علي الشريفي
من المفترض أن يناقش مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء القادم (4 أغسطس/ آب الجاري) تعثر تشكيل الحكومة العراقية بعد مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات. ويتوقع ان يعرض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت تقريراً يحمّل فيه السياسيين العراقيين مسئولية الفشل في تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى تقديم عدد من الاقتراحات في مقدمتها تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال باعتبار أن عملها بطريقة كاملة الصلاحية يعيق تشكيل الحكومة المقبلة.
ووفقاً لتقارير أممية فإن جلسة مجلس الأمن هذه ستخصص laquo;لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةraquo;.
بغض النظر عن أهمية ما سيطرحه ميلكرت من اقتراحات على مجلس الأمن، والقرار أو البيان الذي سيصدره المجلس بخصوص العراق، وبغض النظر عن ردود الفعل العراقية للقرار الأممي، إلا أن التدخل بحد ذاته يعد ضربة قوية للسيادة العراقية وبداية لتدخلات أممية أخرى (كان العراقيون قد تخلصوا منها)، لكنها يبدو أنها لن تقف عند حد تشكيل الحكومة هذه المرة.
كان على السياسيين العراقيين وفي مقدمتهم من هم في السلطة تحمل مسئولية القرار والتعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة التي بات تشكيلها عقدة سياسية مستعصية على الحل، ولاسيما أن الحكومة العراقية بزعامة نوري المالكي المنتهية ولايته والذي يتزعم أيضاً ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانياً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بحصوله على 89 مقعداً (أي بفارق مقعدين عن ائتلاف العراقية الذي حصل على 91 مقعداً)، لا يهمها عملياً سرعة تشكيل الحكومة الجديدة مادامت تمارس أعمالها بطريقة طبيعية باعتبارها حكومة كاملة الصلاحيات، وتحاول بشتى الوسائل المشروعة أو غير المشروعة أن تطيل من عمرها السياسي ليمارس المالكي صلاحياته على رأس هرم أعلى سلطة تنفيذية في العراق دوره في ترغيب وترهيب النواب الفائزين من القوائم الأخرى، محاولاً بذلك إجبارهم طوعاً أو جبراً على الانضمام إلى كتلته سعياً منه لتكون الكتلة الفائزة الأولى في العراق.
المالكي لم ينجح حتى الآن في مسعاه لتشكيل الكتلة الأكبر لضمان تجديد ولايته للحكومة القادمة على الرغم من تحالفه المتصدع مع الائتلاف الوطني بزعامة السيد عمار الحكيم، لا بل إن استمرار محاولاته في التشبث بالسلطة بدأ يعود عليه بنتائج سلبية تفقده شيئاً فشيئاً المقبولية التي حققها قبل نحو عام عند الناخب العراقي.
المالكي بدأ يفقد ما حققه على الأرض، ومع محاولاته المثيرة للريبة للتشبث بالسلطة فتح المجال مرة أخرى للتدخل الأممي فأعاد (بعلم أو بدون علم) تلك الفترة التي لطالما سعت بغداد للخروج منها وهي المرحلة التي كان فيها مجلس الأمن يحكم العراق باسم الأمم المتحدة