«مصرية» هوت في المتوسط و«الإرهاب» متهم رئيسي

القاهرة - زياد حسين ومحمد الغبيري وعادل حسين: صحت القاهرة، صباح أمس، على «كارثة طيران» جديدة، عندما اختفت طائرة مصرية من طراز «إيرباص ـ 320»، عند الساعة الثانية والنصف فجرا، عن شاشات الرادار، وفقْد الاتصال بطاقمها، لتبدأ مأساة حقيقية، وقلق على مصير 56 راكبا، و10 من طاقم الطائرة، ليتم التأكد بعد نحو 9 ساعات، أن الطائرة، التي كان على متنها راكب كويتي، هوت إلى قاع مياه المتوسط، قرب جزيرة كريت اليونانية لتبدأ مرحلة جديدة في المأساة، وهي البحث عن جثامين الضحايا وحطام الطائرة، وصندوقها الأسود، وسط ترجيحات بأنها سقطت نتيجة «عملية إرهابية».

وكانت الطائرة المصرية القادمة من مطار باريس، في طريقها إلى مطار القاهرة، اختفت من على شاشات الرادار وتم فقد الاتصال بها بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ 10 أميال.

وذكر مصدر مصري مسؤول ان «الطائرة كانت على ارتفاع 37.000 قدم، واختفت بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري، وكان آخر اتصال مع قائدها قبل اختفائها بعشر دقائق توجهت بعدها فرق البحث والإنقاذ».

وأعلن أن «الطائرة الإيرباص 320 القادمة من باريس، هي من طراز 804، كان على متنها 56 راكبا، بينهم طفل ورضيعان، وكويتي يدعى عبدالمحسن المطيري، إضافة إلى 3 أفراد أمن و7 من أفراد الركب الطائرة بإجمالي 66 شخصا على متن الطائرة».

أما جنسيات الركاب فجاءت على النحو التالي: 15 فرنسيا، 30 مصريا، وبريطاني، وبلجيكي، وعراقيان، وكويتي، وسعودي، وسوداني، وتشادي، وبرتغالي، وجزائري، وكندي.

وأعلنت اليونان العثور على حطام طائرة «مصر للطيران» جنوب جزيرة كارباثوس، وتحديدا قرب جزيرة كريت، في جنوب البحر المتوسط.

وذكرت مصادر يونانية إنه «تم رصد جسمين طافيين في البحر على مسافة 50 ميلا جنوب شرقي المنطقة التي اختفت فيها طائرة مصر للطيران عن الرادار، ولكن لا يُعرف ما إذا كان من حطام الطائرة». وتابعت إنه «تم بالفعل العثور على سترات نجاة، كانت على متن الطائرة».

وفي الوقت الذي كانت تعمل قطع بحرية وجوية حربية مصرية ويونانية، وفرنسية بحثا عن الطائرة، قال ناطق باسم البحرية الفرنسية إن «طائرات فرنسية ويونانية ومصرية وفرقاطة يونانية شاركت في عمليات البحث عن الطائرة، لافتا إلى «توافر إمكانات أخرى وفقا للاحتياجات التي ستعبر عنها السلطات المصرية التي تنسق عمليات البحث».

وأوضح إنه «في هذا النوع من العمليات تكون هناك مرحلة بحث أولي عن ركاب، تليها مرحلة لاحقة للبحث عن حطام تحت الماء والصناديق السوداء التي ربما ستحتاج إلى استقدام معدات متخصصة مثل الغواصات».

وقال وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي ان فرضية العمل الارهابي قد تكون الارجح في سقوط الطائرة.

واوضح إن الرئيس عبدالفتاح السيسي «وجّه تعلىمات للوزارة ولغرفة إدارة الأزمة، بأن يجب السير في التحريات والحقائق والابتعاد عن التنبؤات، ويجب البحث عن المتسبب بعد الوصول لمكان الطائرة».

وأضاف إن «سقوط الطائرة افتراض وارد، وإن الاستغاثة التي أكدها البيان الخامس تم نفيه البيان من القوات المسلحة المصرية أن أحد الأشخاص من غرفة الطيران أكد أن هناك استغاثة، وبسؤاله أكد أنه أخطأ ولم يتأكد من تلك المعلومة».

وتابع إن «وزارة الدفاع قامت بعمل اتصالات مع جهات أخرى، وتم وضع احتمالات من جهات متخصصة ولها خبرة في مثل تلك الأمور».

