وزير الخارجية السعودي يؤكد أن دول الخليج راضية عن نتائج قمة كامب ديفيد.. وتعاون استخباراتي للتصدي لظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب

&

&هبة القدسي

أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن رضاه التام عن النتائج التي أسفرت عنها قمة كامب ديفيد بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، واصفا القمة بأنها كانت تاريخية وغير مسبوقة.

وقال الجبير في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، في ختام المباحثات الأميركية - الخليجية: «لقد كانت قمة (كامب ديفيد) تاريخية وغير مسبوقة، وتم بحث كيفية تكثيف وتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وقد بحثنا ثلاثة إطارات أساسية؛ الأول هو تعزيز التعاون العسكري، والثاني هو مواجهة الإرهاب، والثالث هو التعامل مع التحديات، وعلى رأسها تدخلات إيران في شؤون المنطقة».

وحول النتائج التي خرجت بها القمة وموقف المملكة العربية السعودية ومدى رضاها عن تلك النتائج، قال الجبير: «لقد أحرزنا تفاهمات جيدة فيما يتعلق باتفاقات التدريب العسكري المشترك، وتقديم أنظمة متطورة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير منظومة الدفاع الصاروخي والقدرات الصاروخية البالستية، وتطوير نظم الإنذار المبكر، وناقشنا أيضا إنشاء قوات للتدخل السريع، وتطوير قدرات تلك القوة، إضافة إلى أمور تتعلق بحماية الملاحة ومكافحة الهجمات السيبرانية، وكلها أمور جيدة ومفيدة، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية العميقة بين الجانبين».

وأضاف الجبير: «كان لدينا أيضا مباحثات هامة ومثمرة حول كيفية التصدي لوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى تنظيم داعش و(القاعدة) وغيرهما من المنظمات، وكيفية وقف تمويل المنظمات الإرهابية ومواجهة التطرف العنيف، وكيفية تكثيف التعاون الاستخباراتي للتصدي لظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب، والتعامل مع التحديات المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف».

واختتمت قمة «كامب ديفيد» أعمالها، أول من أمس، بالتأكيد على الشراكة التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، إذ أطلق الطرفان «الشراكة الاستراتيجية الأميركية - الخليجية» التي ستكون أساسا لتقارب الطرفين وتطوير مجالات التعاون. واستقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة من دول مجلس التعاون الخليجي، وترأس الوفد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رافقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفي ختام 3 جلسات من المشاورات في منتجع «كامب ديفيد» الرئاسي، صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه طمأن زعماء دول الخليج، خلال «الاجتماع الممتاز»، بأن الولايات المتحدة ستقف بجانبهم ضد الهجمات الخارجية، وأنه أجرى محادثات «صريحة» بشأن إيران وتنظيم داعش وقضايا أخرى.

وأضاف أوباما، وهو يتكلم متوسطا القادة الخليجيين أمام الصحافيين: «كنت واضحا للغاية في أن الولايات المتحدة ستقف إلى جوار شركائنا في مجلس التعاون الخليجي ضد الهجمات الخارجية». وأضاف أنه ملتزم بعقد قمة للمتابعة في العام المقبل مع زعماء الخليج لبحث التقدم بشأن القضايا.

وحول موقف قادة دول مجلس التعاون الخليجي من نتائج القمة والمباحثات التي جرت خلالها، قال وزير الخارجية السعودي: «كل دول مجلس التعاون الخليجي مرتاحون لما دار في المباحثات في (كامب ديفيد)، سواء فيما يتعلق بتعزيز الجهود في مواجهة الإرهاب، أو فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنطقة». وأضاف: «الآن لدينا تفاهم قوي على كيفية تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات فعلية على أرض الواقع بشكل عام، في المجال العسكري والأمني».

وأشار الجبير إلى اتفاق الدول الخليجية والولايات المتحدة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ النتائج التي خرجت بها القمة، على أن يتم عقد قمة أخرى مماثلة لقمة «كامب ديفيد» في العام المقبل لتقييم ما تم تحقيقه، وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد محدد بعد لتلك القمة المرتقبة.

