داود الشريان


مهلة الـ3 أيام التي أطلقها رئيس كتلة laquo;حزب اللهraquo; النيابية اللبنانية قبل أسبوع، لم تكن تهديداً بلا سند. كان من المفترض أن يحرّك الحزب 3 آلاف شاب لتنفيذ عصيان مدني، واحتلال وسط البلد، وتعطيل أحياء ومؤسسات. لكن تدخلات إقليمية حالت دون تنفيذ التهديد. التدخلات لم تعلن الثمن الذي جعل الحزب يتراجع عن تنفيذ تهديده بالنزول الى الشارع، ما يشير الى أن ما جرى خلال الأيام الماضية هو مجرد مسكنات موقتة وليس حلاً. فالحزب لم يزل عند موقفه الرافض قرارات المحكمة الدولية، كما أكد السيد حسن نصرالله في خطاب عاشوراء. وجماعة laquo;14 آذارraquo; أصبحت أكثر صلابة في التعبير عن موقفها. بات التهديد لغة مشتركة.

كل الأطراف يدرك أن الحديث عن جهود لتأخير صدور القرار الظني، أو إلغاء المحكمة مجرد أمنيات. ولهذا لجأ laquo;حزب اللهraquo; الى التصعيد لخلق ظروف تفضي الى تعقيد الوضع وكسب الوقت. والموالاة اتخذت موقفاً صلباً لإعطاء فرصة لصدور القرار في ظروف سياسية هادئة. صحيح أن الحزب امتنع عن تنفيذ تهديده، لكنه لم يلغِ الفكرة أو يتراجع. وهذا المعنى أكده البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير، الذي لم يستبعد أن ينفذ الحزب انقلاباً مشابهاً لانقلاب 7 أيار (مايو). لكن صفير طمأن اللبنانيين بقوله إن laquo;القيام بالانقلاب شيء، والمحافظة عليه شيء آخرraquo;. وهذا الكلام هو لسان حال جماعة laquo;14 آذارraquo;، وأطراف دولية ومحلية، تعتقد بأن فرص التحرك على الأرض، إذا حصل، لن تفعل شيئاً، وهو رأي يستند الى الأماني أيضاً.

لا شك في أن الأفق السياسي في لبنان وصل الى طريق مسدود. بات القرار الظني هو العقدة والحل، على رغم أن صدور قرار ظني في ظل تفاهمات على عديد من الملفات المطروحة على طاولة الحوار كان سيغيّر تأثير القرار الظني ويقلل أخطاره على البلد. لكن الذي يجري اليوم هو أن الحزب وجد في هذا القرار فرصة لتجاوز قضايا الحوار الوطني، وربما استخدم قرار المحكمة ذريعة للانقلاب على الوضع. والطرف الآخر وجد في القرار الظني وسيلة لإجبار الحزب على الإذعان لمطالب الحوار الوطني.

أصبح الاستقواء وسيلة كل الأطراف السياسية في لبنان.