هشام الزياني
ربما كان هناك ضغط كبير بعض الشيء على وزارة الداخلية من الصحافة ومن المجتمع البحريني بعد أن تمادت آلة الحرق والقتل حتى وصلت إلى أماكن ومدن ومناطق كادت معها أن تشعل فتنة أهلية.
أنا من الذين كتب ربما بقوة منتقداً بعض إجراءات وزارة الداخلية فيما سبق وأن الداخلية تتهاون وتتسامح أكثر من اللازم مع من يحرق ويقتل، وأعرف أن الإخوة في الداخلية (زعلوا منا) لكن يعلم الله أننا ننقل إحساس الشارع، وننقل ما نعايشه ونراه.
يحسب للفاضل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أنه يغلب الحكمة والعقل، ويجنح للمعالجة المجتمعية البعيدة المدى وهذا منهجه منذ أن شغل منصبه، ويحسب له أنه يرى أن كل أبناء البحرين هم أبناؤه، ولا يقبل أن يصيبهم أذى.
إلا من رمى نفسه في التهلكة، وصار آلة للحرق والاعتداء على الآخرين، فإن القانون هو الحكم.
كنت أقول دوماً ماذا بعد اجتماع وزير الداخلية بالفعاليات المجتمعية والأعيان ورجال القرى الذي كان يتم بين فترة أخرى وكان الوزير يحرص عليه..؟
هل حدث تغيير في الوضع على الأرض بعد أن أسمعوا وزير الداخلية كلاماً طيباً..؟
لكن الأمر على الأرض لم يتغير..؟
كان البعض يسمع الوزير كلاماً، لكن الفعل بعد ذلك لا يحضر.
كان تصريح الوزير أمس الأول، مؤلماً بعض الشيء، ذلك أن من تم العفو عنهم بإرادة ملكية عادوا لممارسة ذات العمل، وقبض عليهم متلبسين بالجرم، فماذا يعني ذلك؟
هل أن البعض لم يعن مرامي ومقاصد العفو الملكي؟
أحسب أن مثل تصريح الوزير نحتاجه اليوم، وهو الذي قال: ''سوف نحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة''.
فقد عاثت أيادي المفسدين حرقاً وقتلاً، أن من يرفض العنف لم ينطق بكلمة إزاء ما بثه تلفزيون البحرين من مشاهد تظهر كيف يتم إلقاء القنابل الحارقة بشكل عشوائي على المارة في الشارع، بالله عليكم من الذي يمر بالشارع..؟
أسرنا وأسركم، أهلنا وأهلكم، فإن أحرقت القنابل أسرتك ما هو موقفك من الإرهاب والحرق واستهداف الناس، واستباحة الدماء..؟
لا أحد هنا يرمي التهم جزافاً، ولا نريد أن نسمع كلمة طائفة، إنهم جماعات محرضة وجماعات إرهابية، هؤلاء من يجب أن ندين، لا أحد يمس الناس المسالمين باتهامات باطلة، فالإرهاب لا دين ولا مذهب له.
على من يريدون إشعال فتنة تمس الطائفة (خطباء أو كتاب) أن يكفوا عن اللعب بالألفاظ، والمسميات، وإثارة عواطف البسطاء، إن الأصل أن الجميع هنا شركاء لنا، ونحن شركاء لهم في الدين والوطن إلا من وضع نفسه موضع الاتهام، أكان من السنة أم من الشيعة، فإن أمن والدولة المجتمع لا يمس من أي جهة كانت.
قانون الإرهاب أول ما طبق، طبق على أهل السنة والجماعة، وتمت محاكمة أشخاص بنية العمل، بينما لم يحدث لدينا أي عمل إرهابي قاعدي مثلاً، إلا أن أمن الناس والمجتمع استوجب اتخاذ إجراءات ضد من عليه ملاحظات.
كان أهل السنة هم أول من طبق عليهم قانون الإرهاب، فهل استهدفت الدولة طائفة حين حاكمت المتهمين السنة بقانون الإرهاب (فقط بنية العمل) وحاكمت من قام بالقتل والإرهاب بالقانون الجنائي المدني في مفارقة غريبة عجيبة.
لم يخرج أحد ليقول إن الدولة تستهدف السنة بقانون الإرهاب الذي طبق عليهم دون غيرهم.
لكن من يريد تحويل الأنظار عن حفظ أمن المجتمع بأسره أخذ يتلاعب بالألفاظ، وأخذ يستخدم أسالب خبيثة يريد أن يصور أن الحزم بقوة القانون كان ضد طائفة وهذا كذب وتدليس نعرفه نحن من نعايش الوضع وننتقل من مكان إلى آخر كل يوم هنا في البحرين.
حقيقة نشكر وزير الداخلية على سعة صدره حين كنا نكتب وننتقد عدم اتخاذ إجراءات أقوى لحماية الناس (فأنت تعلم مالا نعلمه) ونشكره على حلمه وطيبة قلبه، وحبه لأبناء شعبه جميعهم.
اليوم نشكره على أنه وبتوجيهات القيادة أخذ الحزم بقوة القانون حتى لا تشتعل فتنة أهلية، فتظهر لنا جماعات أخرى تريد أن تحارب من يحرق في مناطقها، وندخل نفقاً مظلماً لا نعرف نهايته
- آخر تحديث :
التعليقات