لندن

المخاطر المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ونظام القبول في الجامعات البريطانية، والأوضاع الحالية في تونس بعد مرور عام على ثورتها، وحزمة الإنقاذ الثانية لليونان... موضوعات نسلط عليها الضوء ضمن عرض أسبوعي للصحف البريطانية.

اتجاه خطر

quot;الانجراف نحو الحربquot;، هكذا عنون quot;جيديون راتشمانquot; مقاله المنشور في عدد quot;الفاينانشيال تايمزquot; يوم الاثنين الماضي، والذي أشار فيه إلى الحديث المستمر منذ فترة طويلة عن ضرب إيران في الدوائر الإسرائيلية والغربية، والذي جعل الكثيرين ينظرون إليه على أنه سيظل في دائرة القول، ولن يخرج لدائرة الفعل. بيد أن الكاتب يرى أن هناك شواهد عديدة تسوغ الاعتقاد بأن الوضع هذا العام، قد يكون مختلفاً عما سبق وأن احتمال الحرب قد بات يمثل تهديداً شبه حقيقي. ويقدم الكاتب من واقع اطلاعه على آراء الخبراء المهتمين بالنووي الإيراني، شبه سيناريو للطريقة التي ستتم بها الحرب على إيران، والتي ستبدأ في تصوره بغارة قصف جوية إسرائيلية للمواقع الإيرانية، تمتنع الولايات المتحدة عن شجبها، في حين يقوم الأوروبيون بذلك وإن بطريقة غير حاسمة يلي ذلك ضربة انتقامية إيرانية ضد إسرائيل تهرع عندها الدول الغربية لمساعدتها. وحسب ذلك السيناريو لن تقتصر الأعمال الانتقامية الإيرانية على إسرائيل وإنما ستطال، كما هو متوقع المصالح الغربية في العديد من الأماكن، وقد تطال أيضاً الدول المجاورة، التي لن تشارك أبداً في أي ضربة على إيران، ولكنها قد تجد نفسها على غير رغبة منها، متورطة في تداعيات الصراع. ومضى الكاتب للقول إنه إذا فكرت إيران أثناء تلك الحرب في إغلاق مضيق هرمز، فالمتوقع أن تقوم البوارج الحربية الأميركية بالحيلولة دون ذلك مع دعم أوروبي رمزي. كما يقول إن هناك عوامل جعلت من احتمال الحرب يبدو جدياً هذا العام لحد كبير منها: أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى باتت تشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي ـ على الرغم من عدم استساغتهم له ـ قلقه بشأن مدى التطور الذي بلغه البرنامج النووي الإيراني.

ثانياً: إن نجاح تدخل quot;الناتوquot; في الثورة الليبية، أدى لاستعادة الثقة في فعالية القوة الجوية.

ثالثاً: إن الأحداث التي مرت بها المنطقة قد ساهمت في تقليص عدد الأهداف السهلة التي يمكن لإيران ضربها، انسحاب القوات الأميركية من العراق مثلاً. رابعاً: أن دولاً إقليمية كبرى مجاورة أوضحت بجلاء أنه إذا ما حصلت إيران على سلاح نووي فإنها ستسعى هي أيضاً للحصول على هذا السلاح.

خامساً: وجود الشرق الأوسط في حالة سيولة قد تغري إيران بانتهاز الفرصة والحصول على السلاح النووي. هناك حجج مضادة لذلك الطرح، كما يرى الكاتب منها أن حرب العراق قد أثبتت خطورة الإقدام على خوض حرب اعتماداً على المعلومات الاستخبارية فحسب، وأن هناك أهدافاً عديدة يمكن لإيران استهدافها على سبيل الانتقام، ومنها أن الظروف العربية الراهنة تدعو للتأني كثيراً قبل التورط في حرب جديدة، وأن العمل العسكري بالتعاون مع إسرائيل وضد دولة إسلامية سيمثل دافعاً كبيراً لتعزيز نفوذ الإسلاميين الجهاديين.

العلاج الناجع

تحت عنوانquot; الجامعات الممتازة وليس الهندسة الاجتماعيةquot; تناولت quot;الديلي تلجرافquot; في افتتاحيتها يوم الاثنين الماضي ما ذكره البروفيسور quot;لس إبدونquot; الذي سيتم تعيينه رسمياً هذا الأسبوع رئيساً لما يعرف بـquot;مكتب الوصول العادلquot; (Offa) الذي سيتولى عملية تنظيم الدخول للجامعات، من أنه سيجبر الجامعات البريطانية على استيعاب عدد من الطلابquot;جيدي التأهيلquot; أقل من العدد الذي تقبله في الوقت الراهن في محاولة منه لتشجيع عملية الحراك الاجتماعي. ويرى الكاتب أن أسلوب اليد الثقيلة الذي ينوي البروفيسور quot;إبدونquot; استخدامه لتحقيق نوع من الهندسة الاجتماعية القسرية، سيحدث من الأضرار أكثر مما يحققه من فوائد، وأشار في هذا الصدد لتقرير أعده عدد من نواب البرلمان البريطاني حول سياسة القبول بالجامعات، انتهى إلى خلاصة مؤداها أن قلة عدد الطلاب من ذوي الأصول الاجتماعية المتواضعة في الجامعات لا يرجع لسياسات القبول الصارمة التي تتبعها الجامعات، والتي تميز ضدهم كما يقال، وإنما يرجع في المقام الأول إلى نوعية المدارس التي يتعلمون بها. فتلك المدارس ومعظمها حكومي تركز على مواد تعليمية تختلف عن المواد التي يتم تدريسها في الجامعات لتخريج الخريجين الملائمين لسوق العمل(الرياضيات والعلوم التطبيقية أساساً) كما أنها لا تتشدد كثيراً في معايير تصحيح الامتحانات، ورصد العلامات والدرجات على عكس المدارس الخاصة التي يلتحق بها أبناء النخبة. ومن رأيه أن تنشيط الحراك الاجتماعي يجب أن يركز على تعديل قواعد العمل في تلك المدارس في المقام الأول قبل التفكير في معاقبة الجامعات.

