كارولين عاكوم

بعد أكثر من عام ونصف العام على التسوية الرئاسية التي أدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للبنان نتيجة اتفاق بشكل أساسي بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفريق عون المتمثّل في «التيار الوطني الحر»، بدأ هذا التحالف يتعرض لاهتزاز على خلفية تباين الآراء حول تأليف الحكومة مع تأكيد الطرفين أنه لن يسقط.


وأمس رد الحريري بشكل غير مباشر على المعلومات التي أشارت إلى تباعد وخلاف بينه وبين رئيس «التيار» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، قائلاً: «لا شيء يمنعني من لقاء جبران باسيل»، معبراً في الوقت نفسه عن تفاؤله بقرب تأليف الحكومة خلال أسبوع أو اثنين. وقال: «أنا متفائل وأتواصل مع الجميع وهذا التواصل سيُنتج حكومة قريباً». وأضاف: «نحاول تهدئة الجميع، وجوّنا إيجابي وجوّ التيار الوطني إيجابي أيضاً»، مؤكداً أنه «متمسك بحكومة وفاق وطني يتمثّل فيها الجميع، وأنا من يشكّل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ولا أحد غيري، وكلّ من يظنّ عكس ذلك مخطئ».
لكن تفاؤل الحريري لا يعني أن العُقد الحكومية حُلّت، بل لا يزال التأليف متعثراً نتيجة الخلافات والمطالب، وتحديداً في ما بات يُعرف بـ«العُقدتين الدرزية والمسيحية» اللتين يشكّل «رئيس التيار» جبران باسيل طرفاً أساسياً فيهما، ويختلف موقفه تجاههما مع موقف الحريري الذي من جهته يميل إلى مطالب الطرفين الخصمين لباسيل، أي «القوات اللبنانية» و«الحزب الاشتراكي». إذ وبعدما كان الأول يطالب بمساواة حصته مع «التيار» انطلاقاً من اتفاق معراب الذي بات ساقطاً، عاد وقدّم تنازلاً بقبوله بأربعة وزراء، وهو الأمر الذي لا يبدو أنه لاقى ردوداً إيجابية من قبل باسيل. وعلى خط العُقدة الدرزية، يطالب الاشتراكي بحصر حصة الطائفة به وهو ما يعارضه رئيس «التيار» دافعاً باتجاه توزير حليفه رئيس الحزب الديمقراطي وزير المهجرين طلال أرسلان. وبينما لا ينفي القيادي في «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، وجود تباين في الآراء بين باسيل والحريري مع تأكيده أنه لن يصل إلى تدهور العلاقة بقرار وحرص من الطرفين، يرفض النائب في «التيار» سليم عون الحديث عن خلاف أو حتى تباين، منطلقاً في رأيه من أن مهمّة الحريري التأليف، ومهمّة باسيل كغيره من الأطراف المطالبة بالتمثيل الذي يراه مناسباً لحجمه النيابي، والكلمة الفصل تكون لرئيس الحكومة المكلف. ويقول عون لـ«الشرق الأوسط»: «تحميل فريقنا السياسي مسؤولية تأخير تأليف الحكومة مرفوض تماماً، ما نقوم به هو مطالبتنا بالتمثيل الصحيح، والحريري ليس ملزماً برأي أحد وسينفذ في النهاية قناعاته»، معتبراً أن كلاماً كهذا يوحي كأن فريقه السياسي يتعدى على صلاحيات رئيس الحكومة وهو ما ليس صحيحاً كما أنه ليس لديه أي مشكلة مباشرة مع أي طرف أو حزب.
في المقابل، يوضح علوش المعطيات الحكومية الأخيرة وما يدور حولها من مطالب ومطالب مضادة مع تأكيده أن الحريري وباسيل حريصان على بقاء العلاقة الجيدة بينهما، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن هناك وجهتَي نظر متناقضتين بين الطرفين، بحيث يطالب الأخير بالحصة المسيحية الأكبر بالحصول على 11 وزيراً (بين وزراء الرئيس والتيار) ويفرض وزيراً درزياً، وهو الأمر الذي يرفضه ليس فقط الرئيس المكلف إنما مختلف الأفرقاء، أي (الاشتراكي) و(القوات) و(الكتائب) ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو ما يشكل عائقاً أساسياً أمام تأليف الحكومة». ويضيف: «في المقابل، يطرح الحريري حصول التيار وعون على عشرة وزراء بمن فيهم وزير درزي غير حصة (الاشتراكي) المتمثلة بثلاثة وزراء، على أن يتوزع الوزراء المسيحيون الآخرون، بين أربعة لـ(القوات) وواحد لـ(تيار المردة) وواحد لـ(تيار المستقبل)، مقابل التنازل عن وزير سني لحصة رئيس الجمهورية».
ويلفت علوش إلى أن هذه الصيغة الأخيرة التي كان قد طرحها الحريري لا يبدو أنها تلقى قبولاً من باسيل الذي باتت الكرة في ملعبه مع استمرار المشاورات بين ممثلي الطرفين، وكان آخرها اللقاء الذي عُقد أمس بين وزير الثقافة غطاس خوري ممثلاً للحريري، والوزير السابق النائب إلياس بوصعب ممثلاً لباسيل. وبينما لم يعلن عن تفاصيل الاجتماع الذي كان تحت عنوان الحكومة، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن التباحث تركز على مجموعة من النقاط الآيلة إلى تسهيل التأليف ومعالجة مجموعة العُقد التي تؤخِّر التشكيل والتي تعني غالبية الأطراف السياسية، واتفق الطرفان على أن يصار إلى وضع الرئيس المكلف ورئيس «التيار» بالاقتراحات المطروحة والعودة إلى عُقد لقاء غد.