&&محمد المرعشي&

تعرض وزير خارجية المملكة عادل الجبير، في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي من أجل اليمن في جدة، بشكل غير مباشر لإيران، واتهامها بتفاقم الأزمة اليمنية والتداعيات السلبية على المشهد اليمني.


وأعطى الجبير ملامح مهمة ترتبط بقانونية التحالف العربي، حينما قال "دول الخليج العربية قدمت المبادرة الخليجية التي أسست لعملية الانتقال السياسي والحوار الوطني، غير أن انقلاب الحوثيين على السلطة، بدعم حليفهم المخلوع علي عبدالله صالح، وتحريض من قوى خارجية، أدى إلى تفاقم الأزمة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن".
ولم يكتف الجبير بذلك، وذكر أن اجتماع أمس المخصص لبحث تطور الأزمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، يأتي بعد أقل من شهر على عقد الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، وبعد أقل من أربعة أشهر على اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة التي عقدت أيضا من أجل بحث الأزمة في اليمن.
وأضاف "لعل تواتر الاجتماعات يعكس قلق الأمة الإسلامية من استمرار وازدياد معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية، بدعم حليفهم صالح، وبتحريض مكشوف من قوى إقليمية دأبت على التدخل في شؤون دول المنطقة، وعلى إشعال نار الفتنة الطائفية، من أجل فرض هيمنتها وبسط نفوذها".
ومضى بالقول "المملكة التي تربطها باليمن أواصر الدين والرحم، وتشاركه في حدود طويلة، تعاملت وأشقاءها دول الخليج العربية منذ بداية الأزمة بمسؤولية كبيرة، ووفقا لمبادئ حسن الجوار وميثاق الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، لاحتواء النزاع وحقن دماء اليمنيين".
وبحسب الجبير، فإنه أمام التطورات الخطيرة في اليمن، ما كان للمملكة وتسع دول أعضاء في هذه المنظمة، إلا أن تستجيب لنداء الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي، لإنقاذ اليمن وعودة الشرعية من خلال عمليتي عاصفة الحزم، ومن بعدها إعادة الأمل.
واستند وزير الخارجية السعودي على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كل مكونات وأطياف الشعب اليمني لحضور مؤتمر الرياض من أجل الاتفاق فيما بينهم وبشكل سلمي، كما وجه بتقديم مساعدات إنسانية سخية للأشقاء في اليمن. وجدد دعم المملكة لكل الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ورفض أي تدخل خارجي في شؤون اليمن، دون طلب من حكومته الشرعية.
&