تطرف في تونس

quot;أشواك الربيع للربيع المسمم: الثورة تجلب للتونسيين خوفاً أكثر مما تجلب لهم حريةquot;، هكذا عنون الكاتب الشهير quot;روبرت فيسكquot; مقاله المنشور في عدد quot;الإندبندنتquot; الصادر يوم الثلاثاء الماضي الذي يبدأه باستعادة لما كانت عليه الأوضاع والحياة في تونس في ظل حكم الرئيس الهاربquot;بن علىquot; وكيف كانت أسرته تتباهي بمظاهر الثراء والبذخ، وكيف كانت الكتب تؤلف من أجله، والأناشيد تتغنى بإنجازاته ثم يتطرق إلى الثورة المفاجئة عليه وهروبه إلى السعودية والأحداث التي مرت بها الثورة التونسية بعد ذلك. يرى فيسك أن الثورة التونسية. وبعد مرور عام على انطلاقتها، قد جلبت إلى التونسيين من الخوف أكثر مما جلبت لهم من حرية، وأن الجماعات الدينية السلفية المتطرفة باتت تفرض قانونها الخاص على الكثير من الأماكن، بل وتقيم إمارتها الخاصة في بعض المدن، وتهدد دور السينما ومحال بيع الأغاني، وتروع النساء غير المحجبات، ويذكر الكاتب في هذا الخصوص حادثة إحالة ثلاثة من الصحفيين التونسيين لمسؤوليتهم عن نشر صورة للاعب ألماني من أصل تونسي وهو في وضع فاضح مع زوجته الألمانية، وذلك باستخدام نفس القانون الذي كان مطبقاً في عهد quot;بن عليquot;، ثم يذكر أن تونس تعاني من البطالة 800 ألف من بين عدد السكان البالغ عشرة ملايين، وأن النمو فيها قد تدنى لدرجة الصفر، وأن القطاع السياحي قد ضرب في مقتل، وأن الوضع كله لا يوحي بأن الثورة قد حققت الكثير من الآمال التي انطلقت من أجل تحقيقها، وهو ما يصيب بالأحباط قطاعات كبيرة من الشعب التونسي التي ترى أن وطنها الذي عرف بليبراليته وطليعته وتاريخه الحضاري قد بات ملاذاً للقاعدة وquot;طالبانquot; والوهابيين والسلفيين وجميع القوى التي تحاول فرض رؤيتها الخاصة في تحد تام لمطلب الحرية التي قامت من أجله الثورة.

حبل النجاة

وتحت عنوان quot;منطقة اليورو توافق على حزمة الإنقاذ الثانية لليونانquot;، كتب كل من quot;بيتر سبايجلquot; وquot;أليكس باركرquot; تقريراً في عدد الـquot;فاينانشيال تايمزquot; الصادر أول من أمس الثلاثاء ذكرا فيه أن وزراء مالية منطقة اليورو، قد وافقوا على صفقة الإنقاذ الثانية لليونان البالغة 130 مليار يورو لخفض الديون في تلك الدولة بنسبة 120.5 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي بحلول عام 2020.

وجاء في التقرير أيضاً أن وزراء مالية منطقة quot;اليوروquot; قد مارسوا ضغطاً على الدائنين من القطاع الخاص لإقناعهم بزيادة النسبة المشطوبة من قيمة السندات المالية المستحقة لهم على اليونان الى 53.5 في المئة، بعد أن كانت أكثر من 50 في المئة، وهو ما سيؤدي لخفض ديون تلك الدولة إلى 107 مليارات يورو، لمساعدتها على تسديد الأموال المطلوبة لشراء احتياجاتها وتفادي العجز عن سداد الديون السيادية. وأشارا في نهاية التقرير أن المستثمرين ما زالوا حذرين وسط حالة عدم اليقين بشأن قدرة اليونان على تلبية شروط الصفقة، في حين رأى آخرون أن الاتفاق لا يمثل سوى حل قصير الأجل لتلبية احتياجات اليونان والحيلولة دون انهيارها مالياً.

وأشار الكاتبان إلى ما يراه الكثيرون من المحللين أن هذا البلد المثقل بالديون قد يحتاج في وقت ما إلى خطة إنقاذ ثالثة بعد تنفيذه الخطة الثانية.

إعداد: سعيد كامل