أبها: سلمان عسكر

 

أفصحت وثيقة، حصلت «الوطن» على نسخة منها، عن قيام ميليشيات الحوثي المتمردة بالحجز على أموال 49 شخصا من أسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فيما وصفت مصادر الخطوة الحوثية بأنها تأتي استمرارا لعمليات النهب الواسعة التي تمارسها الميليشيات لأموال الشعب اليمني.

انتهاكات الحوثيين

استخدام السلطة في تطويع القضاء والقانون
الانتقام من أسرة الرئيس السابق 
مواصلة نهب مقدرات الشعب اليمني 
استمرار عمليات النهب


كشفت وثيقة حصلت «الوطن» على نسخة منها، عن قيام ميليشيات الحوثي المتمردة بالحجز على أموال 49 شخصا من أسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وكذلك الجمعيات التي كانوا يشرفون عليها، وذلك من خلال الوثيقة الموجهة من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة إلى ما يسمى مدير وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي، فيما وصفت مصادر، الخطوة الحوثية بأنها تأتي دون مبرر، ولتشويه أسرة صالح تحت غطاء القضاء. وقال مصدر من صنعاء، إن هذا العمل الذي قام به الحوثيون تحت غطاء ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تعتبر ستارا لتمرير أهدافهم وأعمالهم، بينما رئيس هذه الدائرة هو حوثي وتلقى أوامر بإصدار هذه التوجيهات من قيادات الميليشيات، مبينا أن الحوثيين يعيشون حالة عوز مالي كبير، ويسعون إلى نهب وسرقة أكبر قدر ممكن من الأموال والثروات والعقارات والجمعيات، إضافة إلى محاولات تشويه صورة صالح أمام الشعب، مؤكدا أن أسرة صالح لا علاقة لها بأي شيء تم خلال فترة حكمه، ولا ذنب لها سوى أن الحوثيين يصرون على مواصلة مسيرة النهب التي لن تتوقف. 

سرقة المؤسسات 
أوضح مستشار رئيس الوزراء اليمني سام الغباري في تصريحات إلى «الوطن»، أن هذا الأمر ليس غريبا على الحوثيين، خاصة أنهم خلال الحقبة الزمنية الماضية وقبل مقتل الرئيس السابق علي صالح كانوا قد نهبوا وسرقوا مخصصات الوزارات والمؤسسات وأموال المسؤولين والتجار، كذلك أموال الزكاة والمساجد والناس البسطاء، لافتا إلى سيطرة الحوثيين على عقارات وممتلكات كبيرة في صنعاء. 
وقال «لم يبق أمام الحوثيين بعد مقتل صالح إلا إعلان قائمتهم التي تحمل 49 اسما، من أجل مضاعفة أرصدتهم من السرقات، بعدما نهبوا البنك المركزي وأموال الشعب»، مؤكدا أنهم سيواصلون نهب أموال كل من ينحني لهم أو يسير في طوعهم.

استمرار الانتهاكات 

قال المحلل السياسي عبدالكريم ثعيل في تصريحات إلى «الوطن»، إن ما حدث من جانب الميليشيات الحوثية الإيرانية وأجهزتها القضائية والأمنية من حجز لأموال وممتلكات عائلة صالح هو استمرار للانتهاكات ضد كل من يناهضهم، لا سيما أن هذه الميليشيات لا تعرف قضاء ولا قانونا، ولكنها تستخدم سلطتها في تطويع القضاء والقانون للادعاء في تطبيق ذلك على خصومها، بينما هي تطبق ذلك خارج سياقه الصحيح، وتستخدمه لاستمرار بطشها وتبرير جرائمها ونهبها الأموال لكل من يعارضها وليس لأسرة صالح فقط.

مواصلة الجحود 

وأضاف أن ما حدث استمرار لإصدارهم كشفا سابقا باسم أكثر من 1200 اسم من قيادات الشرعية والمقاومة الشعبية التي تم الحجز على أموالهم وحساباتهم بذات الطريقة، وبالتالي لا بد من توثيق هذه الجرائم الحوثية التي يمارسونها بحق الشعب، مؤكدا أنه عند العودة إلى صنعاء سوف تعاد الأمور إلى مكانتها الصحيحة، خاصة أن هناك معرفة تامة بجميع المتورطين في ممارسات هذه الجرائم، وهم مرصودون ولن يفلتوا من العقاب.

أسباب إصدار الوثيقة

الأزمة المالية التي تخنق الحوثيين 
استمرار عمليات النهب والسرقة 
تشويه أسرة الرئيس السابق 
مواصلة الانتهاكات ضد المناهضين

من سرقات الحوثيين

مخصصات الوزارات والمؤسسات 
أموال المسؤولين والتجار 
أموال الزكاة والمساجد والناس البسطاء 
عقارات وممتلكات كبيرة في صنعاء