بغداد - «الشرق الأوسط»: علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع ومقرب من اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو (حزيران) عام 2014 أن «اللجنة توصلت من خلال الأدلة والوثائق وشهود العيان إلى إدانة الكثير من الشخصيات العسكرية والسياسية في قضية سقوط الموصل، وسوف توصي في تقريرها الذي انتهت من وضع اللمسات الأخيرة عليه بإحالتها إلى القضاء».

وكشف المصدر المقرب في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن بعض الأسماء التي «ثبت من خلال التحقيقات الموسعة تورطها، بالإضافة إلى أسماء أخرى، لا سيما أن اللجنة لم تتلق حتى الآن إجابات كل من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس البرلمان السابق أسامة النحيفي». ومن بين أبرز الأسماء «الفريق أول الركن فاروق الأعرجي مدير مكتب القائد العام السابق للقوات المسلحة بسبب عدم تبليغه المالكي برسالة موجهة إليه تفيد بسقوط الموصل، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي، ونائبه حسن العلاف، والفريق أول الركن علي غيدان قائد القوات البرية، والفريق الركن مهدي الغراوي قائد عمليات نينوى، ومعاون قائد الشرطة الاتحادية، الفرقة الثالثة، الساحل الأيسر، والعميد الركن عبد المحسن فلحي قائد الفرقة الثانية، الشرطة الاتحادية». وبين المصدر المطلع أن «هناك أسماء أخرى متورطة بشكل أو بآخر في حادثة سقوط الموصل سيتم الكشف عنها لاحقا».

وكان رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل ورئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي أعلن أخيرا أن لجنته أنجزت 90 في المائة من عملها في الأسباب التي أدت إلى سقوط الموصل في العاشر من يونيو عام 2014 بيد تنظيم داعش. وفي مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أكد أن اللجنة «أنجزت 90 في المائة من كتابة تقرير التحقيق»، مشيرا إلى «أننا استغرقنا خمسة أشهر في التحقيق واستمعنا لإفادات وشهادات واستضافة 82 شخصية، ووصلت ساعات الاجتماعات إلى 100 ساعة، وبعض الشخصيات استغرق التحقيق معها ثماني ساعات متواصلة، ونحن لم نأخذ إجازات وحتى عطلة الفصل التشريعي لم نتمتع بها». وأكد الزاملي أنه «ليس من المنطق أن نحقق لأكثر من خمسة شهور، وكل هذه الساعات ولا توجد هناك أسماء متورطة، بل نقول إن هناك شخصيات سياسية ومدنية وعسكرية متورطة في سقوط الموصل، ونتعرض لضغوط واتهامات من جهات، تعرف نفسها، متورطة بالأحداث، وأنهم سيحالون إلى القضاء وما يمتلكونه من أموال وقنوات فضائية مع وجود بعض الإعلام الداعشي يحاولون من خلاله أن يحرفوا مسار التقرير والتحقيق».

ولفت إلى أن لجنة التحقيق «تتعرض لهجمة إعلامية بسبب وجود نتائج، وسيكون هناك متهمون، وهذه اللجنة ليست بسيطة وإنما لجنة رأي عام ومؤلفة من 26 نائبا، وسنرفع توصيات وستكون نتائجها ملزمة للقضاء والحكومة؛ لأننا صرفنا جهدا ووقتا كبيرا، ولم نصرف دينارا واحدا طيلة مسار التحقيق، وإنما كانت بجهود ذاتية». وعن آلية وطريقة توجيه الأسئلة إلى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي حول أحداث يونيو 2014، أوضح رئيس اللجنة النيابية: «بداية وبعد جمع إفادات الشخصيات التي استضفناها وما جمعناه من ملفات ووثائق، احتجنا لبعض الاستفسارات وطرحنا طلب استضافة المالكي وبارزاني والنجيفي على التصويت داخل اللجنة، لكن لم يحصل على الأغلبية، فاتجهنا إلى كتابة الأسئلة إليهم تحريريًا».