&أن يخرج رجل الأمن الأول في لبنان الوزير نهاد المشنوق ليصف سجن رومية الشهير بـ"الأسطورة"، فذلك حتما ينم عن إدراك لبناني أن قنابل موقوتة تقبع خلف أسوار سجن "شهير". الأيام كشفت عن غرف عمليات لإدارة قيادة لبنان إلى حافة الهاوية من داخل السجن، وهذا مكمن خطورة لا يمكن السكوت عنها أكثر من ذلك.


قد يرى البعض أن السلطات اللبنانية أسهمت بشكل أو بآخر في تنامي التطرف الذي يُدار من خلف أسوار السجن، من منطلق تعطيل البعض لمحاكمة من ثبت تورطه في قيادة لبنان للخراب في عام 2007، إبان أحداث نهر البارد، التي حولت البلاد إلى ساحة صراع بين تنظيم متطرف - فتح الإسلام - كان بمثابة مغناطيس لجذب المتطرفين من كل حدب وصوب، وبين الجيش المتواضع في الأساس من حيث التسليح والقدرة على المواجهة.
أن تتحول بعض عنابر السجن إلى مركز عمليات وسيطرة للتطرف فذلك يعني أن ثغرة كبرى قد يصعب تجاوزها في المدى المنظور القريب. هذا يعني أن رعاية أو نوعا من "غض الطرف" مورس بحق شخصيات تُعرف بقيادتها للإرهاب من الداخل. من هذا المنطلق، يفترض العودة لإدراك السلك العدلي اللبناني بضرورة اقتياد كل مذنب إلى محكمة، حتى وإن كانت عسكرية. المهم في هذه الحالة القضاء على الإرادة الرامية لتحويل لبنان إلى كرة من نار، بحسب مطالبات وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، الذي بدا مدركا خطورة تلك العناصر وضرورة محاسبتها.
في المقابل، أن تُمنح العناصر المتطرفة الفرصة لم

ساومة الدولة اللبنانية على مصير أشخاص مختطفين، مقابل عناصر من أخطر الإرهابيين في تاريخ لبنان، فإن هذا يعطي صورة لهشاشة الدولة، التي تواجه ضغط الشارع اللبناني الساعي إلى إطلاق سراح مخطوفين من قبضة جبهة النصرة. السبب الرئيس كان إذن ترحيل ملف محاكمة العناصر التي ثبت قطعاً إرهابها وتطرفها، وفي هذه الصورة نوع من ترك الحبل على الغارب أو التراخي، مما أدى إلى تنامي التطرف والإرهاب في لبنان، الذي يعيش في الأساس على ارتدادات دول الجوار.
يتصور كثير من المتشائمين والمؤمنين بنظرية المؤامرة أن أطرافا تجد مصلحتها في تعطيل ملفات عدلية عالقة، أبرزها وأكثرها خطورة ملف معتقلي نهر البارد. ربما كانت
&