قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

وزير الداخلية السابق: مبارك لم يأمرني بإطلاق النار على المتظاهرين


دفاع العادلي يتهم الكويت وقطر وأميركا بدعم المعارضة لإحداث فوضى خلال الثورة المصرية

القاهرة - أحمد إمبابي وعلي المصري

اتهم محامي دفاع وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، امس، الكويت وقطر والولايات المتحدة بدعم المعارضة لإثارة الفوضى خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، قائلا ان عناصر امن السفارة الاميركية هي التي حرضت ونفذت قتل المتظاهرين. وتدخل العادلي شخصيا في المرافعة نافيا ان يكون مبارك قد امره بقتل المتظاهرين، وهي تهمة يحاكم فيها الاثنان وستة من كبار القادة الامنيين ابان الثورة امام محكمة الجنايات برئاسة المستشار احمد رفعت.
وفي جلسة المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت التي ارجئت الى الغد لاستكمال مرافعات الدفاع، قال العادلي في مداخلته الشخصية وهي المرة الاولى التي يتكلم فيها امام المحكمة أن laquo;مبارك لم يأمرني بإطلاق النار على المتظاهرينraquo;، مضيفا: laquo;إن كذبت على الناس كلها فلن أكذب على اللهraquo;. وطالب باستدعاء قائد فرقة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية لسؤاله عما إذا كان قد صدرت له أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، أم أنه كان يقوم بأداء وظيفته في تأمين المنشآت المهمة في الدولة؟
لكن المفاجأة كانت في مداخلة محاميه محمد الجندي، الذي قال ان امن السفارة الأميركية في القاهرة، قام بالتحريض على قتل المتظاهرين وتنفيذ قتلهم، عن طريق عناصر وسيارات تابعة للسفارة، لإثارة الفوضى خلال أحداث يناير، مضيفا ان كلا من دولة الكويت وقطر والولايات المتحدة قامت بدعم المعارضة، لإثارة الفوضى خلال أحداث الثورة.
ودفع الجندي أن عناصر امن السفارة الاميركية هي التي اعتلت سور السفارة، وأطلقت الرصاص على المتظاهرين في ميدان التحرير، مشيرا إلى أن أمن السفارة الأميركية، لم يقدم للنيابة laquo;اللقطات المخزنةraquo; في كاميرات خارج أسوار مقرها، التي يفترض أنها احتوت على كل ما حدث في الميدان، خلال أحداث يناير.
وأشار محامي العادلي، إلى أن البند 241 من بنود وزارة الداخلية يوم 28 يناير، أكد على ضبط قطري وفلسطيني، في أحد شوارع القاهرة، وبحوزتهما أسلحة نارية، ولم تلتفت النيابة لهذا ولم تتحقق به.
وقال ان النيابة لم تحقق أيضا، في موضوع سرقة سيارتين من مرآب السفارة الأميركية في توقيت واحد، مضيفا ان هاتين السيارتين هما اللتان قامتا بإطلاق الرصاص على كمائن الشرطة.
واستند إلى أقوال مدير أمن السفارة الأميركية العقيد عمرو الرجيلي بأن السيارتين المسروقتين لهما نظام خاص، ولا يمكن أن تدارا إلا بمفاتيح موجودة لدى العاملين في السفارة، مشيرا إلى أن العاملين في السفارة هم الذين أخرجوا هاتين السيارتين.
ولفت المحامي إلى المحضر رقم 367 جنايات قسم شرطة قصر النيل الذي احتوى تفاصيل إطلاق أحد المستقلين لإحدى هذه السيارات النار على المتظاهرين، في أحد شوارع وسط المدينة، وقال إن مبارك عقد اجتماعا يوم 29 يناير حضره كل من وزير داخليته، ووزير دفاعه ورئيس جهاز المخابرات العامة ومجموعة من الوزراء، استعرضوا فيه الأحداث من يوم 25 يناير وحتى 29 من الشهر نفسه، بما يبرئ المتهمين من تهم قتل المتظاهرين، وطلب استدعاء مدير جهاز المخابرات اللواء عمر سليمان، ووزير الدفاع رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي لمناقشتهما في ما دار في هذا الاجتماع.
وذكر محامي العادلي أن النيابة لم تلتفت إلى واقعة مهمة وخطيرة، جرت أحداثها يوم 28 يناير، إذ كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على أحد الذين كانوا يستقلون سيارة التابعة للسفارة الأميركية، وأطلق النار على المتظاهرين، وتم احتجازه، في قسم شرطة عابدين، مؤكدا أن قسم عابدين كان من أوائل الأقسام التي تم اقتحامها، لتحرير الأجنبي المحبوس.
وأكد أن هناك ملامح تدخل إسرائيلي لإثارة الفوضى في مصر خلال الأحداث، مشيرا إلى أنه في العام الماضي وحده، تم القبض على أعضاء 48 شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل كانت مهمتها اختراق الاتصالات في مصر، وعقد الصداقات في اوساط الناشطين والحقوقيين.
