تركيا أمام التحدي الأصعب لاستراتيجيتها
جورج سمعان
الحياة
من المبكر التكهن بما ستفعله تركيا، إذا فشلت مساعيها مع دمشق. من المبكر معرفة الوجهة التي ستسلكها للحفاظ على مصالحها أولاً قبل استجابة نداءات المعارضة السورية، بعدما رفضت واشنطن المهلة التي أعطيت للنظام السوري. فإذا كان الحراك العربي شكّل ويشكّل امتحاناً للسياسة الخارجية لأنقرة. فإن ما يحدث في سورية هو المفصل في توكيد صحة هذه السياسة أو خطئها وتعثرها. والسؤال هل يحتمل رجب طيب أردوغان نكسة كبيرة لمواقفه التي تنتظر نتائجها الولايات المتحدة والكثير من البلدان الأوروبية والعربية... نتائج المحادثات التي أجراها وزير خارجيته أحمد داود أوغلو مع الرئيس بشار الأسد؟
الذين يأخذون على تركيا التنسيق مع واشنطن ينسون أنها لا يمكن أن تجازف بترك الدول الكبرى تتفرّد ببناء النظام الإقليمي الجديد. ألم تنفرد تركيا مع البرازيل في محاولة إبعاد سيف العقوبات عن إيران قبل نحو سنة؟ فعلت ذلك للحفاظ على ما بنته من علاقات مع جارتها الجنوبية. فعلت ذلك لأنها تدرك معنى اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة وما يمكن أن تلحقه من أضرار بنفوذها السياسي ومصالحها الاقتصادية والتجارية. تكفي نظرة إلى العلاقات النفطية مع إيران لإظهار مدى انخراط أنقرة في سياسة تحويل البلاد إلى الممر الأساس للغاز والنفط الآسيوي نحو أوروبا. ما يعطيها ثقلاً سياسياً. فضلاً عما يجنيه اقتصادها من منافع ومداخيل إضافية.
تخطط تركيا لرفع دخلها القومي الذي يقرب اليوم من تريليون دولار، إلى تريليونين مطلع العقد الثالث من هذه الألفية. وهي تلعب دوراً أساسياً كأرض عبور لصادرات الغاز الإيراني إلى أوروبا. وقال أردوغان باكراً من سنوات إن بلاده تعتمد على ما تستورده من إيران وروسيا وسيكون laquo;من المستحيل وقف هذه الواردات من أي من هاتين الدولتينraquo;. ولكن على رغم أهمية الجمهورية الإسلامية في المنظومة الاقتصادية لتركيا، لم تخف هذه معارضتها امتلاك طهران سلاحاً نووياً عدته دائماً بمثابة تهديد جدي للأمن في الشرق الأوسط. فضلاً عن أنه يؤهلها لموقع متقدم وراجح في النظام الإقليمي. وفي الإطار نفسه سعت تركيا إلى إقامة منطقة تجارية واحدة مفتوحة بين بلاده وسورية والأردن ولبنان. وكان لذلك تأثيرات إيجابية في اقتصادها، في حين لحق بالاقتصاد السوري وبعض قطاعاته الزراعية والصناعية بعض الأضرار.
وجاهد أردوغان ويجاهد لتحويل بلاده نموذجاً ديموقراطياً للعالم الإسلامي، كما لتلبية شروط الاتحاد الأوروبي. لذلك، لا يمكنه أن يتغاضى عما يحصل من أعمال عنف في سورية. لا يمكنه أن يغض الطرف عن الشأن السياسي، في مقابل الحفاظ على مصالح بلاده التجارية والاقتصادية مع سورية وغيرها. لذلك، كان ثمة شيء من الظلم في رد مواقفه في أوائل الحراك السوري إلى دواعٍ انتخابية محلية. ربما استعجل وتقدم كثيراً على الآخرين، عرباً وغربيين. مرد ذلك ربما تردده الذي طبع موقفه الأول من الحراك في ليبيا.
