خالد أحمد الطراح

 عنوان المقال وصف للوضع الوظيفي الكويتي، ففي ليلة وضحاها يمكن أن ترتفع قيمة عمل الإنسان ودوره من موظف بسيط الى قيادي، نتيجة قرارات لا تستند لسياسات او معايير او حتى اجراءات سليمة، بسبب عدم وجود أي من الجوانب الادارية كالهيكل التنظيمي، فالتعيينات والترقيات والإحالات للتقاعد، او التجميد والعقوبة المتعمدة، تتم بقرارات من دون الرجوع الى قواعد قانونية، وحتى في حالة الرجوع للقانون، فهناك مستشارون قانونيون قادرون على تكييف القانون حسب رغبة المسؤول، وليس بالضرورة حسب نصوص ومواد القانون!

تعيينات وترقيات باراشوتية تتم غالبا بشكل عشوائي ومن دون أي معايير علمية ومهنية، وكذلك الحال بالنسبة لعقوبة التجميد او الاحالة الى التقاعد، فكل الامور بيد الوزير او رئيس الجهاز، لذا نجد قرارات تعسفية في ظل غياب المساءلة السياسة والإدارية والقانونية!
هناك خياران امام ضحايا التعسف، احدهما القبول بالواقع او اللجوء الى القضاء، وهو خيار غير مشجع للبعض، خصوصا ان فترات التقاضي قد تستلزم سنوات لأسباب عديدة، من بينها قرارات وأوراق قد لا تكون بين يد المتظلم!
وحتى في حال انصاف القضاء للمتظلم، فمصيره لن يكون افضل من السابق لوجود نية وقرار مسبق بالعقوبة.
في الدول المتقدمة، هناك أجهزة مكلفة بالتحكيم القانوني في حالات التظلم الاداري، وحسمها بموجب القانون، ورفع أي ظلم او عقوبة تعسفية قد تقع على أي موظف بشكل سريع وحاسم، ليصبح القرار نافذاً وغير قابل للطعن!
الامور مختلفة عندنا، فقد اصبحت قرارات بعض الوزراء ورؤساء الاجهزة في الترقيات العشوائية او عزل القياديين وكذلك الموظفين، من خلال إحالتهم الى التقاعد، او تجميد صلاحياتهم، وأحياناً توجيه بعض التهم من أجل ترويع من اختار عدم الخضوع لقرارات مخالفة للقانون وتضر بالمصلحة العامة!
حجم الفساد الاداري والمالي أكبر مما أن نتخيله، وخير برهان على ذلك ما تشهده المحاكم من قضايا مختلفة، وكذلك بعض الاجهزة الحكومية التي تفتقد التنظيم الهيكلي بمباركة الجهات المعنية بالتنظيم الاداري.
من غير المستغرب ما نشر أخيرا عن «رفض حكومي لضوابط تعيين القياديين»، فمن الواضح ان الحكومة تفضل العمل بموجب هيمنة كاملة على القرارات الادارية من دون أي ضوابط قانونية وتشريعية تغل يد الحكومة من التعيينات للقياديين بشكل انتقائي والعقوبة المتعمدة، وهو ما يتناقض تماما مع برامج وخطط وتصريحات حكومية حول الاصلاح والمحاسبة للمقصرين!