وأشار: «نحن نتعامل بموضوعية مع الأمر، وتسير القواعد في مثل هذه الأحداث، نتحرى الدقة، من دون فرضيات، رغم عدم نفينا، أيّا منها، مثل العمل الإرهابي في الحادث، لكن علينا أن نجد حطام الطائرة أولا، ثم يبدأ الخبراء في التحليل». ووصف، من يتحدث إن «هناك عطلا فنيا في الطائرة قد أدى إلى انفجارها» بأنه «كلام فاضي»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن نربط بين عطل فني حدث للطائرة منذ ثلاث سنوات وسقوطها اليوم».

وقال إنه «يجب أن نقف على الحقائق أولا قبل أن نبحث في من المتسبب في الحادث»، مشيرا إلى «وجود اتصالات مع وزارة الدفاع، في وقت بدأ تشكيل لجنة من الجانب الفرنسي واليوناني وطلب الجانب البريطاني لوجود راكب على الطائرة، وسيتم ذلك برئاسة مصرية بقيادة رئيس لجنة الحوادث بوزارة الطيران المدني أيمن المقدم». وقطع وزير الطيران المدني زيارته للسعودية، عائدا إلى القاهرة، لمتابعة آخر تطورات الطائرة المصرية المفقودة، لإدارة غرفة عمليات الوزارة لمتابعة آخر المستجدات.

في المقابل، عقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعا، أمس، برئاسة السيسي، وبحضور: رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، الخارجية، الداخلية، الكهرباء والطاقة المُتجددة، الصحة والسكان، التربية والتعليم، العدل، المالية، الطيران المدني، إضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، ومستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وأمين عام مجلس الأمن القومي.

وناقش المجلس اختفاء طائرة «مصر للطيران»، فيما قدم الوزير فتحي تقريرا عرض فيه المعلومات المتاحة حتى الآن عن الطائرة واختفائها. وقرر مجلس الأمن القومي «مواصلة جهود البحث من خلال الطائرات والقطع البحرية المصرية، والعمل على كشف ملابسات اختفاء الطائرة في أسرع وقت بالتعاون مع الدول الصديقة مثل فرنسا واليونان». كما قرر «قيام الحكومة بتقديم كل أوجه المساعدة لعائلات ركاب وأفراد طاقم الطائرة المصرية».

ووجّه المجلس، مركز أزمات مصر للطيران، بمتابعة تطورات الموقف والإعلان عما يستجد من معلومات.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح تحقيق عاجل، في شأن حادث اختفاء الطائرة. وكلّف النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا، بإجراء تحقيق موسّع في هذا الأمر.

وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، إن «القاهرة ستطلب مراجعة خطط تأمين مطار شارل ديغول الذي أقلعت منه الطائرة المصرية».

واوضحت مصادر في وزارة الطيران المدني، إنه «وفقا لمعايير العمل الدولي والعالمي في مجال تأمين المطارات، فإن الدول تسمح لدول أخرى بمراجعة خططها الأمنية في حال خروج طائرة من مطارها وتعرضها لحادث مفاجئ».

وقالت مصادر مصرية، إنها «علمت من الجانب الفرنسي، أنه يتم العمل حاليا على تفريغ كاميرات المراقبة في مطار شارل ديغول للوقوف على آخر مشاهد توجُّه الركاب إلى الطائرة قبل إقلاعها، وتحليل المشاهد، والتأكد من سلامة الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الرحلة من الأساس».

وفي تحركات الجانب اليوناني، ذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية، إن «اليونان أرسلت طائرة وفرقاطة إلى منطقة في جنوب البحر المتوسط، حيث اختفت الطائرة من على شاشات الرادار».

وذكرت المصادر، إن «السلطات في اليونان، حققت في رواية قبطان سفينة تجارية برؤية لهب في السماء على بُعد نحو 130 ميلا بحريّا جنوبي جزيرة كارباثوس، وهي المنطقة التي وجد فيها الحطام».

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، حضر إلى غرفة إدارة الأزمات للطيران، التي تواجد بها رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم، ورئيس شركة خطوط مصر للطيران هشام النحاس، وقيادات قطاع العمليات بالشركة، لمتابعة الأزمة بنفسه.

وقامت شركة «مصر للطيران» بتجهيز قاعة خاصة لاستقبال أهالي الضحايا في حادث الطائرة.

وقام وفد من العلاقات العامة في الشركة باصطحاب أهالي الضحايا، الذين توافدوا على مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الجوي للسؤال عن ذويهم، والتوجُّه بهم إلى قاعة كمال علوي في مبنى الخدمات الجوية في جوار مطار القاهرة.