بيروت - «الحياة»: تصاعدت الأزمة السياسية في لبنان أمس عشية جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم، في ظل إصرار زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على تقديم بند التعيينات الأمنية على أي بند آخر واعتبار القرار السابق الذي اتخذ بدعم تصدير الإنتاج الزراعي بحراً، غير قانوني.

وبدأ مؤيدو العماد عون تحركاً في الشارع تحت عنوان «استعادة حقوق المسيحيين»، عبر تنظيم تظاهرات سيارة جابت عدداً من المناطق، وإقامة تجمعات لمناصري عون أمام مراكز تياره فيما أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام «الحياة» أمس بأن التحرك في الشارع الذي أعلن عنه عون مشروع إذا كان سلمياً لأن كل الأنظمة الديموقراطية في العالم تحصل فيها تحركات مماثلة، لكنه رد على اتهام عون له بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة بالقول ان الأخير «اتهم العنوان الخاطئ. فكل الناس يمكن ان تُتهم في هذا الصدد إلا انا لأن لا التباس في موقفي حيال موقع الرئاسة الأولى في ظل شغور الرئاسة وممارستي تدل الى أني بالكاد أحافظ على صلاحياتي وبعضهم يلومني لأني لا أمارسها كما ينص عليه الدستور».

وأطلق التأزم السياسي سلسلة مشاورات بين القوى السياسية، فالتقى سلام أمس وزراء حزب «الكتائب» برئاسة رئيس الحزب الجديد النائب سامي الجميل، ثم رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط مساء.

وبينما بدأت تجمعات أنصار عون السادسة مساء، اقتصر تحركهم على محازبيهم من دون حلفائهم في تيار «المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية وحزب الطاشناق، المنضويين في «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي، ومن دون مشاركة «حزب الله»، واستعاض الفرقاء الثلاثة عن التضامن مع عون في الشارع باجتماع وزرائهم مع وزير الخارجية جبران باسيل الذي كرر اتهام سلام بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية إضافة الى صلاحياته معتبراً أن هناك من يدفع الحكومة الى دور لم ترسمه لنفسها، مؤكداً تضامن الحلفاء مع «التيار الحر».

وقال سلام لـ «الحياة» ان العماد عون يقول كلاماً خطيراً حين يتحدث عن الفيديرالية. وحين سئل عما إذا كان «التيار الحر» تقدم بطلب ترخيص لتحركه في الشارع تساءل سلام: «الى أي مدى هم معترفون بالدولة؟»، وقال إن «كل الإشارات في هذا التحرك سيئة ومنها الاحتكام الى الشارع والسؤال هو هل هذا التحرك ضد القوى السياسية الأخرى المعنية بالأزمة السياسية في البلاد أم ضد الحكومة؟».

وقال سلام: «وصل الأمر الآن الى التهويل بتغيير النظام... ولا يمكن لفريق أن ينزل الى الشارع ضد الحكومة ويكون داخل الحكومة، وإذا كان استُخدم وصف لي بأني احتال (استخدمه عون حين اعتبر اتخاذ قرار دعم تصدير الإنتاج الزراعي احتيالاً)، فإن التظاهر ضد الحكومة من فريق فيها احتيال». وشدد على أن المقاربة التي اتخذت لاتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء هي التوافق، لا الإجماع، وأشار الى ان «حزب الله» لم يقترح عليه تأجيل جلسة اليوم بل كل ما تمناه سابقاً هو تأجيل انعقاد الحكومة خلال شهر رمضان ونحن أجلنا 3 أسابيع. وأشار الى ان «حزب الله» محرج بفعل تصعيد عون وعلى رغم تضامنه معه.

وقال جنبلاط بعد لقائه سلام ان الأخير «أدار البلاد بكل حكمة ودقة في المدة الأخيرة، لسنة و4 أشهر، واليوم الاستحقاقات أكبر وأخطر. ابتعدنا سابقاً عن الملفات الساخنة، لكنها اليوم أكبر وأخطر».

وكان سلام قال رداً على سؤال عن مدى تأثير المعارك التي يرتقب أن تتصاعد في سورية في لبنان ان «جاهزيتنا الأمنية مرتبطة بجاهزيتنا السياسية، وإذا لم نكن محصنين داخلياً من تداعيات أحداث سورية في ظل الحكومة الائتلافية، سنكون في وضع صعب سياسياً واجتماعياً ومذهبياً وطائفياً. لذلك علينا تفعيل المناعة الداخلية...».