دمشق عبّرت عن غضب شديد على المواقف التي اتخذها ويتخذها. عبّرت عن ريبة وشكوك مكبوتة ساورت بعض النخب العربية من laquo;إحياء العثمانيةraquo; والعودة إلى إدارة شؤون المنطقة. وهي في محلها وإن تبدلت الظروف والتسميات. بالطبع لا يمكن أنقرة أن تستعيد دور اسطنبول العثماني في سورية أو في غيرها. لكن الذاكرة التركية الجماعية لا تزال حية. كان العثمانيون ينظرون إلى جارتهم الجنوبية الموقع الاستراتيجي الأهم في إمبراطوريتهم. أبدى القادة العسكريون وهم يتراجعون أمام فرنسا وبريطانيا في الحرب العالمية الثانية، حرصاً كبيراً على عدم خسارة سورية، laquo;درة التاج العثمانيraquo;، على ما ورد في مذكرات جمال باشا. يومها ترك الوزارة ليقود الجيش الرابع، من بلاد الشام إلى السويس. والهدف منع البريطانيين من العبور إلى القدس أولاً... وللحفاظ على laquo;درة التاجraquo;. ويومها كان الصراع... على سورية أيضاً.
يرغب حزب العدالة والتنمية في إظهار موقع تركيا الفريد وقيمتها الاستراتيجية للغرب والاتحاد الأوروبي خصوصاً، من خلال ديبلوماسية تسعى لجعل تركيا مركز الاستقرار وسط منطقة تتخبط في شتى أنواع الاضطرابات، من أفغانستان وباكستان والعراق، وصولاً إلى المنطقة العربية كلها. كما أنها تسعى إلى تقديم نموذج يمكنه أن يوائم بين التحديث وقيم المحافظة الإسلامية، بين الغرب والشرق الإسلامي. ولا حاجة إلى التذكير بالسباق والتنافس اللذين خاضتهما تركيا في آسيا الوسطى والبلقان والشرق الأوسط لتوكيد دورها الجديد وموقعها المؤثر. وكانت خسرت بانهيار الاتحاد السوفياتي دورها الرادع لهذه القوة العظمى والركن الجنوبي الأساس لحلف شمال الأطلسي.
لا يمكن أردوغان أن يصم آذانه عن أصوات المتظاهرين قرب حدوده مطالبين بالحرية والديموقراطية. يؤمن بلا شك بأنه لولا هذه الديموقراطية والحريات لما وصل إلى السلطة عام 2002 وظل متربعاً على كرسيه بفضلها. فاجأه الحراك في ليبيا. غلب أولاً المصالح الاقتصادية واستثمارات بنحو 15 مليار دولار، والحفاظ على وجود نحو خمسين ألف تركي في قطاع البناء والمنشآت. لكنه سرعان ما التحق بالركب الدولي والعربي. غلب القيم على المصالح. بفضل هذه القيم يواصل حكمه ويواصل معركته مع المؤسسة العسكرية التي تراجعت إلى الثكن نهائياً ربما. وهذا حدث تاريخي بالنسبة إلى مؤسسة كانت تعتبر نفسها، منذ قيام الجمهورية في 1923، الحارس الأمين للنظام، والناظم للسياسة والديموقراطية والعلمانية وكل قوانين التحديث التي تبناها كمال أتاتورك.
صحيح أن سورية اليوم هي الجسر الذي لا بد لإيران أن تعبره للوصول إلى المنطقة والمتوسط، إلى لبنان وفلسطين. صحيح أنها خط دفاع أمامي ومحوري في الدفاع عن الوجود الإيراني في العراق. لكن الصحيح أيضاً أن تركيا ترى إلى جارتها الجنوبية جسراً إلى لبنان وفلسطين والأردن وباقي الخليج وحتى مصر. وإذا كانت لم تهضم ما حل ببعض القوى العراقية، وعلى رأسها كتلة laquo;العراقيةraquo; بقيادة إياد علاوي، فإنها لا يمكن أن تسلم بأي حال بخسارة هذا الجسر. خسارته تعني خسارة قلب سياستها الخارجية، خصوصاً حيال العالم العربي الذي عبر في غير مناسبة عن مدى حاجته إليها لإقامة حد أدنى من توازن القوة مع إيران، ولمواجهة تمددها في المنطقة.
