معتوق: الحكم في قضية تميم صك براءة لطلعت والسكري

laquo;لأهل سوزان 50 في المئة ولي 50 في المئةraquo;

بيروت - هيام بنوت

أكد رجل الأعمال اللبناني وزوج الفنانة الراحلة سوزان تميم عادل معتوق، أنه سيلجأ الى laquo;التفتيش القضائي، بعدما فوجئت كما كل الناس، بمضمون الحكم الذي صدر بحق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، لأن الحكم خرج عن الطرق الأساسية للقانون، دون أن تكتمل كل الاجراءات القانونية خصوصاً لناحية الاستماع الى شهود المدعين والمدعى عليهمraquo;.
وأشار معتوق الى laquo;أن تنازل عائلة زوجته الراحلة سوزان لا علاقة له، بالطريقة التي صدر فيها الحكمraquo;، مشيراً الى أنه laquo;كما أن لأهل سوزان حقاً بنسبة 50 في المئة فان الـ 50 في المئة الباقية هي من حقي لأنني زوجهاraquo;، موضحاً أن المستندات التي قدمها محامي رياض العزاوي لا قيمة لها على الاطلاق، مشيراً الى أنه زوج سوزان الوحيد.
laquo;الرايraquo; التقت معتوق بعد عودته الى بيروت وكان معه هذا الحوار:

bull; هل كنت تتوقع طبيعة الحكم الذي صدر بحق هشام طلعت؟
- طبعاً لم اكن اتوقعه، ولم يفاجئني وحدي بل فاجأ كل الناس، لانه خرج عن الطرق الاساسية للقانون ولم تكتمل كل الاجراءات القانونية خصوصاً الاستماع الى شهود المدعين والمدعى عليهم. فجأة ظهر القرار وبشكل غير طبيعي، لذلك نحن بصدد اللجوء الى التفتيش القضائي.
bull; هل ترى ان الامور لا تصب في مصلحتك في ناحيتين: الاولى، لناحية صدور الحكم بهذه الطريقة والثانية، من خلال المستندات التي قدمها محامي رياض العزاوي والتي يؤكد من خلالها ان العزاوي هو زوج الراحلة سوزان تميم؟
- هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق. الاوراق التي تحدث عنها محامي رياض العزاوي هي اوراق لا قيمة ولا اهمية لها وغير قانونية في الاساس.
bull; الى اي حد ساهم تنازل اهل سوزان تميم عن حقهم المدني في المساعدة على اصدار الحكم بالطريقة التي فاجأت الجميع؟
- لا توجد حيثيات حكم بالقرار الذي صدر اخيراً ولا علاقة لتنازل اهل سوزان تميم عن حقهم في الموضوع. كما ان لأهل سوزان حقهم في هذه القضية بنسبة 50 في المئة، والـ 50 في المئة المتبقية هي من حقي باعتباري زوج الراحلة. لا اريد الدخول في هذه الحيثيات، بل التركيز على شكل طريقة اصدار الحكم لناحية عدم تكملة الاجراءات القانونية.
وكان معتوق اصدر بياناً تناول الحكم الصادر بحق هشام طلعت ومحسن السكري، وجاء فيه:
laquo;فوجئت كما فوجئ الملايين ممن يتابعون وقائع المحاكمة الجارية في مصر لقتلة زوجتي المرحومة سوزان تميم بالحكم المشوّه الذي صدر بغتة في 28/9/2010 في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء المصري. ففي حين كانت جلسات المحاكمة تسير بشكل اعتيادي للاستماع الى الشهود الذين وافق المستشار عادل عبد السلام جمعة في جلسة الأحد 26 سبتمبر على سماعهم . خرجت هيئة المحكمة فجأة لتصدر حكمها بحبس القاتل محسن السكري 25 عاماً والمحرّض المشارك في الجريمة هشام طلعت مصطفى 15 عاماً كمن يمنحهما صك براءة ورفض الدعوى المدنية المقامة مني كمدع بالحق المدني دون وجه حق وبصورة تعسفية ومستغربة كلياًraquo;.
واضاف: laquo;هذا الاعلان الفاضح بعناصر الاجراءات القضائية يناقض المحاكمة العادلة التي كنا نتوقعها من المرجع القضائي الواضع يده على الملف. ما حصل يجعلني أكثر تصميماً على ملاحقة الأمر للنهايةraquo;، مؤكداً laquo;انني سأتابع القضية بالطعن أمام محكمة النقض المصرية طالباً العدالة وتصويب الخطأ الواضح في هذا الحكمraquo;.
وتابع: laquo;من جهة أولى ومنعاً للاساءة الى تاريخ القضاء المصري المشهود له بالنزاهة واعادة الاعتبار الى هيبة وصورة المحكمة نلجأ الى التفتيش القضائي المصري ونطلب منه التدخل بفعالية لوضع الأمور في نصابها الصحيح كما نهيب بالنائب العام المختص في مصر طلب نقض هذا الحكم الذي يعتبر خطأً جسيماً بما يثيره من علامات استفهام ويشكل خللاً فاضحاً في المحاكمات الجنائية ويلحق ما يلحقه من ضرر فادح على المستويات كافةraquo;.
وأستهجن laquo;اشد الاستهجان طريقة الذهول عن الحق والقانون فيّ لا صفتي كزوج المغدورة سوزان رغم ثبوت الزوجية بصورة رسمية وقاطعة غير قابلة للجدل ولا يرقى اليها الشك بالمستندات والبيانات والقيود المرسلة من المراجع المختصة في الجمهورية اللبنانية بأنني الزوج الوحيد، وكذلك بالاعلام الشرعي الذي يبرهن دون أدنى تردد حصر الإرث بي كزوج وبالوالدة والوالد كأهل، ما يجعل الحكم باطلاً ومرفوضاً لأنه بُني على باطل. فهل يحق للمستشار عبد السلام جمعة بذريعة أنه سيتقاعد خلال أيام قطع سير الاجراءات واصدار حكم مستعجل من غير الأخذ بالبيانات والمستندات التي أرسلت اليه من وزارة الداخلية عبر الخارجية اللبنانية والمصادق عليها من وزارة العدل والسلطات المختصة في لبنان المعتمدة كافة حسب الأصول؟ وهل المرحومة سوزان لا تنتمي الى دولة عربية شقيقة لمصر معترف بقيودها وسجلاتها وبيانات الأحوال الشخصية المنبثقة عنها؟ ومن أين تأتي المحكمة بمعلوماتها الموثقة سوى من بلد الشخص وجنسيته؟raquo;.
ولفت الى laquo;أن البعض أراد تحوير الحقيقة والتضليل تغطية لوطأة المخالفات الجسيمة المرتكبة في الحكم، من خلال الزعم بأن السلطات بامارة دبي رفضت سماع الشهود المطلوبين، بينما النائب العام في دبي أشار الى أن دبي لم يفسح لها المجال للجواب لا سلباً ولا ايجاباً لأن هذا الحكم الباطل صدر فجأة بعد 48 ساعة قبل تقرير النتيجةraquo;.

قاضٍ كبير ينتقد الحكم الأخير ويؤكد نقضه بنسبة 100 في المئة

قانونيون مصريون: إسدال الستار نهائيا
في قضية laquo;مقتل سوزان تميمraquo; في أبريل المقبل

