&المال هو السيد والمتسيد في المشهد الفضائي المصري… وشركات الإعلانات تمارس سطوتها في صياغة الإعلام وتوجيهه

&

حسنين كروم

ركزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 18 مايو/أيار على افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات الكهربائية الضخمة في محافظة أسيوط، ومداعبته لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر عندما شكره نيابة عن المصريين، بعد أن لم يشكره أحد على حله مشكلة انقطاع الكهرباء.

ولوحظ أن اسم رئيس الوزراء شريف إسماعيل مكتوب على اللوحة تحت اسم السيسي، وكان الرئيس أثناء افتتاحه عشرات المشروعات في بدر من أيام، قد وجه لوما أقرب إلى العنف إلى اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطريقة غير مباشرة، عندما تساءل باستنكار «فين إسم رئيس الوزراء على اللوحات»، بعد أن لاحظ أن اسمه فقط هو الموجود.المهم أن الأغلبية تركت المشروعات التي حلت نهائيا مشكلة محافظة أسيوط مع الكهرباء، وأمسكت بما قاله الرئيس في كلمته عن دعوة الإسرائيليين والفلسطينيين للبحث في حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، وترحيب الرئيس محمود عباس ونتنياهو ومحمود الزهار بالدعوة، والحقيقة أن الكثيرين وقعوا في وهم أنها مبادرة مصرية، بينما هي في الحقيقة دعم للمبادرة الفرنسية والدولية الأشمل والأقوي تأثيرا من أي مبادرة عربية، ولم يلتفتوا إلى أهم عبارة قالها وهي: «إن المفاوض الذي كان موجودا خلال توقيع اتفاقية كامب ديفيد، لو كان موجودا حاليا ورأي حجم القوات المصرية في المنطقتين (ب) و(ج) في شبه جزيرة سيناء من أجل مكافحة الإرهاب لن يصدق الأمر».

وهو ما يشير إلى ما جاء في اتفاقية السلام مع إسرائيل في السادس والعشرين من أبريل/نيسان عام 1979، بشأن توزيع القوات المصرية في سيناء على ثلاث مناطق، الأولى (أ) وتبدأ من حافة قناة السويس شرقا وبعمق أربعين كيلومترا حتى المنطقة (ب) وفيها قوات قليلة تسليحا وعددا. أما المنطقة (ج) المحاذية للحدود مع إسرائيل وقطاع غزة فلا يتم السماح لمصر إلا بوجود سبعمئة جندي وضابط شرطة فقط وبأسلحة خفيفة. وكان الرئيس الأسبق قد حاول إقناع إسرائيل بالسماح بزيادة عدد هذه القوات إلى خمسة آلاف لتتمكن من القضاء على شكواها من أن مصر تساهم في حفر الأنفاق مع غزة، وإرسال السلاح لها، لكنها رفضت فعرض أن يكون العدد ثلاثة آلاف فرفضت أيضا وتدخلت أمريكا، بأن عرضت إمداد مصر بأجهز إلكترونية حديثة لإقامة سياج بينها وبين قطاع غزة، بالإضافة إلى أن الاتفاقية تمنع تحليق الطيران الحربي في سيناء. أما الآن فهناك فرق كاملة مدججة بأحدث الأسلحة في المنطقتين (ب) و(ج) وأسراب الطائرات المقاتلة والهليكوبتر توجد هناك وتشن الغارات على الإرهابيين، وطبعا هذا لم يكن ليتم لولا موافقة إسرائيل وبضغط أمريكي لمقاومة الإرهاب، أو أن الجيش لم ينتظر موافقتهما وخرق الاتفاقية ودفع بهذا الحجم من القوات لإحراجهما، حتى لا يتم اتهامهما بإنهما يدعمان الإرهاب في سيناء، وبعدها حدث التفاهم، لكن الملاحظ هنا أنه لم يتم إدخال أي تعديل على الاتفاقية بهذا الخصوص، وهنا يبرز سؤال مهم هو، ماذا لو طلبت إسرائيل فجأة من مصر سحب قواتها؟ لو رأت أن مصلحتها أن تربكها أمام الإرهاب وتحرج النظام أمام شعبه، فهل سيقبل أم يغامر بأزمة قد تصل إلى الحرب؟ وهل تتحمل إسرائيل وامريكا تطورا كهذا؟

