دعا حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» شريكه «الديموقراطي الكردستاني» إلى حسم تسمية محافظ «شرعي» لمدينة كركوك بالتوافق بدلاً من اعتماد نهج التصعيد، فيما شدد «الديموقراطي» على ضرورة تطبيع الأوضاع في المدينة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.
وقال عضو الاتحاد الوطني النائب هه ريم كمال خورشيد في تصريح إلى «الحياة»: إننا «نسعى إلى أن تتم عملية تسمية محافظ لمدينة كركوك بالتوافق بين الحزبين»، لافتاً إلى أنه «بخلاف ذلك، ربما يتخذ أبناء المدينة إجراءات شتى للتعبير عن رفضهم سياسة التهميش وعدم مراعاة مطالبهم بتسمية محافظ يلبي طموحاتهم، علماً أن لا خلاف سياسياً على المحافظ السابق نجم الدين كريم، باستثناء مخالفات إدارية وقانونية». وأكد أن «القضاء هو من يبت بشرعية كريم من عدمها».
وأوضح خورشيد أن «مسألة انتخاب محافظ جديد للمدينة تخضع لضوابط التوافق، وهو نهج اعتمدته الأحزاب الكردية مراعاة لمصالح مواطنيها». وأمل «بالوصول إلى تفاهمات توافقية في شأن تسمية محافظ المدينة، بما ينهي الصراع حولها».
على صعيد متصل، أعلن الناطق باسم الحزب «الديموقراطي» في كركوك وكرميان، عرفان كركوكي في تصريحات، أن «تطبيع الأوضاع في المدينة لا يتم بانتخاب محافظ جديد»، مشدداً على ضرورة إنهاء ما سماه «الحكم العسكري في كركوك» وأن يجتمع مجلس المحافظة «ليؤدي ذلك إلى نشوء وضع مستتب وأن تعود الأجهزة الأمنية إلى ممارسة مهامها، وبعد ذلك يمكن التفكير في تعيين محافظ جديد».
ودعا «الاتحاد الوطني» و «الديموقراطي» إلى «تطبيع الأوضاع في كركوك مع الحكومة العراقية الجديدة وفقاً لبرنامج العمل الذي تم تقديمه إليها». وشدد كركوكي على أن «الديموقراطي لا يرضى بقبول مرشح عربي شوفيني ولا أي مرشح من مجموعة 16 تشرين الأول، لأن ليس هناك ضمان بعدم تكرار تلك الحوادث». وقال إن «المحافظ السابق نجم الدين كريم ما زال محافظ كركوك شرعياً ورسمياً بالنسبة إلينا». وأكد أنه «عندما يجتمع مجلس المحافظة ويستقل المحافظ ويتم قبول استقالته، يمكن بعدها قبول تعيين شخص مستقل محافظاً ليحل محله في المنصب».
التعليقات