وشدد الجبير على أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تقدم طلبات محددة خلال قمة «كامب ديفيد» فيما يتعلق بصفقات أسلحة متطورة. وفي المقابل، لم تطلب الولايات المتحدة طلبات محددة من دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: «لم تطلب أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي طلبات محددة، ولم تطلب منا الولايات المتحدة شيئا، فقد كانت (كامب ديفيد) قمة للتشاور في الأساس حول مستقبل العلاقات الخليجية الأميركية، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية، وبدا واضحا خلال القمة أن هناك رغبة من الجانبين لتطوير العلاقات، وبحث كيفية إحداث نقلة نوعية في تلك العلاقات الاستراتيجية إلى مستوى مشابه لعلاقات الولايات المتحدة الاستراتيجية بحلف شمال الأطلسي على سبيل المثال».

يُذكر أن الولايات المتحدة قد اتخذت قرارًا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يسمح ببيع الأسلحة الأميركية لمجلس التعاون الخليجي بشكل متكامل، على غرار ما يحدث مع حلف شمال الأطلسي، بما يسهم في تمهيد الطريق أمام إحراز تقدم في تكامل منظومة الدفاع الصاروخي وأنظمة الأمن البحري وتطوير الشبكات الأرضية وشبكات الكومبيوتر الخاصة بإدارة تلك الأنظمة.

وحول تفاصيل المحادثات التي دارت بين الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد مع الرئيس الأميركي باراك أوباما والمسؤولين الأميركيين حول إيران والتهديدات الإقليمية، قال الجبير: «كان هناك توافق تام في الرؤية حيال المواضيع الإقليمية والتهديدات التي تشكلها إيران، وتحدثنا بشكل صريح حول الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وبحثنا كيفية مواجهة التدخلات الإيرانية وأسرع الوسائل لمواجهة هذا التدخل».

وأضاف الجبير: «كان لدى الجانب الأميركي والجانب السعودي رغبة مشتركة في الاستمرار في التنسيق الاستراتيجي، وقد تطرق الحديث بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، خلال مأدبة العشاء، مساء الأربعاء، بالبيت الأبيض حول القضايا الإقليمية وتهديدات إيران بشكل عام، وتم مناقشة كافة تلك القضايا بشكل مفصل وصريح خلال اجتماعات (كامب ديفيد)».

وأوضح وزير الخارجية السعودي: «وجدنا تفهما كاملا لدى الرئيس أوباما لخطورة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وإدراكا جيدا لما تقوم به إيران من دعم للإرهاب وتحركات لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة».

وحول ما طرحه الرئيس أوباما والمسؤولون الأميركيون من تفاصيل المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة ومجموعة الخمسة زائد واحد مع إيران حول برنامجها النووي، قال الجبير: «الرئيس أوباما أطلع دول مجلس التعاون الخليجي على آخر المستجدات في تلك المفاوضات، وأوضح أن ما تم التوصل إليه هو اتفاق إطاري، فيما تستمر المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة، وأكد لنا الرئيس أوباما أن أي اتفاقية يمكن إبرامها مع إيران ستؤكد وتهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأوضح لنا المسؤولون الأميركيون أن أي اتفاق سيخضع إيران لنظام تفتيش صارم وغير مسبوق، وسيفرض الاتفاق قيودا صارمة وحقيقية على إيران، وأن تخفيف العقوبات سيكون مرتبطا بمدى التزام إيران ببنود الاتفاق، وعدم تدخلها في الشأن الداخلي لدول المنطقة».

وحول مدى رضا دول مجلس التعاون الخليجي على التوضيح الأميركي حول المفاوضات مع إيران والموقف الأميركي، وما إذا كان الاتفاق مع إيران سيسهم في تحقيق الأمن لمنطقة الشرق الأوسط، قال الجبير: «كل دول مجلس التعاون الخليجي مرتاحون لما دار في المحادثات، ودول مجلس التعاون الخليجي وكل دول العالم سترحب بأي اتفاقية تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي».

وأوضح وزير الخارجية السعودي أنه خلال الأسابيع الستة المقبلة (حتى الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين القوى الدولية وإيران بحلول الأول من يوليو/ تموز) ستستمر المشاورات الأميركية السعودية بشكل يومي على كل المستويات، للتشاور حول آخر المستجدات في المفاوضات مع إيران، وقال الجبير: «اللقاءات والمشاورات والاتصالات ستستمر بشكل يومي على كل المستويات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسيطلعنا الجانب الأميركي على أي تطورات في تلك المفاوضات، كما فعل منذ بدء تلك المفاوضات بين القوى الدولية والجمهورية الإيرانية».

