مها الشهري

في أكثر من موقف يتطلب فيه الأمر إبراز الهوية المدنية للمرأة، تأتي بعض الجهات لتفرض تغطية الصورة الشخصية، ويبدو أن ذلك الأمر بمثابة عدم الاعتراف الضمني لهوية المرأة رغم إلزاميتها وضرورتها من مرجعية نظامية وأمنية، ما يدل على تعارض الأنظمة وعدم اتساقها مع بعضها البعض في هذا الأمر، برغم أنها مواقف مرت على الكثير من السيدات بواقع التجربة.

قد تأتي المرأة وتقدم هويتها الوطنية لأي غرض بينما هي تغطي وجهها فلا يمكن مطابقة صورة الهوية مع السيدة التي تستخدمها بتلك الحالة، ونعلم أن لها الحق في ذلك؛ إذ إنه من الصعب إلزامها بكشف الوجه للمطابقة، ولكن لا بد من إيجاد البديل أو إضافة الخيار بتنقية البصمة وتفعيلها لتجنب الوقوع في مثل هذا الموقف، ومن الناحية الأمنية يمكن لأي سيدة أن تخترق النظام بهوية ليست هويتها بما أنها لا تساءل عن هويتها، وبما أن بعض التعاملات الرسمية تطالب بحجب وجه المرأة، الذي يعتبر هويتها في الأصل، إضافة إلى أن إقرار هوية المرأة بصورتها مكشوفة الوجه يتطلب أن لا تأتي جهات أخرى وتعارضها؛ لأن ذلك يعتبر خرقاً للنظام، طالما لا توجد خيارات أخرى لإصدار الهويات للنساء.

من وجه آخر، بالرغم أن الهوية المدنية للمرأة سهلت تعاملاتها كنوع من إثبات الشخصية إلا أن الجدل حول كشف المرأة للوجه يكمن بشدة في هذه المسألة، إضافة إلى أن أساليب التشدد التي تخضع لها بعض الجهات في تعاملاتها مازالت تتمسك بالعكس من أجل إثبات دورها وصحة اجتهاداتها في هذا الشأن، فلا بد من إخضاع جميع الجهات لتحقيق هذا المطلب بالتدرج في تمكين القواعد النظامية وعدم البناء على اجتهادات شخصية، إذ إن التناقض بين التشريعات النظامية أو عدم تطبيقها لا يحقق التكامل للعمل المؤسسي بل إنه يعرقل تحقيق الأهداف التي توضع من أجلها تلك الأنظمة.