وعلى العموم فإن اهتمام الأغلبية لا يزال على حاله بالنسبة للامتحانات ومشكلة الأرز ونقصه وطرح وزارة التموين كميات منه بسعر أربعة جنيهات للكيلوغرام الواحد. ومداهمة الشرطة مخازن لتجار كبار ومصادرة ما فيها. كما استمرت عملية الاستياء من الأحكام القضاية ضد الشباب الذين شاركوا في مظاهرة 25 أبريل/نيسان. واستمرار جهود المصالحة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية. وتقدم مجلة «المصور» الحكومية أمس بمبادرة منها لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء واعضاء مجلس النقابة. واهتمت الصحف أيضا بموافقة رئيس محكمة الجنايات، التي تحاكم المتهمين الإخوان في قضية فض اعتصام رابعة، على طلب باسم عودة مقابلة زوجته وابنته فسمح له بالخروج من القفص إلى القاعة ومعناقتهما. ودافع باسم عن نفسه كما سمح رئيس المحكمة بطلب أحمد عارف المتحدث الإعلامي للجماعة للخروج إلى القاعة وطلب عرضه على الطب الشرعي لتعرضه للتعذيب. ووافقت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة على طعن الدكتورة باكينام الشرقاوي المستشارة السياسية للرئيس الأسبق محمد مرسي، ببطلان قرار فرض التحفظ على أموالها وممتلكاتها..وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا….

المضحكات المبكيات في عهد السيسي

ونبدأ بالرئيس السيسي ومطالبة زميلنا في «المقال» هشام المياني له يوم الثلاثاء: بـ«ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لقضايا الشباب، لاسيما في ضوء ما يشهده عالم اليوم من تطور في وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي والإعلام، مشدداً على ضرورة تحصين عقول الشباب العربي ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة، وترسيخ أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وأهمية عدم ترك المجال لملء الفراغ لدى الشباب بأفكار هدامة، أو مغلوطة، هذا كلام قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين خلال استقباله وزراء الشباب والرياضة العرب، ورؤساء مجالس الشباب والرياضة في الدول العربية وبحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري، ليس هذا فحسب بل إن وزير الشباب والرياضة المصري قال في اللقاء نفسه مخاطبا الوزراء المسؤولين عن الشباب العرب «إن الحكومة المصرية تولي مزيدا من الاهتمام بالشباب في مصر. وأشاد بحرص الرئيس السيسي على تعظيم دور الشباب والرياضة، لاسيما في ضوء اعتباره عام 2016 عاما للشباب المصري». ومن المفارقات المبكيات والمضحكات في الوقت ذاته أن يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من أحكام قضائية صدرت في غاية السرعة والعجلة ضد قرابة 151 شابا تظاهروا تعبيرا عن رفضهم تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في 15 و25 أبريل/نيسان الماضي. ولكن ما استوقفني في كلام الرئيس أنه يتحدث عن ضرورة إيلاء الاهتمام بقضايا الشباب، وهنا لابد أن نتساءل أي قضايا تلك التي يقصدها؟ تريد أن تفرضها عليهم السلطة وتطلب منهم أن لا يتحدثوا في غيرها وإلا! ثم أي فراغ يتحدث عنه الرئيس في عقول الشباب وأنه يجب عدم ترك مروجي الأفكار الهدامة والمتطرفة لملء هذا الفراغ؟ فأغلب شباب مصر الآن ليس لديهم أي فراغ، فهم إما محبوس وإما مسجون، وإما يبحث عن ذويه المحبوسين أو المسجونين، وإما يلهث وراء الأسعار، وإما يكابد في زحام الشوارع، محاولا تحسين وضعه التعليمي أو المعيشي، ليصل في النهاية إلى عدم ضمان الاستمتاع بهذا الوضع المعيشي أو التعليمي، أو قد لا يصل إليه أصلا لأنه قد يتم القبض عليه بالصدفة وتلفيق اتهامات له تؤدي به إلى ضياع مستقبله ومستقبل أسرته».

