القاهرة


أكد الناطق الرسمى باسم الجيش السودانى المقدم خالد الصورامى أنه ليس من حق أحد تغيير اتفاقية مياه النيل ،باعتبارها اتفاقية دولية وليست محلية وأن تغيير الاتفاقيات الدولية ليس من السهولة وليس من حق أحد أن يتدخل للتغيير الا باتفاق جميع الاطراف.

جاء ذلك فى تعليق للصورامى خلال حوارمع احدى الصحف السودانية اليوم الخميس حول امكانية قيام دولة جديدة فى حوض النيل اذا انفصل جنوب السودان في الاستفتاء المقرر يناير المقبل، وعما إذا كان ذلك سيؤثر على حصص دول الحوض من مياه النهر وتغيير الاتفاقية.
وتابع الصورامى quot;حتى إذا انفصل الجنوب وأصبح دولة، فإنها حينئذ ستكون معنية بما كانت معنية به جمهورية السودان من حيث الديون والسياسات والبرتوكولات الموقعة، لانها كانت جزءا من سياسات صنع القرار، والامور التى تم الاتفاق عليها دوليا لا سبيل الى تغييرهاquot;.
وفى موضوع آخر ، رأى الناطق باسم الجيش السودانى أن شمال السودان لن يتأثر سلبا بانفصال الجنوب، لان الشمال هو أصل الدولة ولديه كافة الامكانيات ، ولن يطرأ جديد على حياته العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية اذا حدث الانفصال.
وأكد أن الجيش الشعبى لتحرير السودان قام بتسليح نفسه وعزز قواته ، واعتبر أن فى ذلك استعجالا، لأنه فى حالة الوحدة يكون التسليح لا معنى له فكل الامور حينئذ تؤول للقوات المسلحة القومية ، التى سيذوب الجيش الشعبى فيها، أما فى حالة الانفصال فحينها يحق للحركة أن تفعل ما تشاء فى جيشها من تسليح وتدريب وغير ذلك.
وحول موضوع ترسيم الحدود، أكد ان الترسيم قبل الاستفتاء، نقطة جوهرية ومن المستحيل أن يكون هناك استفتاء دون الترسيم الكامل للحدود ، مؤكدا إن اصرار الحركة الشعبية على استبعاد قبيلة المسيرية من التصويت فى استفتاء أبيى الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الشمال والجنوب، خرق لاتفاقية quot;نيفاشاquot; التى نصت على أن تقوم قبائل quot;الدينكاquot; والقبائل الاخرى المستوطنة فى هذه المنطقة بالاستفتاء ، ويجب احترام ما نصت عليه الاتفاقية.