سالم سعيد باعجاجة


ناقشت دول مجلس التعاون الخليجي قبل سنوات قليلة ماضية موضوع إعادة تقييم العملات الخليجية مقابل الدولار وتعديل أسعار صرفها، بعدما أدى ضعف الدولار إلى رفع معدلات التضخم في المنطقة، والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار، وربطتها بسلة عملات في مايو (أيار) العام 2007 م، غير أنه أثبت عدم جدوى فك ارتباطها بالدولار ما عانته بعد ذلك من ضغوط تضخمية.
ومعنى ذلك أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار ليس سببا لارتفاع التضخم.
فهناك عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية كلها أدت إلى ظهور التضخم، وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إبقاء دول مجلس التعاون الخليجي على تثبيت عملتها بالدولار الأمريكي، وهي أن معظم التدفقات النقدية الداخلة والتي مصدرها البترول يتم تقييمها وتقديرها بالدولار الأمريكي، كما أن معظم التدفقات النقدية الخارجة (النفقات العامة للدولة) يتم تقييمها وتقديرها بالدولار الأمريكي، الأمرالذي يسهل على البنوك المركزية إدارة هذه التدفقات الداخلة والخارجة، وبالتالي فإن ربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار يمنحها حيزا ومساحة كبيرة من الحرية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الخليجي.