أتبعت تركيا في تعاملها مع إيران حتى الآن نهجاً توسل الكثير من الصبر وطول الأناة. وهي تتبع اليوم مع سورية النهج نفسه. لم يعجبها تخلي دمشق عن موقفها في العراق لمصلحة نوري المالكي في مواجهة إياد علاوي الذي كان يحظى بدعم أنقرة ومعظم العواصم العربية. ولم يعجبها رفض منطوق الوساطة التركية - القطرية لتسوية الوضع الحكومي في لبنان. علماً أن أنقرة لعبت دوراً في التقريب بين السعودية وسورية قبل سنوات. كما لعبت دوراً للتقريب بين سعد الحريري ودمشق.
بعد هذه التجربة، لا بد أن ثمة شكوكاً في أن يثمر هذا النهج في تخلي دمشق عن خياراتها الأمنية في مواجهة الحراك. وما يعزز فشل المساعي التركية هو عدم قدرة النظام السوري على التغيير المطلوب والمقبول، في الداخل قبل الخارج. حيال احتمال كهذا ما هي الخيارات المطروحة أمام أردوغان لإنقاذ سياسته التي بنى عليها كل رصيده ورصيد حزبه منذ 2002 وحتى اليوم؟ وما هي الوسائل التي يمتلكها - بعيداً طبعاً من قوة تركيا العسكرية الثانية بعد الولايات المتحدة في حلف الناتو - لتغيير مسار الأحداث والتطورات في سورية؟ لن يتأخر هذه المرة كما فعل حيال ليبيا، فالاستراتيجية التركية على المحك.
عبدالله بن بجاد العتيبي
سوريا والمحور الخليجي- التركي
الاتحاد الإماراتية
الرئيس الأسد غارقٌ حتى أذنيه في مواجهة شعبه، وحين يقارن نفسه برؤساء عربٍ آخرين يتأمل فيجد أنّه ليس مثل زين العابدين مستعدٌ للهرب سريعاً. وليس مثل مبارك الذي أصرّ على الاتكاء على تاريخه وعسكريته ورفض أمرين: الخروج من بلاده أو تسليط الجيش على الشعب. وهو ليس مثل صالح يسمح بالمظاهرات ويقابلها بمثلها. ولكنّه أقرب ما يكون للقذّافي حيث سلّط القوّات العسكرية بكامل عتادها على شعبه، مع فارقٍ بينهما، أنّ القذّافي لا يملك ملجأً آمناً خارج بلده في حين يرى quot;الأسدquot; إيران فاتحةً ذراعيها حين يجدّ الجدّ، فلا يجد عن الرحيل بديلاً.
بعد خمسة أشهرٍ على الانتفاضة الشعبية السورية وإلى الأسبوع الماضي كان الرئيس السوري يرى أنّ باستطاعته تسليط الجيش على الشعب دون أن يتحرّك أحد، فامتلأ عقله بهذا الطريق السهل، فلا العرب احتجّوا، ولا الغرب تحرّك، ولا حلفاؤه حيث الصين وروسيا وإيران ndash;بالطبع- تغيّروا، ومن هنا كان الطبيعي أن يؤثر المسير في ذات الطريق.
لكنّ الوضع تغيّر اليوم، فبعد خطاب الملك عبدالله التاريخي تجاه المجازر والوضع المضطرب في سوريا بدأت كثيرٌ من الدول العربية والجامعة العربية باتخاذ مواقف عملية ضد النظام هناك، من الكويت والبحرين إلى المغرب.
