واشنطن

عقدت اثنتان من أكبر قوى المعارضة في مصر تحالفا، بينما انطلقت الحملات غير الرسمية التي تسبق الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأبرز المنادين بالتغيير السياسي في مصر محمد البرادعي، تحالف في صمت مع جماعة الإخوان المسلمين laquo;المحظورة رسمياraquo; على الرغم من أن أيا منهما لن يخوض غمار الانتخابات.
وبموجب هذا الاتفاق، فقد وحَّد البرادعي ndash; الذي سبق أن رفض الانضمام لأي من الأحزاب المرخصة حكوميا - جهوده مع الإخوان المسلمين في حملة لجمع توقيعات المصريين على نطاق القطر تهدف للحصول على دعم شعبي لمطالبهم بإجراء تعديلات على الدستور.
ومع اقتراب موعد الانتخابات أواخر نوفمبر المقبل، اندفع الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وأنصار جمال ابن الرئيس حسني مبارك ووريثه في الحكم - على حد تعبير الصحيفة - للرد على هذا التحرك من جانب المعارضة بأن أطلقوا بدورهم حملة علاقات عامة laquo;ضاريةraquo; ترمي إلى تعزيز موقفهم.
ولقد ظل الحزب الوطني مهيمنا على الحياة السياسية في مصر طوال العقود الماضية، بينما ظل مبارك متربعا على سدة الحكم لمدة 29 عاما.
وظهور البرادعي على المسرح السياسي بعد تنحيه من منصبه بالوكالة الدولية في ديسمبر الماضي أدى إلى تعقيد حسابات الحزب الحاكم وأنصاره.
وتقدمت الجمعية الوطنية للتغيير التي يتزعمها البرادعي بقائمة من سبعة مطالب، من بينها إلغاء قانون الطوارئ الذي ظل معمولا به زمنا طويلا، وتعديل الدستور لإزالة العقبات التي تحول دون ترشح شخص مستقل لمنصب رئيس الجمهورية.
الا ان تحالف البرادعي مع الإخوان تتهدده بعض المخاطر. فقد تعثَّرت مساعي المعارضة الأخيرة لجعل النظام السياسي منفتحا بسبب الخلاف الفكري بين المعسكرين الإسلامي والعلماني.
كما أن طريقة البرادعي المتحفظة أثارت تساؤلات حول مدى صلابته في إدارة أي حملة انتخابية مما قد يحد من أي مكسب قد يعود على جماعة الإخوان المسلمين من تحالفها معه.
وقد تذمر كبار مساعدي البرادعي على الملأ من كثرة أسفاره إلى الخارج، بينما أعرب هو عن ضيقه من لعب دور المنقذ السياسي.