صنعاء - محمد القاضي

وسط حضور عدد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين ، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب وأمن الدولة باليمن امس الثلاثاء بالسجن خمس سنوات على الصحافي المتخصص في شؤون القاعدة والارهاب عبدالاله حيدر والسجن خمس سنوات لزميله عبدالكريم الشامي بعد إدانتهما بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة والترويج لأفكاره.

وقضت المحكمة بمنع حيدر والشامي من السفر بعد انتهاء الحكم خارج صنعاء إلا بموافقة السلطات الامنية ووضعهما تحت المراقبة لمدة عامين. وقال القاضي رضوان النمر إنه ثبت للمحكمة قيام حيدر باستقطاب عدد من الأجانب للانضمام إلى القاعدة في اليمن وقيامه بتصوير وإمداد القاعدة بمعلمات عن مقرات أمنية وسفارات أجنبية وكذا التواصل مع قادة القاعدة ومساعدتهم في إخراج إحدى مجلاتهم. كما قال إنه قام بالاشادة بالقاعدة مستغلا عمله الصحفي.

حيدر رفض حكم المحكمة. وقال:quot;انا لست امام قضاء حتى استأنف الحكم ، وما زلت أمام عصابة الامن القومي. هذه مكيدة انتقامية من الذين استلموا ثمن الأطفال والنساء في المعجلةquot; في اشارة الى ضحايا الهجوم الامريكي على ابين في 2009 والتي راح ضحيتها العشرات من النساء والاطفال. نقابة الصحفيين اعلنت عن ادانتها للحكم وتعهدت بالعمل على اسقاطه.

وكانت المحكمة بدأت في أكتوبر الماضي محاكمة حيدر والشامي. وجاء في قرار الاتهام ان حيدر اشترك في عصابة مسلحة تكنى بتنظيم القاعدة خلال الفترة من 2008 حتى أغسطس 2010 واضطلع بدور قيادي فيها واستقطب العديد من الأفراد في الخارج كما قام بجمع المعلومات والصور عن عدد من المقرات الأمنية والسفارات الأجنبية وتقديمها للقاعدة بغرض استهدافها. بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة بقصد الترويج للقاعدة.كما اتهمت النيابة الشامي بالقيام بنسخ ولصق الايميلات التي تصل الى عناصر القاعدة في اليمن. وجاء في بيان النيابة ان حيدر استغل عمله كصحفي في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ في إخراج مجلة صدى الملاحم التابعة للقاعدة. واستندت النيابة في أدلتها على المقابلات الصحفية التي أجراها حيدر مع قيادات القاعدة في مأرب وشبوة والرسائل المتبادلة مع أنور العولقي المطلوب الأول لواشنطن في اليمن. وأكدت النيابة ان حيدر عمل كسكرتير صحفي للعولقي الذي دانته السلطات الاثنين بالتحريض على القتل وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات.

من جهة أخرى أعلنت مصادر في المعارضة اليمنية أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اقترح مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية مع تكتل أحزاب اللقاء المشترك،تتضمن إلغاء تعديل دستوري يقضي بأن يكون رئيسا مدى الحياة.ونقلت يومية quot;الأولىquot; المستقلة الثلاثاء عن مصادر في المعارضة لم تسمها قولها quot;إن مضامين المبادرة التي تسلمها رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد اليدومي من الرئيس صالح، تتضمن إلغاء تعديل المادة 112 الخاصة بتحديد فترتي الرئاسة وهو التعديل الذي كان مطروحا ضمن مشروع التعديلات الدستورية المقرر من قبل الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الحاكم quot;.