وحول ملف الأزمة السورية، قال الجبير: «كان لدينا تفاهم واضح حول ضرورة تكثيف الجهود لدعم المعارضة السورية المعتدلة، واتفقنا على أهمية فتح المجال لحل سياسي لا يشمل الأسد، وأنه لا وجود للأسد في مستقبل سوريا، وهناك تنسيق حول تقديم المساعدات للمعارضة، سواء في برامج التسليح أو التدريب».

وخرجت الدول الخليجية والولايات المتحدة من قمة «كامب ديفيد» متفقة على أنه من الضروري منع إيران من الحصول على سلاح نووي، والسعي وراء اتفاق دول يمنعها من ذلك. وبعد أن قدم وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز شرحا للمفاوضات النووية التي يشرفان عليها مع إيران، ضمن إطار الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، قال أوباما إنه حصل على مؤشرات إيجابية من الدول الخليجية بأنها ستدعم اتفاقا نوويا «في حال حصلنا عليه». وأضاف: «لا يمكنني أن أطلب من قادة الخليج، مثلما لا يمكنني الطلب من الكونغرس، الموافقة على اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد».

وأقر أوباما بأن إيران تشكل تهديدا أوسع من التهديد النووي، قائلا: «غالبية الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة التي تقوم بها إيران هي قليلة التكلفة والتقنيات»، أي أن رفع العقوبات لن يؤثر على أعمال إيران مباشرة. وشدد أوباما على ضرورة التعاون لـ«مكافحة الإرهاب ومنع الإرهاب الذي يأتي من دول، مثل إيران ومنظمات لـ(داعش)».

وفيما يتعلق بالوضع في اليمن والمباحثات التي عقدها الجانب السعودي مع المسؤولين الأميركيين حول كيفية حل الأزمة اليمنية، قال الجبير: «إن المملكة العربية السعودية دعت جميع الأطراف اليمنية، يوم الأحد المقبل (غدًا)، لمؤتمر تستضيفه الرياض للتفاوض للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة، ونعمل على حل النزاع في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن».

وأضاف الجبير: «لقد ناقشنا الوضع في اليمن مع الجانب الأميركي، وأشادوا بتمسك المملكة العربية السعودية بالهدنة الإنسانية لمدة خمسة أيام، وأثنوا على قدرة المملكة على ضبط الأعصاب، بعد قيام الحوثيين بانتهاك شروط الهدنة وإطلاق صواريخ (كاتيوشا) على مدينتي نجران وجازان السعوديتين على الحدود السعودية اليمنية، إضافة إلى الاشتباكات داخل اليمن، ونأمل أن يحترم الحوثيون بنود وقف إطلاق النار، وأن يضعوا حدا لسلوكهم العدائي، وقد أوضحنا أننا سنستمر في تقييم الوضع ونتعاون مع الولايات المتحدة وكافة الدول في تطبيق قرار منع توريد السلاح للحوثيين».

وكانت القمة ناقشت أيضا الصراع العربي - الإسرائيلي، إذ شدد الطرفان على حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية. وفي مؤتمره الصحافي، قال أوباما إن الوجود في «كامب ديفيد» يذكر بعمليات سلام سابقة مع إسرائيل، في إشارة إلى التفاوض مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات، على السلام بين إسرائيل ومصر. ولفت أوباما إلى أنه من الضروري التوصل إلى «حل الدولتين لتبقى إسرائيل دولة ديمقراطية ويهودية».

واتفق قادة الخليج والرئيس الأميركي على أنه «بناء على منتدى التعاون الأميركي - الخليجي الاستراتيجي، ناقش القادة (شراكة استراتيجية أميركية - خليجية) لتحسين عملهم لتحسين التعاون الأمني، خصوصا تسريع نقل السلاح، بالإضافة إلى تحسين جهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن البحري وأمن الفضاء الإلكتروني ونظام الدفاع الصاروخي». ومع مغادرة القادة الخليجيين منتجع «كامب ديفيد»، مساء أول من أمس، يبدأ العمل على تطبيق بنود محددة في البيان الختامي، بما في ذلك تسريع عمليات التدريب المشترك.