محمد سعد خسكية


اتهم حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المصريين بالتخلف السياسي. وأوضح حيثيات اتهامه قائلاً: نحن متصورون عندما ننزل لميدان التحرير متحدين أن الجميع سيظل على اتحاده عندما يعود لمنزله..

هذا خطأ والأصل والأساس هو الاختلاف، فكما وقف اليساري بجانب اليمينى والليبرالى والإسلامي فى الميدان، فيجب أن يعود كل منهم إلى مبادئه بمجرد عودته لمنزله.
وأضاف أبو إسماعيل خلال برنامج آخر كلام على فضائية أون تى فى أنه حالة فوزه بالرئاسة سيقاتل فى سبيل جعل المحكمة الدستورية العليا جمعية عمومية لا يقل عدد أعضائها عن40 قاضيا، تتمتع بحصانات وقدسية كبيرة، تتولى إصدار تقرير سنوي يراقب المؤسسات الدستورية فى الدولة ودورها الدستوري بدون إكراه ومدى خضوعها لضغوط من عدمه.
من جانب آخر أجمعت لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة علي فصل الضباط قتلة الثوار والمتهمين في قضايا إطلاق الرصاص علي متظاهري التحرير يوم 25 يناير و8 فبراير، فصلاً نهائياً من جهاز الشرطة لا رجعة فيه بموجب أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن.
واعتبرت اللجنة في فتواها أن قتل الثوار جريمة مخلة بالشرف ومن الجرائم التي توجب فصل الضابط من عمله.

واستشهدت اللجنة بحكم قضائي صادر من محكمة جنح مستأنف جنوب بنها مؤخرا في قضية تعود وقائعها لعام 2002 ، والتي قضي فيها بحبس ضابط شرطة عاما مع الشغل لاتهامه بقضية، وسبب الحكم أن من أسباب إنهاء خدمة الضابط صدور حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ونفس الشيء ينطبق علي الضباط قتلة الثوار.