الاخلاقيات الديمقراطية وادى الى ابعاد الكثيرين من الوجوه الوطنية والليبرالية والتقدمية.. التي لم يحالفها الحظ في تأدية واجباتها التشريعية تحت قبة البرلمان!!
واذا كانت التجربة البرلمانية البحرينية حديثة العهد.. ولم تتجاوز بعد دوراتها الانتخابية الثلاث.. فان مستقبلا تأتي ضرورة التدخل القانوني في الحفاظ على روح ونقاوة الديمقراطية البرلمانية: بالعمل على فصل ما يسمى بالتكاليف الشرعية والمذهبية والطائفية وابعادها عن الانشطة السياسية الانتخابية البرلمانية والبلدية.
وكانت النساء والرجال المسكونة بالجهل والفقر والبؤس تساق كالانعام جماعات ووحدانا الى صناديق التصويت تحت ضغط ما يسمى بالتكليف الشرعي.. المسكون بسمع وطاعة الجماهير المطحونة بظلام الجهل والفقر والمرض التي تتطير باصواتها الانتخابية شياطين الطائفية تحت خيمة التكليف الشرعي.. الذي تتنابت نوابه ظلاما وولاء طائفيا وارتباطا بولاية الفقيه تحت قبة البرلمان!!
وكان الحسم بالدرجة الاولى للتكليف laquo;الشرعيraquo; الذي هيمن على التوجيه الانتخابي لاشخاص في عين ولاية الفقيه والتوجه الطائفي من اعضاء جمعية laquo;الوفاقraquo; وكان الشجب والرفض والهجوم والافتراء شاهراً ظاهراً ضد الليبرالية والتنويرية والعلمانية من اليساريين والشيوعيين الذين وصفهم التكليف الشرعي بالكفرة الذين يجلبون الاضرار والمفاسد والتشويه للاسلام وقضايا شرعه!!
ولم تبلغ جمعية الوفاق الـ 18 نائبا خارجا عن كهنوت مدد التكليف الشرعي.. والتي راحت تتنفج بصدرها الموسوم بالطائفية وولاية الفقيه على لسان شيخها علي سلمان لدى وكالة الصحافة الفرنسية قائلاً: laquo;ان الرسالة الاهم للحكومة laquo;هيraquo; ان laquo;الوفاقraquo; أكبر جمعية سياسية في البحرين.. وان هذه الارادة الشعبية يجب ان تحترم وان يتم التعاون معها بشكل ايجابيraquo;.
واحسب ان الارادة الشعبية الحقة ليست في طائفيتها.. وانما في مواطنيتها.. واتجاهاتها التنويرية في ثقافة العلم والتحرر من ثقافة الخضوع والتذلل الروحي لكهان الهيكل في ولاية الفقيه.. اما الارادة الشعبية الملتبسة بالتكليف الشرعي لولاية الفقيه فانها ليست الخيار الحقيقي لثقافة المساواة الانسانية في حقيقة المواطنة!
واحسب ان الجميع يتمنى على جميع الجمعيات السياسية ان تنخرط في ميدان العمل المدني الديمقراطي المؤسساتي الذي ترسخ ويترسخ على مسار مشروع الاصلاح الوطني.. والذي من اهم انجازاته الحياة البرلمانية واعطاء المرأة البحرينية الحق السياسي في الترشيح والانتخاب.. وهو مبدأ يرفض الطائفية وتسويق الدين في السياسة وفي الانتخابات البرلمانية. الا ان جمعية الوفاق تشهر نفسها في اسلاميتها.. تحت اسم laquo;جمعية الوفاق الوطني الاسلاميةraquo; ومعلوم ان المجتمع المدني لا يحتسب لا بالجمعيات ولا بالأحزاب المذهبية الدينية كواقع قيم واخلاق وتوجهات دينية طائفية تمس مساواة المواطنة في وحدتها وتوحدها في الحقوق والواجبات!!
وضمن هذا الموقف الانساني الجوهري في العدل والمساواة يدفع المجتمع المدني بالمذاهب الدينية بعيداً عن المواطنة في مساواتها وتوحدها حفاظا على وحدة الوطن!
وليس من العدل والانصاف في حق المساواة في المواطنة استغلال المفاهيم الدينية المذهبية والطائفية وولاية الفقيه في تحريف وتجهيل وتزوير وتضليل ارادة المواطن الحرة ودفعها في دهاليز المذهبية والطائفية.. وارادة ولي الفقيه وتكليفه الشرعي في العمل السياسي والطائفي.
وتأخذ الحياة دوراتها البرلمانية في مملكة البحرين الفتية.. على طريق التجديد والتطوير.. واعمال العقل الوطني بحيث لا يتأثر المسار البرلماني الانتخابي الحر لا بضغوط الدين والمذهب والطائفة ولا بالتكليف الشرعي لولاية الفقيه!