تجاوزات بعض مستشاري السيسي

أما الجميلة الأستاذة في كلية الطب في جامعة القاهرة، الكاتبة غادة شريف فإنها في مقالها في يوم الثلاثاء أيضا في «المصري اليوم»، تقدمت للرئيس بالبلاغ التالي ضد أحد مستشاري الرئاسة قالت: «في الوقت المناسب جاء تصريح الرئيس السيسي عن واقعة فساد في الرئاسة، فهل يعلم الرئيس أن هناك بالفعل من مستشاريه من يتاجر حاليا باسمه، ليجني مكاسب ليست من حقه؟ للأسف فإن بعضهم طبع بالفعل «كروتا» شخصية تحمل لقب «مستشار رئيس الجمهورية»، وماشي يبيع ويشتري. وسأتطرق اليوم لحالة من الابتزاز تمارسها إحدى مستشارات الرئيس، في سابقة هي فضيحة بكل المقاييس. الدكتورة هدى أبو شادي هي أحد أعضاء المجلس الاستشاري العلمي للرئيس، على الرغم من أنها مازالت أستاذا مساعدا في كلية العلوم، وجميع العاملين في السلك الجامعي يعلمون بالطبع أن الأستاذ المساعد لسه قدامه الطريق طويييييييل جدا لكي يكون نابغة، أو ليستحق أن يكون مستشارا لأي رئيس، بل إنه لا يستحق حتى أن يكون مستشارا لرئيس اتحاد ملاك في عمارة، لكن نقول إيه بقى لما ربك يرزق عباده بدون مناسبة. السيدة هدى أثارت مؤخرا ضجة إعلامية بسبب إغلاق جامعة القاهرة لمركز الدراسات النووية الذي ترأسه، لذلك التقيت بالدكتور جابر نصار الأسبوع الماضى ليشرح لي ملابسات الموضوع، والسبب الحقيقي لهذا الهجوم الإعلامي عليه، الذي كاد أن يكون شخصيا، فاجأني الدكتور جابر بأن هذا المركز مغلق بالفعل منذ عامين، فما الذي دعا الدكتورة هدى لإعادة فتح الموضوع مرة أخرى؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال لازم نقول إن الدكتورة هدى تولت رئاسة المركز في شهر مايو/أيار 2013، وكان غريبا أن تتولى رئاسته وهي مازالت أستاذا مساعدا فقط وتخصصها «طبيعة» فقط، رغم وجود عشرات الأساتذة المتخصصين في «الطبيعة النووية» وذوي سمعة عالمية في هذا المجال».

شيخوخة الدولة المصرية

وهذا أول بلاغ علني للرئيس عن تجاوزات من بعض المستشارين في رئاسة الجمهورية وإلى «الأهرام» ومقال الدكتور بهجت قرني الذي قال فيه: «عندما أعلن الرئيس السيسي بعد سنتين من حكم مصر واطلاعه على أحوالها ـ أن مصر شبه دولة شعر الكثيرون بصدمة المفاجأة، بل إن بعضهم شعر بالمهانة، وكرر العبارات المعروفة أن مصر من أولى تجارب الدولة في العالم وهذا صحيح وأن الحضارة المصرية العريقة تعود إلى آلاف السنين، وهذا أيضا صحيح، وعلى الرغم من أن هذه الردود تؤكد عراقة الدولة المصرية فإنها تلفت النظر أيضا إلى شيخوختها، والشيخوخة إذا لم يتم الاهتمام بها ومعالجتها بآليات التجديد اللازمة تتحول إلى ضعف ثم عجز. المطلوب إذن الاعتراف بالواقع كأنجح وسيلة لمواجهته لأن واقع مصر كدولة نامية يزداد سوءا حتى من دون أن نقارنها ببلاد بدأت من المستوى نفسه».

