القانون ساخرا ومسخورا منه

سمير عطاالله

أعتقد أنه ليس من المناسب أن يكتب صحافي عربي في موضوع الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف. أي جانب نؤيد وأي جانب نستنكر: نزاهة القانون القادر على إدانة رئيس دولة سابق، أم القانون الذي يعتبر المستوطنات والمستوطنين وسجون العرب، عملا شرعيا؟
نحن لا علاقة لنا بموضوع الحكم في الدعوى على كاتساف؛ فالقانون في العالم العربي لا يزال وجهة نظر، سواء كان المتهم رئيسا أم حاجبا عند الرئيس، أم مقربا منه. والمسألة عندنا ليست الحصول على حكم، بل محاولة الوصول إلى محكمة. والاغتصاب ليس جريمة، ولا ذبح الشقيقات إذا اعتدى عليهن معتد. بكلام آخر، كل ما هو قانون وبحث عن قاتل أو مغتصب، أمور لم تصلنا بعد.
أما أن تكون الأخلاقيات الإسرائيلية قد وصلت إلى مستوى نموذجي يمكن القضاء من إدانة رئيس سابق، فيما يلطم نتنياهو: laquo;هذا يوم حزين في تاريخ إسرائيلraquo;، فيجب ألا تنسى إسرائيل وألا ينسى أحد، أن أفيغدور ليبرمان هو وزير الخارجية وأن عوفاديا يوسف يريد الموت للفلسطينيين بالزرنيخ من دون أن يطالب أحد بمحاكمته.
المسائل الأخلاقية في إسرائيل نسبية جدا. ودور الجنس في العمليات laquo;القانونيةraquo; معروف تماما، ومفاخر به. النقطة الوحيدة في كل هذا المشهد السوريالي، هو أن موشيه كاتساف استغل منصبه كوزير للسياحة حين اعتدى على إحدى الموظفات مرتين وتحرش بسواها غير مرة.
تلك هي المسألة: استغلال المنصب. وتهديد امرأة بوظيفتها ما لم تسدد ثمن الترقية أو البقاء من جسدها. وبذلك يتحول البقاء إلى بغاء مشترك بين المأمورة وصاحب الأمر.
لن نجد مسؤولا عربيا يحال على القضاء إلا بتهمة اغتصاب السلطة. من محاكمات المهداوي أيام عبد الكريم قاسم إلى محاكمات اليوم، التي شهد فيها وطبان الحسن، أن طارق عزيز هو المسؤول عن كل سياسات وقرارات أخيه الرئيس الضرورة صدام حسين.
كم هو محزن هذا الشرق الأوسط. إذا حدثك أحد عن القانون في إسرائيل خامرك شعور بالهزء. وإذا حدثك عن القانون في العالم العربي لم تستطع أن تضبط