سلمان الدوسري 

 صحت المنطقة يوم الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) على لحظة فارقة باستفتاء الشعب الكردي على استقلاله عن الدولة العراقية، بنسبة 92.7 في المائة، قبل أن تتسارع الأحداث وتتأزم بإعلان الحكومة العراقية، بالتنسيق مع نظيرتيها في أنقرة وطهران،

عزمها على استعادة أربعة معابر حدودية (اثنان مع تركيا وآخران مع إيران)، وكذلك بدء فرض حظر جوي على الرحلات من وإلى الإقليم، وعدم استبعاد سيناريو وقوع صدامات مسلحة في المناطق المتنازع عليها، خاصة في كركوك الغنية بالنفط، بعد أن نشر الجيش العراقي قبل يومين من الاستفتاء قواته لشن هجوم على معاقل «داعش» في الحويجة، بحيث يبدو المشهد وكأن شرارة اندلاع مواجهة عسكرية واردة في أي لحظة. وإذا كانت الحكومة المحلية في كردستان واجهت المجتمع الدولي بإصرارها على إجراء الاستفتاء، فعلينا عدم إغفال أنها ليست وحدها المسؤولة عن التوتر الذي يعصف بالعراق وبالمنطقة، فإعلان الأكراد عن الاستفتاء ليس جديداً وموعده معروف ومحدد منذ فترة، وهم يكررون عزمهم على الانفصال ويعيدون ذلك إلى سنوات من سوء المعاملة التي تعرضوا لها وجعلتهم يروْن أن الوقت مناسب تماماً كي يقيموا دولة خاصة بهم، فأين كان هذا الرفض الدولي مسبقاً، وبخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأيضاً تركيا وإيران، عندما لم يلتفت أحد حينها لمحاولة إصلاح الخلل في العلاقة بينهم وبين الدولة المركزية، خاصة أن حكومة كردستان لم تتوقف منذ سنوات عن اتهام الحكومة المركزية في بغداد بإقصاء الأكراد بشكل منهجي من تقاسم عادل للسلطة والموارد، ورغم كل هذا ظل الخلاف منسياً وهامشياً، وهو ما جعل الأكراد يواصلون مضيهم بالاستفتاء الذي جاءت نتيجته متوقعة بالموافقة على الانفصال، مما يدفع استخدام حكومة الإقليم نتيجة الاستفتاء ورقة مساومة في مفاوضاتها المقبلة مع الحكومة المركزية بشأن الموارد الطبيعية، وكذلك تعزيز موقفها السياسي بوصفها إقليماً يحكم نفسه ذاتياً دون إقصاء أو تهميش.

التصعيد الشديد سواء من قبل الحكومة المركزية العراقية، أو من حتى من قبل إيران وتركيا، بحصار غير مسبوق له ضد إقليم كردستان، والتهديد بتجويع الشعب الكردي، يغفل عن أن الأكراد أساساً أعلنوا مسبقاً أن الاستفتاء لا يعني إعلاناً أحادياً لاستقلال الإقليم، بل إنهم يعترفون بضرورة الانتقال إلى الخطوة التالية بعملية تفاوضية مع الدولة العراقية وأيضاً الدول المجاورة والمجتمع الدولي، بشأن شروط الانفصال، إذا حدث، أو كونفدرالية بشروط محسنة، وربما نسخة جديدة من حكمهم الذاتي الحالي، وهو ما يعني أن الأكراد بعد أن سئموا من تجاهل الحكومة المركزية ومن الدول الكبرى في تفهم أوضاعهم، مضوا في استفتاء يتيح لهم تحسين وضعهم وتركيز الدول الكبرى على قضيتهم في إصلاح العلاقة المتردية بينهم وبين الحكومة المركزية.
لا بد من الإشارة أيضاً إلى أنه من الصعب على حلم دولة كردستان المستقلة أن يتحول إلى واقع في ظل الرفض الإقليمي والدولي؛ فجغرافياً لا تملك الدولة الكردية المنتظرة منفذاً بحرياً وهي محاطة بالكامل من دول مجاورة تعادي خطوتها الانفصالية، أما اقتصادياً فيعتمد اقتصاد حكومة كردستان على النفط الذي يُنقل عبر أنابيب تمر بتركيا أو يصدّر عبر الحكومة المركزية، ويصدّر الإقليم حالياً نحو 550 ألف برميل - من أصل 600 ألف ينتجها يومياً - عبر أنبوب يصب في مرفأ جيهان التركي (جنوب) المطل على البحر المتوسط، وتعتبر مصدر الدخل الأساسي للإقليم، وكل هذه الموارد سيتم إيقافها إذا ظلت الأوضاع متوترة بين الإقليم والحكومة المركزية وأيضاً تركيا، وبالتالي كيف يمكن لأربيل أن تؤسس دولة دون القدرة على تصدير نفطها وهو مصدر القوة الوحيد والأبرز للإقليم.
مع ورقة الاستفتاء الذي صوّت فيه الغالبية العظمى من الشعب الكردي على الانفصال، تملك حكومة كردستان ورقة تفاوضية قوية تمكنها من المضي في اتحاد كونفدرالي لا ينتقص من وضعها ولا يشعر شعبها بالتهميش كما هو الحاصل حالياً، ومع ضمان بقاء العراق موحداً كما يرغب الجميع، مما يسهم في إيجاد حلول للقضايا العالقة ومن بينها المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد وفقاً للآليات التي حددها الدستور العراقي، وتوفير عملة وسوق مشتركة، مع احتفاظ إقليم كردستان فيه بمفاتيح سياساتها الاقتصادية والثقافية والخارجية المستقلة.