لماذا تخلى ساويرس ببساطة عن أرضه ونفوذه؟

وأثارت الصفقة بين رجلي الأعمال نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة ببيع الأول للثاني كل أسهم قناة «أون تي في» المملوكة له اهتماما أخذ في التزايد وإثارة الكثير من التساؤلات مما يجري في سوق الإعلام المصري. فقالت زميلتنا الجميلة في «الأخبار» عبلة الرويني يوم الثلاثاء في عمودها اليومي «نهار»: «المال هو السيد وهو المتسيد في المشهد الإعلامي الفضائي الآن ومنذ سنوات، خاصة وشركات الإعلانات بقدر كبير من النصب والتلاعب تمارس هي الأخرى سطوتها في صياغة الإعلام وتوجيهه. لكن الصراع الحالي على بيع الفضائيات أو شرائها ليس فقط المكسب والخسارة وسيطرة رجال المال على الإعلام، لكن الأكثر أهمية هو صراع النفوذ واليد الطولى والهيمنة، وهو ما يفسر دخول المال الخليجي بقوة وشراء فضائيات خاسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبيان أبو هشيمة يكشف بوضوح عن الدور السياسي وراء شراء «أون تي في»، لكن لماذا باع نجيب ساويرس منبره الأهم «أون تي في» وهو من يمارس السياسة علنا من خلال حزبه «المصريين الأحرار» والعديد من النواب الداعم لهم، ومن خلال الكتابة الأسبوعية في «الأخبار» فلماذا تخلى ببساطة عن أرضه ونفوذه؟ معلنا أن القناة سببت له صداعا سياسيا».

ممارسات احتكارية

وفي عدد «الأخبار» نفسه قال زميلنا وصديقنا عبد القادر شهيب في مقاله الأسبوعي: «المجتمع يفاجأ بصفقات تنازل واستحواذ هنا وهناك، لرجال أعمال كبار لا يعرف عنها شيئا ولو على الأقل قيمتها المالية، وكيف تم تمويل هذه الصفقات، بل إن مجتمعنا اعتاد على أن يتعامل مع هذه الأمور كأنها نوع من القضاء والقدر، لا يناقشها أو يتحدث عنها، رغم أنها تؤثر فيه وتحديدا في مستوى معيشته ونوعية حياته وفي وعيه أيضا، وهو الأمر الذي يترتب على الصفقات الإعلامية تحديدا. لقد شهد المجتمع المصري في السنوات العشر الأخيرة تأسيس كيانات إعلامية وصحافية عديدة ومتنوعة لم يعرف شيئا عن تمويلها، وبالتالي لم يعرف شيئا تفصيليا عن أهداف تأسيسها. إن حرية رجل الأعمال تقف عند حدود أو بوابة الاحتكار، أي أن رجل الأعمال حر في إطار قواعد المنافسة في السوق، أما عندما يتم خرق هذه القواعد أو حينما يشكل بتصرفاته حالة احتكارية، فهنا لا يصبح حرا، هنا يصير من حق المجتمع أن يقول له قف، وأن يمنعه من الممارسات الاحتكارية، بل أن يحاسبه ويعاقبه على ما قام به من ممارسات احتكارية، هذه قاعدة معمول بها في كل النظم الرأسمالية، وأعتى هذه النظم وعلى رأسها الولايات المتحدة، ولكننا نحن في مصر، رغم أننا لدينا قانون لمنع الاحتكار، وجهاز أنشأه هذا القانون لمقاومة الاحتكار، إلا أننا لا نسلم من هذا الاحتكار ولدينا ممارسات احتكارية من وراء ظهر هذا القانون. خطر السيطرة غير المصرية على إعلامنا، أما إذا تقاعسنا كما فعلنا حتى الآن سوف نجد إعلامنا فريسة احتكار فرض عليه. سوف نحتاج لخوض معركة ضارية لإنقاذه منها وسوف نجد أموالا أجنبية قد هيمنت على إعلامنا الوطني انتبهوا يرحمكم الله».