يتجافى الأسد الابن عن المجازر الكبرى التي كان يؤثرها والده، ولكنّه يتبع طريقة البطيء الفعّال، يقتل كل يومٍ عدداً محسوباً، ويفتك كل أسبوعٍ بقريةٍ معينةٍ، ويحاصر كل شهر مدينةً كبرى، ويسعى لغرس الخوف والذعر في بلده من جديد. لكنّ عينيه تعشيان وأذناه تصمان وعقله يتجاهل أن شعبه لم يعد كما ورثه، ولئن مرّت في ساقية العاصي دماء جديدة تردف القديمة، فإن ذات النهر يخلق اليوم أرواحاً جديدةً مصممةً وحاسمةً باتجاه هدفها المعلن وغايتها المرجوّة حيث التغيير الكامل سيّد الأحكام.
الحراك الأميركي تجاه سوريا بطيء وغير فعّالٍ، ويظهر أنّ أميركا تقيس كل خطوةٍ من خطواتها بمقياس الذهب، فهي لا تريد الدخول في تحرّكٍ عسكريٍ يرهق قوّاتها وميزانيتها بعد تجارب العراق وأفغانستان ثم ليبيا التي انسحبت منها، كما أنّها لا تريد أن تتم مواجهة أيٍ من مشاريع قراراتها في مجلس الأمن بفيتو روسي أو صيني، من هنا تستمر في تصعيد لهجتها السياسية ضد النظام دون أن تتخذ قراراتٍ حقيقيةٍ تؤثر في مصيره، ولئن كانت العقوبات الاقتصادية مؤثرةً في الوضع السوري فإن أميركا لا تملك منها الكثير.
أمّا الاتحاد الأوروبي، فيتخذ مواقف أكثر تقدماً تجاه سوريا، وقراره الاقتصادي يؤثر عليها، إلا أنّه لم يزل فاقداً لحماسةٍ مماثلةٍ لما فعله في ليبيا، ومن هنا تظهر تركيا كقائدٍ للحراك الدولي تجاه سوريا، بدعم وتنسيق مع أميركا أولاً والاتحاد الأوروبي تالياً، فمعلوم أن لدى تركيا مشاكل مع الاتحاد الأوروبي كانت أميركا هي الداعم الأكبر لتركيا تجاهها.
عربياً، فإن تركيا الحديثة التي أسسها أتاتورك نأت بنفسها عن الخلافة واتجهت لبناء الدولة الوطنية، التي لم تكن معروفة آنذاك في المنطقة، وقد وصل نظامها المدني بها أن تترك اللغة العربية وحروفها وأن تتجه لاستخدام الحروف اللاتينية في كتابة اللغة التركية في مسعىً طويلٍ وشاقٍ للحاق بركب الغرب المتحضر واجهته شتى أنواع العراقيل.
لقد مرّت تركيا بمراحل في تاريخها الحديث، بدءاً من سقوط الخلافة العثمانية، ثم أتاتورك وتأسيس الدولة العلمانية، وصولاً لدخول الإسلاميين في النظام السياسي الذي يحميه الدستور والجيش، وحيث قدّم الإسلاميون هناك شتى أنواع التنازلات السياسية لدرجة التحالف العسكري مع إسرائيل، بيد وقلم quot;أربكانquot;، الأب الأكبر لإسلاميي تركيا، وصولًا لخلفه أردوغان، وحين سدّت الأبواب الأوروبية في وجه تركيا حاول quot;أربكانquot; تحويل ضعفه لقوة حين أسس تحالف مجموعة الثمان التي أراد بها الحضور الأقوى في العالم كلّه والمسلم منه تحديداً.
إنّ ذلك التحالف لم يخلق لتركيا المكانة التي تسعى إليها كلاعبٍ قويٍ في المنطقة، فاتجه التركيز للمنطقة العربية، فها هي تركيا تلامس غالب الملفات السياسية الساخنة في الشرق الأوسط من غزة إلى مصر ومن ليبيا إلى العراق، وبالتأكيد فإن أهم الملفات بالنسبة لها هو الملفّ السوري.
