جهاد الخازن


في أيار (مايو) الماضي عُرض على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يدعو الرئيس الى تقديم تقرير دوري عن التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. والقانون أُقر في كانون الأول (ديسمبر).

وكنت قررت تجاهل الموضوع لولا أن المحكمة العليا الأميركية تنظر في قضايا رفعتها جماعات محلية للتعاون مع حزب العمال الكردستاني ونمور التاميل لإقناعهم بحل النزاعات بالسبل السلمية، ولولا أن عضواً في الكونغرس أخذ يجمع تواقيع زملائه هذا الشهر لمطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بمنع التحريض على اليهود في التلفزيون الفلسطيني.

حرية الصحافة والتعبير في صلب الدستور الأميركي وتعديلاته إلا أنها تنطبق على الأكراد والتاميل، وكل جماعة في الأرض باستثناء الفلسطينيين، وسأعود الى النائب ستيفن روثمان وخوفه على اليهود غداً، أما اليوم فأبدأ بالتحريض على الولايات المتحدة.

أستطيع أن أختصر الموضوع بسطرين فأقول إن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط هي التي تحرض على الولايات المتحدة. والمتهم هنا هو إدارة بوش (لا باراك أوباما) ومعها الكونغرس الذي أيّد حروباً على العرب والمسلمين، يكفي أن نذكر منها الحرب على العراق التي شُنَّت لأسباب نفطية وإسرائيلية وقتلت حتى الآن حوالى مليون عراقي، بحسب أرقام أميركية وبريطانية، وخمسة آلاف شاب أميركي وشابة. وقد ثبت الآن أن الإدارة لفقت أسباب الحرب وخدعت الشعب الأميركي وممثليه المنتخبين، ولا نزال ننتظر أن يبدأ الكونغرس خطوات لمحاكمة ديك تشيني ودونالد رامسفيلد ومساعديهما كمجرمي حرب.

القانون ضد التحريض يقول إن حرية الصحافة والتعبير في أساس المجتمعات الحرة المزدهرة، إلا أن هذه الحرية مقرونة بنبذ التحريض على العنف. ولا مشكلة لي مع هذا الكلام، بل أدين تحريض القاعدة وأمثالها من الإرهابيين، وتحديداً حربها على laquo;الصليبيين واليهودraquo;، ثم أسأل هل كان شباب مسلمون مغرر بهم صدقوا القاعدة لولا نتائج السياسة الأميركية ضد العرب والمسلمين، وكم كان عدد الإرهابيين من نوعها قبل حروب بوش وبعدها.

ويتحدث القانون بعد ذلك عن الميديا في الشرق الأوسط، وعن دور التلفزيون، ويذكر تحديداً قنوات laquo;المنارraquo; و laquo;الأقصىraquo; و laquo;الزوراءraquo;. وفي حين أنني لا أرى القناتين الأخيرتين في لندن، فإن laquo;المنارraquo; تمثل حزب الله، وأجدها تحرض على إسرائيل لا الولايات المتحدة، وبقي أن يدرك أعضاء الكونغرس الأميركي أن مصالح بلدهم لا تتفق مع مصالح إسرائيل، بل تتعارض معها وتتناقض، وأن دعم الكونغرس المطلق لإسرائيل هو عذر المحرضين الدائم.

الكونغرس يحتاج الى العمل لمصالح الولايات المتحدة بمعزل عن إسرائيل لينفي عن نفسه تهمة أن مبنى الكابيتول أرض تحتلها إسرائيل كما قال بات يوكانان يوماً.

والقانون يقول بعد ذلك إن على الولايات المتحدة أن تحث جميع الدول على منع بث قنوات laquo;الأقصىraquo; و laquo;المنارraquo; و laquo;الرافدينraquo;، ولا أدري إذا كانت هذه المحطة الأخيرة هي laquo;الزوراءraquo;، أو انها محطة عراقية أخرى لا أراها في لندن.

مرة أخرى، أعترض على التحريض ضد الولايات المتحدة، غير أنني أتوقف أمام وصف القنوات بأنها مملوكة من جماعات قرر الكونغرس أنها إرهابية. أقول إن الإرهابي في نظر إنسان قد يكون مناضلاً من أجل الحرية في نظر إنسان آخر، وهكذا ففيما يعتبر الكونغرس إسرائيل ديموقراطية و laquo;حماسraquo; و laquo;حزب اللهraquo; منظمتين إرهابيتين، فإنني أعتبر إسرائيل دولة إرهابية تحتل وتقتل وتدمر وتسرق بيوت الفلسطينيين، وأن laquo;حماسraquo; و laquo;حزب اللهraquo; فصيلا تحرر وطني في وجه الإرهاب الإسرائيلي. وتصنيف الكونغرس الناس ليس laquo;إنجيلاًraquo; أو وَحْياً منزَلاً.

القانون بعد ذلك يطالب الرئيس بتقديم قائمة تضم دول المنطقة المسجلة أسماؤها والتحريض على العنف ضد الأميركيين في وسائل إعلامها.

أطالب الكونغرس بأن ينظم استطلاعاً للرأي العام في الشرق الأوسط كما حدّد دوله تقوم به مؤسسة غالوب أو بيو أو زغبي لمعرفة أسباب التحريض على الولايات المتحدة وأراهن على أن السبب الأول والأهم من بقية الأسباب مجتمعة هو إسرائيل، فالالتزام الكامل بها حتى عندما توجد فيها حكومة فاشستية متطرفة تحريض كافٍ من دون جريدة أو تلفزيون، وشعوب المنطقة لن تنسى أن الكونغرس أيّد بشبه إجماع الحربين، على لبنان سنة 2006 وعلى قطاع غزة السنة الماضية، حتى وإسرائيل تقتل النساء والأطفال، ما يعني أن الكونغرس الذي يريد منع التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة هو من أسباب هذا التحريض.

أنا من عمر أذكر معه يوم كانت علاقاتنا بالولايات المتحدة طيبة ويوم كنا نتمثل بحرياتها في وجه الاستعمار الأوروبي، ثم دخلت إسرائيل طرفاً وأفسدت العلاقة، ووقف الكونغرس الأميركي معها ضدنا، وإلى درجة أنني شخصياً أعتبر الكنيست أفضل من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، فنسبة المعتدلين فيه أكبر كثيراً من نسبتهم فيهما، والتحريض لن ينتهي بقانون أو عشرة، بل بانتفاء أسبابه. وأكمل غداً مع النائب روثمان.