صفقات رجال الأعمال في سوق الإعلام

وإلى «الأهرام» وتحقيقها في الصفحة الثانية عن الصفقة بين أبو هشيمة وساويرس، الذي أعدته زميلتنا الجميلة فاطمة شعراوي وجاء فيه: «في البداية يقول د‫. محمد شومان أستاذ الإعلام‫، أرى أن ما يحدث حاليا يعد صفقات وليس تحالفات، لأن بعض رجال الأعمال الذين يقتحمون سوق الإعلام قد تكون لهم دوافع للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية، والقرار الاقتصادي والعملية السياسية في مصر. وأضاف‫ كل المؤشرات تؤكد أن القنوات الخاصة تكون خاسرة، ولكن بالنسبة لأصحابها فإن الفائدة لا يمكن أن تندرج ضمن حسابات المكسب والخسارة، حيث يضحى صاحب القناة بجزء من الخسائر التي تلحق به لكسب ود وتعاطف المثقفين ومن يتعاونون مع الميديا التي يملكها، بألا يتعرضوا له بالنقد، وهنا يصبح التكتل أو الصفقة رقما في المعادلة السياسية لتحقيق أهداف سياسية ودعائية. أهمية وجود المجلس الوطني للإعلام هو الذي سيتمكن من فرض الشفافية على هذه التكتلات أو الصفقات بالتعرض لطرق التمويل خاصة أن التكتل والاحتكار مرفوضان في ظل قواعد ومواثيق لا تضمن سوء استغلال الهياكل الكبرى في الإعلام. ونحن نعاني من الهمينة في سوق الإعلان من خلال لاعبين كبار في مجال الإعلان، يمثلون ضغطا بشكل غير مباشر على الميديا، وهو ما يعني أن التكتلات والصفقات أيضا سيعاني منها الإعلام، كالإعلان. وقد تكون الصفقة الأخيرة التي نتج عنها بيع ‫«أون تي في‫» في هذا التوقيت استباقا لخروج قوانين الإعلام الجديدة. إن المؤسسات القومية الراسخة لابد أن تكون لها أذرع فضائية، وأن تتغلب على أزماتها الاقتصادية لتدخل في هذه المنافسة. كما أن ماسبيرو لابد أن يستعيد دوره ويتخطى الصعوبات التي يواجهها ليكون منافسا قويا في ظل هذه التكتلات والصفقات الجديدة».

الدولة تتحرك للسيطرة على الإعلام

ومن «الأهرام» إلى «الشروق» ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عماد الدين حسين وقوله في أسى وحزن في عموده اليومي «علامة تعجب»، مشيرا إلى أن الدولة هي التي تتحرك للسيطرة على الإعلام: «ما صار معروفا للجميع أن سوق الإعلام في مصر خلال الفترة من 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى الآن، اختلط فيه المهني بالسياسي، والمحلي بالإقليمي والدولي، وكانت النتيجة كارثية بامتياز. كثيرون دخلوا المجال وهم ليسوا متخصصين فيه أو يعرفون قواعده، بحثا عن مصالح أو نفوذ، أو لتأييد هذا الطرف أو ذاك أو لتنفيذ اجندات محددة. الآن اختلفت الأمور وتريد الدولة أن تحتوي السوق بأكملها، وشواهد ذلك كثيرة ومتعددة ولا تحتاج لشرح كثير. من الواضح أيضا أن بورصة الأسعار سوف تتعرض للركود الشديد، خصوصا كبار الإعلاميين، فمن كان يتقاضى عشرة ملايين جنيه سنويا ربما يتفاجأ أن المبلغ انخفض إلى النصف تقريبا. صغار الإعلاميين والصحافيين دفعوا الثمن مبكرا بتخفيض مرتباتهم، بل وبجلوس بعضهم في منازلهم من دون عمل، والآن يبدو أن الدور قد حلّ على الكبار، أو بعضهم على الأقل. المؤشرات الرئيسية تقول أيضا إن كل الإعلاميين الكبار الذين دخلوا في حالة تحدٍ مع الحكومة وأجهزتها من المحتمل أن يجدوا أنفسهم في حال تجميد قريبا، لن يكون ذلك معلنا بالطبع أو عبر قرار منشور، لكن سوف يشعر بها الجميع وستكون رسالة لكل من يفكر في التمرد والتحدي».

قناة «أون تي في» تصرخ!

كما نشرت «الشروق» تحقيقا لزميلنا أحمد فاروق قال فيه مقدم برنامج «مانشيت» على «أون تي في» زميلنا وصديقنا في مجلة «الأهرام العربي» جابر القرموطي: «كانت مفاجأة حتى للعاملين في القناة، حيث أكد الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه «مانشيت» «كنا نتمنى ألا نعلم خبر البيع من الصحف، وكان يجب أن نكون أول من يعلم، خاصة أننا بنينا القناة وكبرناها، وهناك الكثير من العاملين فيها يتساءلون ما مصيرنا؟». وعبر القرموطي عن ضيقه من صفقة بيع المهندس نجيب ساويرس لمجموعة قنوات on tv قائلا «من حق المالك أن يبيع ومن حق المشتري أن يشترى وهنيئا لهما، لكن هناك ألغازا وسط هذه الصفقة، والقناة عليها ضغط كبير لدرجة أنها تصرخ، كما أنني لا أعرف مستقبلها».