القاهرة ـ من علي حسن

تترقب النيابة العامة المصرية، وكذلك هيئتا الدفاع عن رجل الأعمال والبرلماني السابق هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري.. حيثيات الحكم الذي صدر أخيرا في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، الذي انتهى إلى معاقبة السكري بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لإدانته بقتل تميم في مسكنها في برج laquo;الرمال ـ 1raquo; في دبي عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب معاقبته أيضا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات إضافية لحيازته سلاحا ناريا من دون ترخيص، ومعاقبة هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما إثر إدانته بتحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري لارتكاب الجريمة.
وأوضحت مصادر قانونية مصرية.. أنه سيتم إسدال الستار على قضية سوزان تميم المعروفة إعلاميا بـ laquo;العشق والدمraquo; في شهر أبريل من العام المقبل، حيث ستنظر المحكمة في دعوى النقض على الحكم الذي أعلن دفاع كل من هشام طلعت والسكري عزمه تقديمه لها استنادا إلى وجود أخطاء في تطبيق حكم القانون بالقضية، إلى جانب خطأ جسيم في إجراءات التقاضي تمثل في أن هيئة المحكمة لم تعط للدفاع عنهما فرصة للمرافعة في القضية بمفاجأتها للجميع بإصدار الحكم، وهو ما رأى الدفاع أنه يمثل خللا في إجراءات التقاضي.
ومن جانبها، قالت مصادر بالنيابة العامة المصرية إن النيابة لا تستطيع الآن الجزم بأنها ستتقدم أو لن تتقدم بطعن هذا الحكم بغية تغليظ العقوبة، موضحة أن ذلك الأمر سيتوقف على دراسة حيثيات الحكم لبيان إذا ما كان به خطأ في تطبيق حكم القانون على المتهمين، ومشيرة إلى أنه إذا لم يتبين ذلك فإن النيابة لن تطعن على الحكم، وخصوصا أن ما يقال عن وجود خطأ إجرائي في عدم سماع أقوال الدفاع، لم يؤثر على إصدار المحكمة لحكمها بإدانة المتهمين، وأن استعمالها الرأفة والنزول بدرجة العقوبة من الإعدام شنقا إلى السجن المؤبد للسكري والسجن المشدد 15 عاما لهشام طلعت جاء في أعقاب متغير جديد في المحاكمة الجنائية الثانية للمتهمين تمثل في تنازل أسرة سوزان تميم ممثلة في والدها ووالدتها وشقيقها عن الدعوى المدنية laquo;التعويضraquo; قبل هشام طلعت مصطفى وحده، باعتبارهم أولياء الدم.
مصادر قانونية أشارت إلى أن النيابة لو طعنت على الحكم، فإنها ستعاود مطلبها بإعادة المطالبة بإعدامهما، وإذا لم تطعن فسيكون المتهمان قد نجيا من شبح التهديد بإعدامهما، لأن طعنهما بمفرديهما من دون النيابة أمام المحكمة سيقيد محكمة النقض، إما بتأييد الحكم كما هو في حده الأقصى وإما النزول بدرجة العقوبة وإما البراءة حسبما يتراءى لها.
وأوضحت أن محكمة النقض سيكون أمامها أحد خيارين، إما أن تؤيد الحكم الأخير فيصبح باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، وإما أن تقضي بإلغاء الحكم لتحدد في ذات الوقت جلسة أخرى لتباشر بذات تشكيلها المحاكمة الجنائية الثالثة والأخيرة للمتهمين، لتسدل بذلك الستار على تلك القضية التي لم تشهد ساحات المحاكم المصرية أو العربية اهتماما إعلاميا وصحافيا بذات القدر الذي حظيت به تلك القضية.
على صعيد ذي صلة، أبدت الدوائر القضائية المصرية استياء شديدا من انتقادات نالت من الحكم وهيئة المحكمة التي أصدرت الحكم على نحو يمثل إساءة للسلطة القضائية، معربة عن دهشتها البالغة من ظهور أحد شيوخ قضاة محكمة النقض على شاشة إحدى القنوات الفضائية ليؤكد ويقطع أن الحكم الصادر مخالف للقانون، وسيتم نقضه بنسبة مئة في المئة.
وأوضحت أن تناول الحكم على ذات النحو يمثل مخالفة للقانون، ويمكن أن يعرض من يتناول الحكم بالنقد والهجوم على شاشات الفضائيات للمساءلة لمساسه بهيبة السلطة القضائية.