واشار إلى أن النائب العام المصري كان قد بدأ التحقيق، قبل يناير الماضي بشهر، في عدة وقائع، منها إلقاء القبض على أجانب، تسللوا إلى البلاد، وبحوزتهم أسلحة وذخائر، تمت سرقتها من أقسام الشرطة، للقيام بأعمال عنف ضد أفواج سياحية.
وفي الاطار نفسه، قال المحامي ان تحقيقات النائب العام بعد يناير، كشفت حصول أكثر من 400 جمعية حقوقية على تمويل قدّر بمليار و250 مليون دولار من كل من الكويت وقطر والولايات المتحدة، وكشف عن فحوى رسالتين، للسفيرة الأميركية السابقة في القاهرة مرغريت سكوبي إلى واشنطن حملت الأولى منهما رقم 941/ 8، قالت فيها إنها مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس الأميركي للحريات في مصر، بينما حملت الثانية رقم 325/ 9، وقالت فيها سكوبي إنها عقدت مجموعة من اللقاءات، وأقامت عدة احتفالات دعت اليها حقوقيين، وناشطين في مصر، للحصول على معلومات حول الأوضاع الأمنية، والسياسية في البلاد.
وقال المحامي إن هناك حديثا مسجلا نسبه إلى مسؤول أميركي قال فيه إن في مصر فريقا مدربا لقتل الثوار، الذين سيخرجون عن النظام، وإن الفريق مكون من 4 مجموعات، كل منها تضم 6 ضباط، وإن هذا الفريق قتل بالفعل عدة ثوار شباب خلال الأحداث، وخلال أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء أيضا.
وفي ما يتعلق بقضية قطع الحكومة الاتصالات أيام الثورة، قال إن هذا القرار جاء بناء على معلومات تخص الأمن الوطني المصري، وأن حبيب العادلي لم يذكرها في التحقيقات من قبل أن تتطور القضية إلى تحويله إلى محكمة الجنايات.
وأشار إلى أن ما لم يذكره العادلي في التحقيقات، هو توصل الأمن في مصر، إلى شبكة تجسس كبيرة، لمصلحة إسرائيل تعمل من داخل شركة laquo;موبينيلraquo; للاتصالات، وأنه تم بالفعل ضبط مهندسين من داخل الشركة، لثبوت تعاملهما مع الموساد الإسرائيلي هما المتهم زياد. ا والمتهم باسم. س، إضافة إلى ثبوت تهمة التجسس داخل الشركة على أردني، لم يسمه، تعاون مع ضابط إسرائيلي، وساعده في التجسس على المكالمات الشخصيات المهمة في مصر، وتحويل مكالماتهم إلى أحد مراكز التجسس في تل أبيب، من خلال شبكة الإنترنت، وأن هذه المكالمات، كانت تمرر إلى المخابرات الاسرائيلية عبر محطة تقوية، موجودة على الحدود المصرية - الإسرائيلية، في منطقة العوجة، ومبنية من دون ترخيص، مشيرا إلى أن قطع الاتصالات عن مصر خلال أيام الثورة، كان راجعا لهذا السبب، لا لأسباب التضييق على المتظاهرين.
وأشار الجندي إلى أن جميع الأحراز التي تضمنتها القضية طالتها يد العبث، فضلا عن أنها لاتحمل أي فوارغ لطلقات حية، وأن ما تضمنته الدعوى كان قاصرا على فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع، مشككا في سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ على نحو أدى إلى التلاعب فيها، الأمر الذي يدعو الدفاع لمطالبة المحكمة باستبعادها بالكامل.
وطالب باستبعاد جميع شرائط الفيديو والأسطوانات المدمجة التي تحتوي على لقطات مصورة لأحداث المصادمات في ميدان التحرير، مبررا طلبه هذا بأنه لم يطلع عليها ولم يعلم بكيفية تصويرها وكيفية وضعها في أوراق القضية وما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه، داعيا المحكمة إلى انتداب أحد الفنيين المختصين لتقييم الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة، ودفع ببطلانها كاملة.
وأوضح أن شرائط الفيديو لأحداث التظاهرات التي قدمها جهاز المخابرات العامة، تشير إلى أن عملية التصوير قد بدأت من أول فبراير وحتى 18 من الشهر نفسه في العام الماضي، بما يشكل واقعة مغايرة، باعتبار أن جميع المتهمين قدموا للمحاكمة الجنائية عن وقائع التحريض على قتل المتظاهرين من 25 وحتى 31 يناير.
واوضح أن العادلي نفسه قال في التحقيقات وهو يدفع عن نفسه تهمة قتل المتظاهرين، أنه يمكن للنيابة العامة أن تسأل أي ضابط شرطة عما إذا كان قد صدرت إليه من رؤسائه نقلا عنه أي تعليمات سواء بحمل السلاح أو قتل المتظاهرين.
وطالب المحامي ببراءة العادلي ومعاونيه في الاتهامات المنسوبة إليهم بقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن نفس سيناريو الاعتداء على المتظاهرين، وإطلاق النار عليهم. الذي شهدته الايام من 25 يناير وحتى 28 من الشهر نفسه، تكرر خلال أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وأمام مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو بعد الثورة.