البعد عن الإعلام غنيمة

ونتحول من «الشروق» إلى «الجمهورية» الحكومية وزميلنا السيد البابلي وقوله في بابه اليومي «رأي»: «ويعود رجل الأعمال الشاب أحمد أبوهشيمة إلى واجهة الأحداث من جديد، بإقدامه على شراء شبكة «أون تي في» من رجل الأعمال المخضرم نجيب ساويرس. وساويرس باع الشبكة للتخلص من صداع الإعلام، كما قال، ولأنه وجد أن الشبكة الإخبارية لا تحقق أرباحاً مادية. وأبوهشيمة في إطار حلمه الدائم بأن يكون في الواجهة دائماً وفي إطار إيمانه بقوة الإعلام وتأثيره، قرر على ما يبدو أن يحقق التزاوج المطلوب بين الإعلام والبيزنس، فأقدم على خطوة شراء الشبكة التلفزيونية بكل ما يعنيه ذلك من نزيف مستمر في الخسائر المادية. وقد تكون لأبوهشيمة أفكار في إصلاح هيكل «أون تي في»، وتقليص النفقات وتقليل الخسائر، ولكن المؤكد أن هناك أهدافاً أخرى توازي كل هذه الخسائر والنفقات، وإلا لما كان قد أقدم على الصفقة. وأبوهشيمة الذي يدرك ما يفعله جيداً بدأ خطوة بناء «الإمبراطورية الإعلامية»، التي قد تكون إنعاشاً وتدعيماً لمصالحه التجارية والاقتصادية، أو قد تكون بداية رحلة من المتاعب والصراعات والندم أيضا، البعد عن الإعلام غنيمة».

إغلاق صحف وقنوات تباعا

وفي مجلة «المصور» التي تصدر كل أربعاء عن مؤسسة دار الهلال الحكومية قال زميلنا عادل سعد: «الصحافيون، الذين رأت برلمانية نسمع اسمها لأول مرة، أنهم يستحقون الذبح، الفئة الوحيدة التي لم تنل أي مطالب فئوية منذ ثورة يناير/كانون الثاني. لقد أرسى رجال أعمال مبارك الفاسدون قواعد لتوزيع الملايين على حفنة من أراجوزات الصحافيين، ليشاع أن الصحافيين يتمرغون في الحرير. واليوم نلمح مشهد إغلاق تلك الصحف والقنوات تباعا، بعد أن جفت موارد السرقات. لماذا لا تصارح الدولة المواطنين بموارد الصحافة الحقيقية وطبيعة الاختراق الإعلامي؟ أقول هذا لأن الدولة لن تنجح في مهمتها في مكاشفة الناس بحقيقة المواقف المالية الصعبة بدون مساندة الصحافة الحرة».

رجل أعمال يشكو سوء حاله!

&

ومن عادل سعد في «المصور» إلى «الأهالي» لسان حال حزب التجمع اليساري، حيث أخبرتنا زميلتنا الرسامة الجميلة سحر أنها شاهدت رجل أعمال يشكو حاله لمواطن بائس سأله عن بيع القناة ويقول له» عندك حق والله الأسعار نار الواحد دفع دم قلبه في كام قناة فضائية وكام جرنال.

أحزاب رجال الأعمال

وإلى الأحزاب السياسية حيث بدأ الاهتمام بها بعد طول إهمال، وبدأها زميلنا في «الجمهورية» صفوت عمران يوم السبت في صفحته الأسبوعية «بولوتيكا» بقوله: «شهدت الخمس سنوات الأخيرة، في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني، إنشاء عدد كبير من الأحزاب، يمكن أن يُطلق عليها أحزاب رجال الأعمال، بهدف تحقيق أغراض شخصية لأصحابها من رجال المال. إما أن يكون بابا لتملق السلطة وحضور اجتماعات في قصر الرئاسة ومعرفة ما يدور ويحكى في الكواليس داخل الحكومة، أو تحقيق مصالح خاصة وبيزنس، بل إن بعضها تحول لخطر على الأمن القومي، وفقا لتقارير سيادية. فمن بين مئة واثنن حزب، بات رجال الأعمال يسيطرون على نحو ستين حزبا على الأقل، حيث يقود نجيب ساويرس حزب «المصريين الأحرار»، وأحمد أبو هشيمة وآخرون يسيطرون على حزب «مستقبل وطن»، وأكمل قرطام يستحوذ على «المحافظين»، وحازم عمر يسيطر على «الشعب الجمهوري»، وعمر صميدة على رأس حزب «المؤتمر»، وعفت السادات يدير «السادات الديمقراطي» وغيرها عشرات الأحزاب التي يقودها رجال البيزنس في مصر. والأمر لم يختلف كثيرا داخل البرلمان، فائتلاف الأغلبية «دعم مصر» يقوده مجموعة من رجال الأعمال كما أن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل يسيطر على كتلة «النواب المستقلين 2015».

