«عكاظ» (جدة)

ساهمت الإصلاحات التي أقدمت عليها السعودية خلال الأشهر الماضية بمجال «تحسين بيئة الأعمال» في تحقيق قفزات كبيرة على المستوى الدولي، إذ تقدمت السعودية إلى المرتبة الـ 10 عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، بحسب تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر خلال نوفمبر الجاري.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار أن هذا التقدم تحقق بعد منح وتمكين المستثمرين مزيدا من الحقوق، أبرزها المشاركة في القرارات المهمة، ما ساهم بشكل مباشر في تقدم تصنيف السعودية من المرتبة 63 إلى المرتبة 10 عالميا، إذ دعمت موقفها بآليات أكثر شفافية وقدرة على تنظيم عمليات الإفصاح بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.

وأوضحت أن الإصلاحات التي قامت بها الوزارة تمثلت في تمكين المساهمين المالكين 5%، من وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى تنظيم عملية إفصاح عضو مجلس الإدارة عن العقود والعمليات التي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإلزام مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع أكثر من 50% من أصول الشركة خلال سنة، وحظر الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الادارة.

وتعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) المشكلة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع وساهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.