&الحكومة تنفي اتخاذ خطوات فعلية مع القاهرة

& سعيد عبد الرازق


أكد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش، أمس، أن تركيا لم تتخذ أي خطوات لتطبيع العلاقات مع مصر، لكنها تود استئنافها، وذلك بعد أن حسنت بلاده العلاقات مؤخرا مع كل من روسيا وإسرائيل.
وكان شعبان ديشلي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد أعلن منذ أيام أن وفدا تركيا رفيع المستوى سيزور مصر لبحث استئناف العلاقات بين البلدين بصورة طبيعية.


وأرجع محللون تضارب تصريحات المسؤولين الأتراك بشأن تحسين العلاقات مع مصر، إلى الصعوبات التي يشكلها وجود قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المتحالفة معها، فضلا عن تركز القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية الناطقة باسم الجماعة، في إسطنبول، وشعور قادتها بأن تركيا بدأت تتخلى عنهم.


وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» مع أحد قيادات مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن تركيا تتحرك من منطلق مصالحها كدولة، وإن «الإخوان» لا علاقة لهم بهذا القرار، معربا عن اعتقاده بأن وضعهم في تركيا لن يتأثر نتيجة لذلك.


ولفت القيادي الإخواني إلى أن موضوع إعادة العلاقات مع مصر بنظامها الحالي كان موضع جدل وانقسام شديد داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لأكثر من عام، ولذلك فإن أي قرار ستتخذه الحكومة التركية بشأن التقارب مع مصر ليس مفاجئًا لـ«الإخوان» ولن يؤثر على وجودهم في تركيا أيضا.


واعتبر القيادي الإخواني أن تركيا لن تعيد علاقاتها مع مصر دفعة واحدة، لافتا إلى تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، التي تناولت الجوانب الخاصة بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمصالح المشتركة بين البلدين، وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي قال فيها إن تركيا ليست لها مشكلة مع الشعب المصري وإنما مع القيادة المصرية.
وشدد القيادي الإخواني على أن تركيا لن تغير موقفها ولن تعترف بما أسماه «الانقلاب» في مصر، وأنها سترفض إعادة قيادات «الإخوان» أو تسليم المطلوبين منهم إلى مصر.
من جانبه، امتنع محمود حسين الأمين العام للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان عن الرد على أسئلة «الشرق الأوسط» حول تداعيات القرار التركي على مستقبل قيادات وأعضاء الجماعة المقيمين في تركيا، قائلا: «لا أدلي بتصريحات صحافية؛ لأن هذا من اختصاص المتحدث الرسمي باسم الجماعة».


على الجانب الآخر، يعيش العاملون في القنوات الناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين، حالة من القلق من احتمال تعرضهم لضغوط أو تضييق من الحكومة التركية عليهم في الفترة القادمة، بعد اتخاذ خطوات لإعادة العلاقات مع مصر.
ووجه أحد الإعلاميين العاملين بهذه القنوات سؤالا إلى محمد زاهد جول مستشار هيئة الشؤون الدينية في تركيا، عما إذا كانت الحكومة التركية ستضحي بهم أو ستسلمهم لمصر وتغلق قنواتهم، فقال إنه لا يعتقد أن شيئا من هذا سيحدث، ولن تسلم تركيا المطلوبين أو من صدرت ضدهم أحكام إعدام إلى مصر، لكن على الجانب الآخر فإن مسألة استمرار المنابر الإعلامية لـ«الإخوان» في تركيا هو أمر يحتاج إعادة نظر، وأن تركيا ترغب في أن ترى هذه القنوات تعود إلى مصر وتمارس عملها في مناخ ديمقراطي انطلاقا من مصر نفسها.


إلا أن مصادر قريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، لمحت إلى أن الفترة القادمة قد تشهد مطالبات للقنوات الناطقة باسم «الإخوان» بتخفيف حدة خطابها تجاه القيادة المصرية، والتوقف عن خطاب التحريض الذي اتبعته منذ ظهورها.&

&