تصحيح المسار بالعمل وليس بالمبادرات السياسية

وعلى طريقة جبنا في سيرة القط جاء ينط نشرت «الشروق» في اليوم التالي حديثا مع علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» اجراه معه زميلنا أحمد البرديني، ومن أبرز ما قاله فيه عن حزبه باعتباره حزب الأكثرية، أي الذي حصل على أكثر عدد من المقاعد من الأحزاب: «حصول حزب الأكثرية على رئاسة ثلاث لجان فقط غير مرض لطموحات حزب الأكثرية، الذي يضم 65 نائبا تحت القبة، وكنا نستهدف رئاسة 6 لجان نوعية، من بينها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تراجعت عن خوض انتخاباتها لانشغالي برئاسة الهيئة البرلمانية. فيما خسرنا لجنتي الصحة وحقوق الإنسان، واستطعنا حسم رئاسة لجان الشؤون الأفريقية والزراعة والنقل والمواصلات، وحصلنا على وكالة وأمانات سر بعض اللجان أيضا.

وهذا لا يعني أن حزبنا اكتفى بوضعنا الحالي، بل نخطط من الآن لوضع استراتيجية جديدة تضمن المنافسة في ائتلاف «المصريين الأحرار والمستقلين» على رئاسة 10 لجان و15 وكالة في دور الانعقاد الثاني في أكتوبر/تشرين الثاني المقبل. الأوضاع الحالية تمثل خطرا كبيرا على الدولة، لكنني لا أتمنى أن تحدث ثورة أخرى في مصر، لأن الثورة المقبلة قد تؤدي إلى الإطاحة بالشعب المصري نفسه واستقرار دولته، بسبب ضعف الاحتياطي النقدي وتدهور الوضع الاقتصادي، فأدعو دائما إلى الاحتكام إلى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. الشعوب تثور عندما تصبح الأوضاع استبدادية، ونصل إلى طريق مسدود مع السلطة الحاكمة، لكننا لا نزال في مرحلة «أ – ب» ديمقراطية، ولابد أن نحافظ على المكتسبات الحالية، بوجود رئيس وبرلمان منتخبين ودستور، وعلينا أن نعمل ولا ندع الإحباط يتملك منا. «الطابور الخامس» هو من يروج الدعاية السلبية ضد الدولة، لكن في تقديري لا يوجد بديل حقيقي للرئيس السيسي لإدارة شؤون البلاد في الوقت الحالي حتى من المعارضين البارزين مثل حمدين صباحي الذي يظهر في مواسم الانتخابات فقط باعتباره الوحيد الذي يطرح مبادرات «تصحيح مسار»، لكن تصحيح المسار بالعمل وليس بالمبادرات السياسية».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود وسنبدأها من يوم الأحد في «اليوم السابع» مع زميلنا دندراوي الهواري الكاره لأبعد الحدود لثورة يناير/كانون الثاني بقوله وهو في كرب عظيم من الدكتور ممدوح حمزة: «حمزة قال في تويتته الأولى «إن أخطر ما قاله السيسي كان عن العشوائيات، وأتوقع عملية تهجير، ربما قسري لتفعيل مخطط القاهرة 2050، وهو إخلاء شرق النيل وتحويل المهجرين إلى غربه». أما التويتة الثانية فقال فيها «مشروع القاهرة 2050 هو تخطيط شيطاني تم إعداده بأوامر من الخارج، بهدف إخلاء شرق النيل في القاهرة الكبرى لخدمة الحلم الصهيوني من النيل للفرات». التويتة الثالثة قال فيها «إن نقل العاصمة جزء من تخطيط القاهرة 2050 وخلخلة العشوائيات ومثلث ماسبيرو، وبهذا تكون هناك أراض يتم إخلاؤها للمشترين الجدد». التويتة الرابعة «يوم 23 يناير2011 قدم رئيس التخطيط العمراني مخطط 2050 في جمعية المهندسين، وأخذت الكلمة وقلت هذا تخيط شيطاني فحواه إخلاء شرق النيل». التويتة الخامسة «لي عدة برامج أوضح وأفضح هذا التخطيط الذي تم لخدمة مشروع النيل للفرات ادخلوا على اليوتيوب وشوفوا أسبابي، وكنت فاكر أن الثورة أوقفت المشروع». بالله عليكم ماذا نُشخص حالة شخص يأتي بمثل هذا الطرح العجيب والغريب ويخضع لموسوعة الغرائب والطرائف؟ المثير أننا فوجئنا بعد نشر هذه التويتات بخروج شخص لعب دور قلب الحقائق ونشر الشائعات والأكاذيب الفجة والمقيتة المدمرة للوطن ومقدراته، يدعى «عمر عفيفي» الذي فتح كشكا لبيع السجائر في أمريكا ومع ذلك يفتي في القضايا الاستراتيجية المصرية».

