العراقية ترفض تفاهماً شيعياً - كردياً على توزيع المناصب السيادية

العراقية ترفض تفاهماً شيعياً - كردياً على توزيع المناصب السيادية يمنحها رئاسة البرلمان

بغداد ndash; حسين علي داود

يسعى الائتلافان الشيعيان (التحالف الوطني) الى توســــيع نطاق تفاهم مشترك مع الاكراد وraquo;الــــقائمة العراقيةraquo; يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث بآلية تضمن احتفاظ الائتلافين برئاسة الوزراء والاكراد برئاسة الجمهورية، فيما يــــــمنح laquo;العراقيةraquo; رئاسة البرلمان على أن تتــــم تسمية المرشحين لهذه المناصب بــــصفقة واحدة لكن التفـــــاهم لم ينل مــــوافقــــة laquo;العراقيةraquo; التي اكدت ان فرصتها لا تزال قائمة بعد توحيد الائتلافين.

ويعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الاولى غداً وسط تكهنات بأن تكون بروتوكولية تقتصر على ترديد النواب الجدد القسم الدستوري لعضوية البرلمان على ان تبقى الجلسة التي سيترأسها القيادي في ائتلاف laquo;العراقيةraquo; حسن العلوي الاكبر سناً بين النواب مفتوحة الى حين التوافق حول تقاسم السلطة.

وعقد رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم laquo;ائتلاف دولة القانونraquo; اجتماعا مع زعيم ائتلاف laquo;العراقيةraquo; اياد علاوي مساء أمس بعدما فشلت ثلاث محاولات سابقة لعقد الاجتماع.

وقال قيادي رفيع المستوى في laquo;الائتلاف الوطنيraquo;، طلب عدم الاشارة الى اسمه لـ laquo;الحياةraquo;، ان laquo;اتصالات أُجريت منذ يومين بين زعماء وقادة الائتلافات الفائزة في الانتخابات بضرورة الدخول الى جلسة البرلمان الاولى باتفاقات اولية تضمن نجاح الجلسة وعدم حصول اي ارباكات قد تعيق انعقاد جلسات جديدة وتقف حجر عثرة امام محادثات تشكيل الحكومةraquo;.

ولفت الى ان laquo;تفاهماً مبدئياً نال موافقة الاكراد يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاثة بمنح رئاسة الجمهورية laquo;للتحالف الكردستانيraquo; ورئاسة الوزراء laquo;للتحالف الوطنيraquo; المكون من laquo;دولة القانونraquo; وraquo;الائتلاف الوطنيraquo; ورئاسة البرلمان لائتلاف laquo;العراقيةraquo;، لحسم الجدال حول تقاسم المناصب الثلاثة التي تعد الاهم في العملية السياسية في البلادraquo;.

واشار الى ان laquo;رئاسة القائمة العراقية لا تزال تؤكد ان من حقها رئاسة الحكومة في حال فشل laquo;التحالف الوطنيraquo; في التوافق على مرشح للمنصبraquo;.

وعن الاسماء المرشحة للرئاسات الثلاثة اكد انها لم يتم البحث فيها الآن باستثناء laquo;الائتلاف الكرديraquo; الذي حسم مرشـــــحه لرئاسة الجمهورية في الرئيس الحالي جلال طالباني، فيما يتوجب على laquo;التحالف الوطنيraquo; حسم مرشحه في اسرع وقتraquo;.

وأكد القيادي في laquo;التحالف الكردستانيraquo; فرياد راوندوزي لـ laquo;الحياةraquo; ان laquo;هناك اتفاقاً بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات على ضرورة حسم الترشيحات للرئاسات الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) في صفقة واحدة على ان يتم طرحها للتصويت دفعة واحدة في البرلمان.

وأشار القيادي في laquo;العراقيةraquo; فتاح الشيخ في اتصال مع laquo;الحياةraquo; الى ان قائمته تحتفظ بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة وانها لم تقدم اية اشارة الى اي طرف بتنازلها عن هذا الحق، وان جلسة البرلمان المقبل ستشهد حضوراً فاعلاً للكتلة لتاكيد هذا الحق.

ولفت الى ان فرصة laquo;العراقيةraquo; في تشكيل الحكومة قائمة حتى بعد الاعلان عن تحالف الائتلافين.

وأكد قياديون في laquo;ائتلاف دولة القانونraquo; و laquo;العراقيةraquo; ان اجتماع المالكي مع علاوي بحث في قضية تشكيل الحكومة.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة الوزراء علي الموسوي في اتصال مع laquo;الحياةraquo; ان laquo;اللقاء تقرر عقده في مقر رئاسة الوزراءraquo; مؤكداً قبل الاجتماع ان laquo;الاجتماع تناول ازمة تشكيل الحكومة والعراقيل التي تقف امامهاraquo;، مشيراً الى ان laquo;اللقاء لن يخرج بأية نتائج حاسمة باستثناء انه سيعمل على ترطيب الاجواء السياسيةraquo;.

ولفت الى ان laquo;اللقاء من شأنه تهيئة الارضية المناسبة لعقد جلسة البرلمان الاولى الاثنين المقبل (غداً) والمضي قدماً نحو تكثيف محادثات تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الحكومية وفق نظرية الشراكة الوطنيةraquo;.

واعتبر القيادي في laquo;العراقيةraquo; حسن العلوي رئيس السن في البرلمان الجديد ان laquo; اللقاء لن يخرج بأية مفاجآت (...) مشيراً الى ان تحالف الائتلافين قطع الطريق امام ايجاد تحالف برلماني عريض بين laquo;دولة القانونraquo; وraquo;العراقيةraquo; مشيراً الى ان laquo;اللقاء كسر حاجزاً كبيراً في العملية السياسية الحاليةraquo;.

وسيعقد البرلمان جلسته الاولى غداً برئاسة النائب الاكبر سناً وسط تأكيدات بجعل الجــــــلسة مفتوحة لاسابيع وربما لشهـــور لارتباطها بمدى سرعة القوى السياسية في حسم توافقاتها حول المناصب الحكومية.

وبموجب الدستور يدعو الرئيس الحالي اعضاء البرلمان الجدد الى عقد الجلسة الاولى خلال خمسة عشر يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وتعقد الجلسة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد وبعدها يتم انتخاب رئيس الجمهروية بغالبية الثلثين على ان يقوم الرئيس بتكليف الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً في البرلمان برئاسة الحكومة وهو ما يتطلب اصوات نصف اعضاء البرلمان زائداً واحداً.

ويدور جدال بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق المادة 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكثر عدداً في تشكيل الحكومة، ويصر ائتلاف العراقية (91 مقعداً) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من القوائم الفائزة بعد الانتخابات.

وكان المالكي وصف مواقف laquo;العراقيةraquo; الرافضة لإبعادها عن تشكيل الحكومة بأنها محاولة لتعطيل العملية السياسية.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر حزب الدعوة في بغداد في وقت متاخر من ليل السبت ان laquo;ائتلاف دولة القانون سلّم أخيراً لقرار القضاء على رغم اعتراضه على نتائج الانتخابات، وعلى الآخر أن يسلم لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبرraquo;.

وأوضح المالكي أن laquo;الاخوة في العراقية من حقهم إقامة دعوى ضد قرار المحكمة، لكن الدعوى مردودة وهي ليست اكثر من تعطيل للعملية السياسيةraquo;.

وبين المالكي أن laquo;المحكمة الاتحادية قالت رأيها في شأن الكتلة الأكبر عدداً وهي اما التي حصلت على اعلى الأصوات او الكتلة الأكبر التي تشكلت داخل البرلمانraquo;.