الحدود التركية السورية تعجّ بالكثير من القضايا الحسّاسة، فالعلويون في تركيا يقدرون بعشرة ملايين تقريباً في حين أنهم لا يتجاوزون المليونين في سوريا، وما يجري في سوريا يؤثر عليهم في تركيا، قل مثل هذا في شأن الأكراد الذين يشكل ملفهم الداخلي واحداً من أصعب الملفات السياسية داخل تركيا، وها هم يتحركون سياسياً في سوريا على مرمى حجرٍ من الحدود التركية، واللاجئون السوريون من بطش النظام يملؤون المخيمات التي أقامتها تركيا على الحدود.
تمرّ منطقة الشرق الأوسط باضطرابٍ كبيرٍ سقط فيه نظامان في تونس ومصر، ويعيش بلدان آخران حرباً أهليةً في ليبيا وعنف نظامٍ غير مسبوقٍ في سوريا، ويبقى الاضطراب لاعباً مهماً في دولتين أخريين هما اليمن والبحرين.
لم يكتف الاضطراب بأن ينال من كيان الدول فقط، بل تجاوزه للمحاور والتحالفات، فالمنطقة ما قبل 2011 ولسنواتٍ كانت مسرحاً لتجاذبات محوري الاعتدال والممانعة، الاعتدال الذي كانت تقوده السعودية ودول الخليج مع مصر انثلم أحد أركانه بزوال النظام المصري السابق. والمحور الآخر، يواجه تحدياً خطيراً بانثلامٍ مماثلٍ في النظام السوري، بحيث تتثلم المحاور لتبقى المنطقة مشرعةً على تخلّق محاور وتحالفاتٍ جديدةٍ.
في المحاور الجديدة يتجلى في المشهد الشرق أوسطي محوران يجدر أخذهما بالاعتبار، المحور الأصولي أو محور الإسلام السياسي، ذلك الجامح في مصر، والطامح في سوريا، والمترقب في اليمن، والمحور الآخر يمكن خلقه ورعايته وهو المحور الخليجي- التركي.
بالنسبة للخليج، فإن تركيا دولة مهمة في المنطقة، لها استراتيجيتها ومواقفها وسياساتها التي تحاول النأي بها عن الغرب، خاصةً بعد أن رفعت كفّها من محاولة الانضمام إليه، ولها ثانياً مواقفها السياسية تجاه أحداث المنطقة من مصر وتونس إلى ليبيا واليمن، وبالتأكيد سوريا المتاخمة لحدودها ndash;كما سبق- وهنا يجب أن يثور تساؤل: هل الدور التركي نقيض للدور الخليجي وينبغي لدول الخليج أن تخاف منه؟ أم هو بديل له؟ أم أنّه بالإمكان التنسيق بين الدورين ليتكاملا في محور سياسي جديد؟ مع استحضار علاقة تركيا بالمحور الأصولي وعلاقة المحور الأصولي بإيران.
إنّ الموقف تجاه سوريا قد يكون بدايةً لمثل هذا المحور فالفرصة التي منحها الملك عبدالله في خطابه للنظام السوري واضحة، إما الإصلاح العاجل وإما الفوضى، وذات الفرصة تمنحها تركيا للنظام السوري، عبر تصريحات وزير خارجيتها أوغلو ورئيس وزرائها أردوغان ورئيس جمهوريتها غول، الذي حذر الأسد من الندم ولات ساعة مندم.
يبقى هل نظام الأسد قادر على اجتراح حلٍ جديدٍ أم لا؟
المنطق يقول إن تاريخه لا يسمح له بغير الحل الأمني. وتجربته لا تخبره بغير القتل. وحزبه لا ينصحه بغير العنف. فهل يستطيع النظام هناك أن يتحمل تشكيل حكومةٍ تقودها المعارضة؟ وهل يمكن له أن يتصوّر أن الشعب هو مصدر الشرعية السياسية لا الحزب؟