برامج التلفزيون تسيء للمصريين

وفي يوم الأحد نفسه وفي «الأهرام» خاض زميلنا الشاعر الكبير فاروق جويدة في عموده اليومي «هوامش حرة» معركة أخرى قال عنها: «لم يكن غريبا أن تقف د. نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب، وتقول إن هناك حالة استياء لدى المصريين في الخارج من برامج التلفزيون المصري، لأنها تسيء لنا. لم تكن المناسبة الوحيدة التي سمعنا فيها هذا الكلام، لقد سمعناه عندما حدثت كارثة الجزائر وتطاول الإعلام المصري على الشعب الجزائري، بسبب مباراة في كرة القدم. ثم حدثت إساءات اخرى لشعوب عربية، وكان آخرها أن يسخر أحد البرامج الفكاهية من دماء الشعب السوري في حلب. كوارث إعلامية يقع فيها إعلام مصر كل ليلة، حيث لا حساب ولا عقاب ولا مساءلة. وجوه تتصدر الشاشات تقول أي كلام وتشوه علاقات تاريخية ومشاعر امتدت عشرات السنين، وأصبح من السهل لأي شخص أن يتكلم ويسخر ويهاجم وينتقد، بلا أي إحساس بالمسؤولية، وقد دخل الهجوم مناطق لا ينبغي الاقتراب منها، خاصة ما يتعلق بأفكار الآخرين أو قناعاتهم الفكرية والدينية. كانت الأفلام المصرية القديمة سببا في توتر العلاقات بين مصر والسودان فترات طويلة، بسبب البواب الأسود والسفرجي وهما ضرورتان في كل أفلامنا القديمة، وكان ذلك سخفا ما بعده سخف. قمة الفشل والانحدار أن نجد هذه المنافسة بين الفضائيات المصرية من يكون اكثر انحطاطا ومن يكون اكثر إسفافا، وتدفع الملايين لأشخاص يدمرون سمعة وطن ويستبيحون قدسية تاريخ وثقافة».

حق التظاهر السلمي

وآخر مشارك في معارك اليوم سيكون الخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين وقوله في مقاله الأسبوعي كل ثلاثاء في «الشروق»: « استمرار العمل بقانون تقييد حق التظاهر السلمي يعني أن الدولة ماضية نحو المزيد من الاحتقان في الشارع. وكلما بدا أن هناك احتمالا لانفراج سياسي ولو محدود أو ارتفعت أصوات عاقلة تدعو الدولة لمراجعة موقفها من قضية الحريات. بشكل عام عدنا مرة أخرى إلى نقطة البداية أو ما دونها، لأن أصواتا أكثر حدة وأعظم تأثيرا تنجح في إقناع صانعي القرار وجانب لا يستهان به من الرأي العام بأن التراجع عن هذا القانون وإطلاق سراح المسجونين بسبب التعبير عن آرائهم، يعرضان البلد للفوضى والعنف ويعرقلان التنمية الاقتصادية والتصدي للإرهاب. ولكن الحقيقة أن هذا المنهج في التفكير الذي التزمت به الدولة خلال العامين الماضيين لا أساس له من الصحة وقد ثبت عدم جدواه».

&

&