الأردن و'طرقة' على الباب الكويتي بعد الإستعصاء الخليجي: خيارات الدعم المالي أصبحت سياسية وليست تضامنية او إستثمارية
عمان 
لا يمكن بصورة مبكرة معرفة النتائج العملية للزيارة السريعة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأول للكويت فهي من الناحية السياسية أشبه بمحاولة أخيرة 'لطرق الباب الخليجي' بعد إغلاق تام لنوافذ التضامن المتاحة خليجيا أمام الحكومة الأردنية.
والملك الأردني وخلافا للعادة حاول إضفاء طابع عائلي وأخوي على زيارته للكويت بعيدا عن الطابع الرسمي فقام بزيارته بدون مرافقين رسميين او مستشارين او موظفين حكوميين وإقتصرت الزيارة حسب نص الخبر الرسمي عنها على أفراد من العائلة المالكة.
وفي الأثناء بقي رئيس الوزراء معروف البخيت في عمان ليلقي بالتزامن محاضرة يقول فيها بإختصار عبارة سياسية هادفة بعنوان: نحن في الأردن لن نقبل دولة فلسطينية بدون حق العودة.
وهي عبارة قيلت على هامش التحضيرات الجارية في مصر والأردن ولبنان وسورية للزحف المليوني بعنوان حق العودة فقد تبين في الساعات الأخيرة بان النسخة الأردنية من هذا الزحف رغم تصريحات البخيت قد لا يكتب لها النجاح، فقد إنسحبت أحزاب المعارضة من الفكرة دون توضيح الأسباب وقد تلحقها النقابات المهنية.
لكن لا يمكن معرفة الهدف من تذكير البخيت بان عمان لن تقبل دولة فلسطينية بدون حق العودة فالموقف مكرر ومعروف عن الحكومة الأردنية ويعتقد المراقبون أن المصالحة الفلسطينية وكلام الأوروبيين والأمريكيين عن مشروع دولة فلسطينية بالطريق هو الدافع وراء تأكيدات البخيت التي تقول ضمنيا بان أولويات الأردن الآن إقتصادية ولا يمكن ترتيب مشروع دولة فلسطينية بدون ترتيب الملف الإقتصادي والمالي.
وعلى الأرجح يعتقد بأن الأولويات الإقتصادية الحرجة والحساسة هي الدافع لحركة الملك وحراكه السياسي بحثا عن الدعم لبلاده سواء في الكويت او في قطر قبلها او في ساحات دول الخليج الأخرى، حيث تحاول المؤسسة الأردنية بوضوح فتح ثغرات في جدار الإنغلاق الخليجي على مساعدة الأردن إقتصاديا وهو إنغلاق الذي أصبح بمثابة القصة الرئيسية في حديث المسؤولين في كواليس القرار الحكومي الأردني، الأمر الذي يجعل طرق الباب الكويتي مجددا محاولة في سياق من هذا النوع.
الطرق الذي مارسته الحكومة الأردنية سابقا على أبواب حكومات الخليج لم ينتج في الواقع إستجابات مهمة او فارقة من الأشقاء العرب فمصر مصرة على إغلاق باب السعر المفضل للغاز المصري والسعودية لم تقدم شيئا في العام الجديد ولا العام الذي مضى والإمارات خلافا للعادة لا تبدو مهتمة وقطر إنفتحت سياسيا وأوقفت التحرش بالأردن إعلاميا واطلقت العديد من الوعود دون إجراءات حقيقية.
ومن الواضح ان البحرين قد تكون تقدمت بخطوة يتيمة على قدر إمكاناتها بعد تضامن الأردن القوي معها في التصدي للإحتجاجات التي شهدتها وذلك عن طريق إعفاء متقاعدين أردنيين من فوائد قروض تعود لبنك يقال ان حصة ملكيته الأكبر للمنامة.
ولا يبدو ان الآفاق مبشرة إقتصاديا بالتفاؤل مما يدفع عمان للبحث عن كل الخيارات المتاحة مع الإقرار بصعوبة تحميل المواطنين ثمن كلفة الفاتورة النفطية المتزايدة مما يثبت القناعة بأن حل الأزمة المالية الأردنية غير ممكن إلا سياسيا وليس إستثماريا او تضامنيا وهو أمر يثير بحد ذاته الجدل.
التعليقات