حليمة مظفر


هل من الممكن أن يكون quot;عقد النكاحquot; تبريرا لممارسة quot;الاستغلال الجنسيquot;؟!
للأسف؛ هذا ما يحصل في زيجات quot;التيك أويquot; المباحة؛ المسفار والوناسة والمصياف؛ وأسوأها هو زواج المسيار الذي باتت له مكاتب وإعلانات تسويقية؛ وكأننا في quot;حراج سلع آدميةquot; تُستغل فيه حاجة المرأة؛ حيث يصبح quot;عقد النكاحquot; بحبره وشهوده؛ مبررا quot;اجتماعيا شرعياquot; لممارسة الاستغلال quot;الجنسيquot; لا غير!! فحين تتنازل فيه المرأة عن quot;النفقةquot; وquot;السكنquot; فماذا يتبقى لها سوى quot;الفراشquot;!؟؛ وبالرغم من تكامل أركان هذه الزيجات في رأي من شرّعها! لكنها تفتقر لأهم شروط الزواج الصحيح وهي quot;المودة والرحمة والاستمراريةquot; وهي أمور تجعل من الزوج لباسا لزوجته؛ والزوجة لباسا لزوجها كما نص القرآن الكريم!
ولكن ما كان بسبب quot;الفراشquot;؛ سينتهي متى توفر quot;فراشquot; بديل بذات الطريقة!! في ظل quot;إعلانات الخطابات والترويج لهquot; وقد أثبتت تجارب هذه الزيجات التي شُرعت تقديرا لطاقة quot;فحولنا الأشاوسquot; ممن لا تكفيهم زوجة واحدة في ظل quot;مشروب الطاقة quot; وquot;الحبة الزرقاءquot; فشلها بل وجنايتها على المرأة والأطفال الذين نتجوا عن هكذا زواج غير صحي؛ فما ذنبهم أن يعانوا من مشاكل جمة أولها عدم توفر عائل لهم؟! وآباء يراعونهم!؟
نتيجة تنصل هؤلاء الأزواج منهم وبعضهم تصل إلى عدم الاعتراف بهم! ولم لا يكون هذا موقفهم؟! فهم لم يرغبوا بهم منذ البداية من هذه الزيجات!! أو لأنهم لا قدرة مادية على إعالتهم والنفقة عليهم التي يعتبرونها سقطت ضمن النفقة التي أسقطتها الزوجة كحق لها في هذا الزواج؛ إذ يكفي جيب هذا .. وراتب هذا.. أن يصرفه على زوجته الأولى وأبنائه منها! ليعلنوا ببساطة هؤلاء الفحول؛ أن هؤلاء الأطفال وما خلفوه من نساء مطلقات مسؤولية quot;الحكومةquot; التي سمحت بهذا النوع من الزيجات للحد من quot;العلاقات المحرمةquot; فهي من عليها أن تتكفل بهم والنفقة عليهم من quot;جيبquot; الضمان الاجتماعي!
إن هذه الزيجات لم تحرر فيها quot;عقود النكاحquot; بهدف نبيل هو quot;بناء quot;أسرةquot; وإنما لـquot;الاستغلال جنسيquot; لا ترضى به المرأة عادة إلا نتيجة قسوة ظروفها؛ كمرور السنين عليها دون زواج أو فقرها أو عدم وجود ولي أمر لها؛ يعينها quot;توقيعه الموقرquot; على إنهاء معاملاتها الحكومية أو تمام الابتعاث وغير ذلك؛ كونها في مجتمع يعتبرها ناقصة الأهلية ويهضم حقوقها المدنية؛ ويطالبها بـquot;المحرمquot; في كل أمر يخصها حتى لو احتاجت إجراء عملية جراحية!؛ وإلا فالشارع على يمينها و quot;الضمان الاجتماعيquot; على يسارها ؛ وعلى الحكومة والجمعيات الخيرية أن تتولى رعاية quot;الأطفالquot; غير الشرعيين والمسياريين الشرعيين أيضا!!